08 كانون الأول/ديسمبر 2008

أوباما وحكام الولايات الأميركية يتعاونون لمعالجة الإقتصاد المضطرب

ولايات تواجه خيارات عسيرة بسبب التزامها دستوريا بميزانيات متوازنة

من ستيفن كوفمن، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- قد يتطلع دافعو الضرائب الأميركيون الى الحكومة الفدرالية لإيجاد حلول للمصاعب التي اعترت الإقتصاد الأميركي، لكن غالبية البرامج والخدمات التي يعتمدون عليها لخيرهم ورفاهيتهم تمولها وتلبيها الولايات التي يقيمون فيها.

وفي مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي، إلتقى حكام الولايات مع الرئيس المنتخب باراك أوباما ونائبه المنتخب جو بايدن في فيلادلفيا لبحث السبل المثلى للتعاون في زمن اقتصاد محفوف بالمشاكل.

قال أوباما خلال اجتماعه بالحكام يوم 2 الجاري: "إنه في داخل حكومات الولايات والحكومات المحلية تحدث التغييرات الأكثر أهمية ومغزى وفيها يتعين أيضا اتخاذ بعض من أصعب القرارات" بينما يعمل مسؤولو الولايات للتوفيق بين ضرورة إصدار الولايات ميزانيات متوازنة تتساوى فيها النفقات مع العائدات وبين توفير الخدمات ودفع عجلة النمو الإقتصادي ضمن إمكانياتها.

ويشار الى أن دساتير جميع الولايات الأميركية باستثناء فيرمونت تحظر على تلك الولايات  أن يكون لديها عجز فيالميزانية. وهذا يعني أن حكومات الولايات  تتمتع بمرونة أقل بكثير من الحكومة الفدرالية في تمويل برامج من شأنها ان تدفع عجلة اقتصاداتها في المدى البعيد وذلك عن طريق الإستدانة في المدى القصير.

وقال أوباما للحكام إن "41 ولاية ممثلة هنا (في الأجتماع) يرجح أن تواجه عجزا في ميزانياتها في العام القادم مما سيرغمها على الإختيار بين كبح الإنفاق ورفع الضرائب."

وتابع أوباما قائلا: في ضوء ما تقتضيه دساتيركم بأن تكون لديكم ميزانيات تتساوى فيها النفقات مع العائدات "فأنتم ستواجهون بخيار أليم هو إما خرق مسؤولياتكم الدستورية أو التمسك بتلك المسؤوليات على حساب مساعدة الأسر."

وبخصوص القضايا الإقتصادية تقسم المسؤوليات بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات لكن ثمة أيضا مجالات حيث تتداخل فيها المسؤوليات. فليس بمقدور الولايات أن تسن قوانين تتنافى مع الدستور الأميركي ولا يمكنها أن تقوم بنشاطات هي حكر للسلطات الفدرالية مثل التفاوض حول معاهدات دولية لكن لدى الولايات سلطات واسعة في مجالات الحكم الأخرى.

تجزئة المسؤوليات المالية

ورغم أن هيئات الحكومة الفدرالية مثل مجلس الإحتياط الفدرالي ترشد السياسة النقدية العامة للبلاد وتحدد معدلات الفائدة الأساسية التي تؤثر على الجميع، لكن عددا قليلا نسبيا من البرامج الفدرالية تؤثر مباشرة على المواطنين بصفتهم الفردية. وتدير السلطات الولائية والمحلية شؤون المدارس وتتدبر صيانة الطرقات وتنفذ القوانين.

ومن خلال الضرائب والمبادرات الإقتصادية يكون بمقدور الولايات ان تشجع مؤسسات الأعمال على الإستثمار في مدنها وإيجاد فرص عمل. وهي تستوفي رسوم إجازات ورخص وتقرر كيف سيجري صرف العائدات للولايات وتنظم مؤسسات الأعمال وتشرف على خدمات الرعاية الصحية والسلامة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

وتتقاسم الحكومة الفدرالية والولايات النفقات المالية لبرامج مثلل برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية للمعوزين. كما أن حوافز الضرائب الفدرالية والإعانات تطبق في جميع أنحاء البلاد.  على سبيل المثال، أبلغ حاكم بنسيلفانيا إد رنديل الرئيس المنتخب أوباما أن حكام الولايات الأميركيين "متحمسون جدا" لأن خطته الخاصة بإنعاش الإقتصاد ستشجع تطوير مصادر طاقة متجددة كسبيل لإيجاد فرص عمل جديدة.

واستشهد أوباما بقاضي المحكمة العليا الراحل لويس برانديس الذي ذكر في عام 1932 أنه بمقتضى النظام الفدرالي "فإن ولاية جريئة بمفردها يمكن أن تشكل مختبر تجارب—إذا ابتغى مواطنوها ذلك، وأن تجري اختبارات إجتماعية وإقتصادية مبدعة بدون أن تشكل هذه خطرا على باقي البلاد." وأعرب أوباما عن رجائه بأن تختبر الولايات فعلا أفكارا جديدة وأن الحكومة الفدرالية ستستثمر في كل ما يتبين أنه يثمر نتائج.

الخطوات المقبلة

الى ذلك، أعلن رام إيمانيويل رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض بعد اختتام مؤتمر الحكام بفيلادلفيا ان الحكام عرضوا على أوباما وبايدن قائمة بمشاريع موافق عليها سلفا يمكن أن تمول بصورة مشتركة من قبل الحكومة الفدرالية والولايات.

وتشمل هذه المشاريع "البنى التحتية والأساسية للمدارس، والطرقات، والجسور، وشبكات المياه" بالإضافة الى مشاريع بنى تحتية للقرن الحادي والعشرين مثل تكنولوجيا المعلومات من أجل تيسير برامج طبية والنقل العام والوصل بشبكة الإنترنت عالية السرعة وتطال الجميع. واضاف إيمانيويل: "كل هذه المشاريع تضمنت ضربا من التكنولوجيا الخضراء (الصديقة للبيئة) وتوجهات بنى تحتية خضراء وكل هذه الإستثمارات ستتحقق عن طريق شراكات بين الحكومة الفدراية والولايات."

وأشار إيمانيول إلى أن ثمة إجماعا عريضا بين الحكومة القادمة والحكام حيال الحاجة للمضي على قدم وساق وأن المشاريع المقترحة ستفضي الى إقتصاد أكثر إنتاجية.

ثم خلص رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض إلى القول: "هناك شعور عام بأنه إذا أدخلت إصلاحات كثيرة سيتسنى تسخير الموارد البالغة الأهمية على جناح السرعة إذا استطاع المرء اختزال الفترات الزمنية العادية والوقت الذي تستغرقه الدراسات."

نهاية النص