03 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

البنك المركزي الأميركي يسعى للحيلولة دون تردي الوضع المالي العالمي

ويتعاون مع البنوك المناظرة في الخارج لتدارك الوضع المضطرب

من أندزجيه زفاينتسكي، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- يحتمل أن يفضي دفع البنك المركزي الأميركي لإحياء عمليات الإئتمان  في الاقتصاد الأميركي وإشاعة الهدوء في أسواق العملات إلى تخفيف حدة تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد وسائر أنحاء العالم، كما يرى المحللون الإقتصاديون.

فقد قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر تخفيض سعر الفائدة الأساسي بنسبة نصف في المئة ليصبح 1 في المئة، وذلك بعد أسبوعين بالكاد على آخر تخفيض.  وقد تزامنت هذه الخطوة مع تدابير مشابهة في الصين والنرويج وعدد من الدول الأخرى.  ويُرجح أن يحذو البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني حذو مجلس الاحتياط الفدرالي خلال الأسبوع الحالي.

ويعتبر المحللون أن التعاون الاستثنائي بين البنوك المركزية دفعت له خطورة المشاكل المالية والشكوك المحيطة بتبعاتها ونطاقها العالمي.

وقد أوضح واضعو السياسة النقدية في الولايات المتحدة في بيان لهم يوم 29 الماضي أن تباطؤ الاقتصاد خطير وأنه من المرجح أن يزداد الوضع سوءا.

وفي اليوم التالي ذكر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي شهد إنكماشا بنسبة 0.3 في المئة خلال الفصل الثالث من العام الحالي وأن إنفاق المستهلكين تراجع للمرة الأولى منذ فترة الكساد في العام 1991.

وتأتي الضربة الجديدة للبنوك المركزية لمعالجة تراجع الاقتصاد العالمي في أعقاب اتخاذ عدد من بلدان العالم إجراء غير عادي بالتنسيق فيما بينها بخفض أسعار الفائدة يوم 8 الماضي. وبخفض معدلات الفائدة تقلل السلطات النقدية من تكلفة الأموال التي تقترضها المصارف وبالتالي يشجع ذلك على زيادة الاقتراض.

واستجاب عدد من المصارف الأميركية لآخر خطوة لمجلس الاحتياط الفدرالي بخفض سعر الإقراض الرئيسي بنسبة نصف في المئة.  وقد بدأ الإئتمان القصير الأمد بالانسياب إلى الشركات الكبرى إلا أن العديد من المقرضين ينتابهم شعور بالحذر كما أن معدلات الفائدة على بعض أنواع القروض الإئتمانية - مثل  الرهون العقارية، وبعد أن شهدت بعض التذبذب-  عادت إلى المستوى الذي كانت عليه خلال فصل الصيف.

ويقول الاقتصاديون إن خفض معدلات الفائدة يتطلب فترة تتراوح بين 6 الى 18 شهرا كي يؤتي ثماره. وعليه فإن سلسلة التخفيضات المتتالية لسعر الفائدة التي شرع بتطبيقها مجلس الإحتياط في أيلول/سبتمبر 2007 ربما لم تنعكس آثارها الإيجابية على النظام الإقتصادي بعد.  بيد أن هذه التخفيضات كانت بمثابة إشارة للاعبين في الأسواق أن مجلس الاحتياط عازم على توظيف تلك الأداة المالية بجسارة، كما ذكر إدوين ترومن المسؤول السابق في المجلس والذي يعمل كزميل في معهد باترسون للاقتصاد الدولي. وقد أبلغ موقع أميركا دوت غوف أنه: "لو لم يبدأ المجلس بتخفيص معدلات الفائدة قبل عام لكنا شهدنا فوضى أعم بكثير."

ويتفق مع ذلك الرأي ألان بيرغر أستاذ المصارف والمال بجامعة ساوث كارولينا الذي قال لموقع أميركا دوت غوف: "حتى الآن فإن هذه التدابير وتزامنها مع حزمة الحوافز المالية حالت دون دخول الاقتصاد مرحلة كساد عميق."

وتعتري الاقتصاديين مخاوف من أن تدني سعر الفائدة الأساسي إلى 1 في المئة وهو السعر الذي تقترض به المصارف من بعضها البعض بالنسبة للقروض التي لا تتجاوز مدتها 24 ساعة فإنه لم يتبق أمام البنك المركزي الأميركي سوى مساحة ضيقة لتفادي حدوث مزيد من التراجع الاقتصادي.

وطبقا لترومن فإن رئيس مجلس الإحتياط بي بيرنانكي أعرب عن دعمه المبدئي لحزمة حوافز اقتصادية جديدة لأنه يرى مساحة محدودة لمحاولة التحكم باستخدام أسعار الفائدة. راجع مقال "أعضاء الكونغرس الديمقراطيون يضغطون لإصدار قانون حوافز اقتصادية جديدة" على موقع أميركا دوت غوف.

ومن شأن خفض معدل الفائدة إلى الصفر أن يحرم البنك المركزي من أحد الأدوات المهمة لسياسته، إذا واصل الاقتصاد انكماشه أو إذا أجبره على استخدام اجراءات غير تقليدية وغير مجربة مثل خفض معدلات الفائدة على السندات الحكومية ذات الآجال الطويلة أو شراء ديون حكومات أجنبية.

وأشار بيرغر إلى أن هذا السيناريو بعيد الاحتمال وتوقع أن يواصل البنك المركزي الأميركي إقراض البنوك والشركات مباشرة كجزء من برنامج للأوراق التجارية وربما يستحدث برامج أخرى لضخ السيولة في الاقتصاد.

مجلس الاحتياط الفيدرالي يتعامل مع الاضطراب المالي في العالم

وفي إجرء آخر عمد البنك المركزي إلى دعم بعض اقتصادات السوق الناشئة بضخ مبلغ 120 بليون دولار كقروض مباشرة لبنوكها المركزية. وهذه القروض تعرف بترتيبات مقايضة العملات وهي خطوة تستهدف مساعدة المكسيك والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية على الدفاع عن عملاتها وأسواق ائتمانها المضطربة. وفي الأسابيع الأخيرة أصبحت اقتصادات كان يُعتقد - قبل بضعة شهور - بأنها محصنة ضد الاضطراب المالي عرضة لضغوط متزايدة بعد أن فر المستثمرون سعيا وراء ملاذات آمنة ممثلة في الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية التي تعتبر أكثر الاستثمارات أمانا في العالم.

وفي وقت سابق من العام الحالي، عقد البنك المركزي الأميركي ترتيبات مقايضة عملات مع بنوك مركزية في عدد من البلدان المتقدمة، وحتى هذا التاريخ وفر مجلس الاحتياط أكثر من 400 بليون دولار لبنوك مركزية أخرى.

ويوم 29 الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن برنامج خاص لإقراض 100 بليون دولار، الغاية منه توفير قروض قصيرة الأجل للبلدان التي تأثرت سلبا بالاضطراب المالي. وسيكون  الإقراض في صورة قروض لمدة ثلاثة أشهر للاقتصادات التي تضررت لكنها كانت سليمة في الأساس، وستكون تلك القروض مشفوعة بشروط أقل حدة من شروط القروض التقليدية التي كان الصندوق يقدمها في الماضي.

للمزيد عن خيارات مجلس الإحتياط الفدرالي راجع نص كلمة رئيسه بن بيرنانكي بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وذلك على الموقع الالكتروني للمجلس.

نهاية النص