20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

القمة المالية تضع الخطوط العريضة لبرنامج نمو وإصلاح

الزعماء يتفقون على خطة بشأن الأزمة الاقتصادية وإصلاح النظام المالي

بداية النص

واشنطن،- اتفق زعماء مجموعة العشرين في 14-15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، 2008، على برنامج عمل لمعالجة الاضطراب الاقتصادي العالمي الراهن وإصلاح النظام المالي العالمي. وترك أمر إنعاش الاقتصادات التي تعاني من الركود إلى كل بلد بنفسه، في حين ترك أمر تفاصيل الإصلاحات التنظيمية للمدى المتوسط لوزراء ماليتها. ورغم ذلك، فقد بيّن الزعماء الاتجاه الذي يريدون السير فيه سوية كمجموعة لإعادة النمو إلى سابق عهده وجعل الأسواق المالية أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات واستعادة حيويتها. وفي ما يلي لمحة عن خطة عمل القمة وعن المبادئ التي تم الاتفاق عليها للإصلاح المالي.

التزمت دول مجموعة العشرين، لإعادة النمو إلى سابق عهده والحيلولة دون تفشي الأزمات ولدعم العالم النامي، بما يلي:

- استخدام الإجراءات المالية، حيث يكون ذلك ممكنا، لحفز الطلب؛

- تخفيف (قيود) السياسات النقدية من خلال تخفيض معدلات الفائدة؛ و

- ضمان كون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية تملك ما يكفي من الموارد المالية لمساعدة الدول النامية والدول ذات الأسواق الناشئة.

واتفق الزعماء، لتحسين بنية النظام المالي العالمي، على العمل على ما يلي:

- وضع قوانين إشراف جديدة: ستقوم الحكومات القومية بإعادة تقييم الهيكليات التنظيمية الراهنة الخاصة بالإشراف وتدبر أمر المخاطر، مع التأكيد بشكل خاص على ضمان كون جميع الأسواق المالية والمنتجات والتجار منظمين أو خاضعين للإشراف، وكون جميع الشركات المالية تحتفظ لديها بما يكفي من رؤوس الأموال لتغطية المخاطر.

- متطلبات تبليغ جديدة: سوف تفرض الحكومات القومية على الشركات المالية رفع تقارير عن وضعها المالي وعن المنتجات المالية المعقدة التي تتاجر بها أو تملكها، مثل المشتقات وعمليات تبادل الديون المتعثرة، كي يعرف واضعو الأنظمة القوميون، وربما الدوليون، مستوى المتاجرة بهذه المنتجات وما إذا كان يمكنها أن تشكل خطراً على النظام المالي.

- تعاون دولي أكثر في المجال التنظيمي: ينبغي أن يجاهد واضعو الأنظمة القومية في سبيل التوصل إلى تنسيق أفضل في مجال وضع وتطبيق القوانين المالية وجعلها أكثر تساوقاً عبر حدود الدول المختلفة. وينبغي عليهم، في سبيل تحسين القدرة على منع وقوع أزمات وتدبر أمرها لدى وقوعها، تبادل المعلومات مع نظرائهم الأجانب حول تدفق الأموال عبر الحدود، وخاصة الأموال التي قد تشكل تهديداً لاستقرار الأسواق، وربما معاقبة التلاعب غير المشروع بالسوق والنشاطات الاحتيالية. وسوف توفر كيانات جديدة، هيئات دولية ومشرفون ماليون، مناقشة النشاطات العابرة للحدود والمخاطر التي تواجهها.

- تعديل شروط تضارب المصالح والأجر: سوف يعزز المنظمون الحكوميون في هذه الدول عملية إشراف وكالات تصنيف كفاءة الائتمان وضمان فصلها بين وظيفتها التصنيفية هذه وأعمالها الاستشارية. ويجب أن تضع الحكومات القومية أو الصناعات المالية نفسها خطط أجور جديدة للثني عن المكافأة على تحقيق مردود على المدى القصير أو الاستثمار في منتجات أو صفقات تجارية تشكل مخاطرة مفرطة.

- إصلاح المؤسسات العالمية متعددة الأطراف: ينبغي أن تكون الاقتصاديات الناشئة ممثلة بشكل أكبر في منتدى الاستقرار المالي، وهو كيان استشاري دولي خاص بالمعايير المالية أنشأته مجموعة الدول السبع، وفي هيكليات حكم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وينبغي أن يحسن صندوق النقد الدولي قدرته على اكتشاف مواطن الضعف الاقتصادي في كل دولة من الدول وعالميا، وعلى وضع نظام إنذار مبكر بالأزمات، وعلى أن يلعب دوراً أساسياً في مواجهة الأزمات. وينبغي على الدول المانحة أن تضمن كون جميع المؤسسات المالية متعددة الأطراف تملك ما يكفي من الموارد لدعم الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة.

وتعهدت الدول العشرون بنبذ الحمائية، وذلك لضمان نجاح السياسات والإصلاحات التنظيمية الملائمة للنمو. وقد تعهدت بشكل محدد بما يلي:

- الإحجام عن وضع أي حواجز تجارية أو استثمارية جديدة لمدة 12 شهرا.

- استئناف المناقشات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري عالمي جديد.

- المحافظة على الالتزامات المتعلقة بأهداف التنمية الدولية لمساعدة الدول الفقيرة والنامية، أو التعهد بالتزامات جديدة في هذا المجال.

نهاية النص