31 تموز/يوليو 2008

الحكومة الأميركية تتجه لدعم قطاع الإسكان المضعضع

تشريعات ترمي الى الحيلولة دون تفاقم الأزمات في الرهونات العقارية والإئتمانية

وزير المالية هنري بولسون يتحدث عن أزمات الرهونات العقارية والائتمانية الراهنة.

من ميرل كيليرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن، 31 تموز/يوليو، 2008- وقع الرئيس بوش على قانون توفر الخزانة الأميركية بموجبه دعما لأكبر شركتي رهونات عقارية في البلاد ولتخفيف العبء عن مئات الآلاف من مالكي المنازل ممن يواجهون خطر وضع اليد أو الحجز بسبب تخلفهم عن سداد أقساط قروضهم. وقد جاء قرار الرئيس هذا لغرض تخفيف الآثار السلبية لسوق الإسكان الأميركي الذي تعتريه مشاكل تؤثر سلبيا على الإقتصاد الأميركي ونظام الأسواق المالية العالمية.

وبمقتضى "قانون الإنعاش الإقتصادي والإسكان للعام 2008" الذي وقعه الرئيس بوش يوم 30 الجاري، ستخول وزارة المالية بصلاحيات حتى نهاية العام 2009 لرفع حدود الإئتمان المقدم الى شركتي "فاني مي" و"فريدي ماك"، أو لشراء أسهم في هاتين الشركتين اذا تردّت حالتهما في الاشهر الـ18 المقبلة. ويشار الى أن هاتين الشركتين هما مؤسستان ترعاهما الحكومة ومجازتان من الكونغرس، تقومان بالإشتراك مع بنوك القروض المنزلية الفدرالية وإدارة الإسكان الفدرالية بتمويل نسبة 70 في المئة من الرهونات العقارية التي تمنح لمنازل السكن في الولايات المتحدة.

وبحكم القانون، يجوز لفاني مي وفريدي ماك أن تحوزا على رهونات عقارية لمنازل الأسرة الواحدة أو مبان تسكنها عدة عائلات عرضتها مؤسسات مصرفية أو مالية أخرى وهو ما يحد كثيرا من التنويع المالي في أوقات اقتصادية عصيبة.

وقال وزير المالية هنري بولسون بعد إقرار الكونغرس للتشريع: "إن من الأهمية القصوى لسوقنا واستقرارنا الإقتصادي ان تقرّ الأجزاء من هذا التشريع الخاصة برعاية الحكومة للمؤسسات.  وهذه الأحكام هي الاهم... لتصحيح ازمة الإسكان."

وسيرفع الحد الأقصى الفدرالي للدين بمبلغ 800 بليون دولار ليبلغ 10.6 تريليون دولار وذلك لتوفير عازل لهذه المساعدة. كما ان البنك المركزي للبلاد، مجلس الإحتياط الفدرالي، أجاز لفاني مي وفريدي ماك أن تباشرا بالإقتراض مباشرة من بنك احتياط نيويورك الذي يشكل جزءا من مجلس الإحتياط الفدرالي.

وأبلغ متحدث باسم البيت الأبيض، توني فراتو، المراسلين يوم 30 تموز/يوليو أن الرئيس يتطلع قدما الى "إرساء صلاحيات جديدة لتوطيد الثقة والإستقرار في الأسواق ولتوفير مراقبة أفضل لفاني مي وفريدي ماك."

وفي الوقت نفسه أنيط بمجلس الإحتياط دور استشاري جديد للإشراف على عمليات فاني مي وفريدي ماك.

الى ذلك، أعلن رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ السناتور كريستوفر دود أن الولايات المتحدة "واقعة في خضّم أخطر أزمة إقتصادية واجهتها أمتنا خلال سنوات عديدة." وأضاف ان القانون الجديد سيساعد ملاك البيوت ممن يواجهون احتمال وضع المصارف يدها عليها، او على نحو أعمّ، سيطمئن الأسواق المالية.

ومن التدابير التي ينصّ عليها القانون الذي وقعه الرئيس بوش:

- اقتطاعات ضريبية بقيمة 15 بليون دولار، بما في ذلك زيادة الرصيد الضريبي لأصحاب المنازل من ذوي الدخل المحدود، ورصيد ضريبي يصل حتى 7500 دولار لمن يبتاعون منازلهم للمرة الأولى بين نيسان/أبريل من العام الحالي وتموز/يوليو، 2009.

- زيادة دائمة تصل حتى 625 الف دولار في الرهونات العقارية التي يمكن أن تشتريها فاني مي وفريدي ماك والتي باستطاعة سلطات الإسكان الفدرالية ان تقدم ضمانات لها.

- تأسيس صندوق بقيمة 300 بليون دولار كي تقدم كقروض جديدة ومتهاودة تحت كنف سلطة الإسكان الفدرالية لمساعدة حوالى 400 الف صاحب منزل يواجهون خطر الحجز.

- توفير مبلغ 11 بليون دولار لصلاحية إصدار صكوك خاصة معفية من الضرائب لتوفير تمويل آخر لقروض المنازل التي قدمت بمعدلات فائدة مغرية لأصحاب المنازل الذي يشترونها لأول مرة، وللإسكان المؤجر المتعدد العائلات.

- إنشاء أول نظام ترخيص فدرالي لسماسرة الرهونات العقارية والموظفين المولجين بتقديم قروض.

- تعزيز الإشراف الفدرالي على شركتي فاني مي وفريدي ماك اللتين تتحملان حاليا حوالي نصف ديون الرهونات العقارية الأميركية والبالغة 12 تريليون دولار.

نهاية النص