07 آب/أغسطس 2008

تيسير التجارة يوفر سبيلاً إلى توسعة النشاط التجاري

الشراكة بين الحكومات ومؤسسات الأعمال ضرورية لتقليص العراقيل الحدودية

ضباط الجمارك وحرس الحدود يستخدمون آلة تصوير بأشعة غاما لتفتيش حاويات البضائع.

من فيليب كوراتا، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن، 7 آب/أغسطس، 2008- رغم توقف مفاوضات التجارة العالمية، يمكن للدول أن تزيد من تدفق النشاط التجاري من خلال اتخاذ خطوات ثنائية لزيادة سرعة تحرك البضائع عبر الحدود القومية.

وقال ستيفن كريسكوف، وهو مسؤول سابق في وزارة المالية الأميركية ومحام مخضرم مختص بالشؤون التجارية، إن تيسير التجارة أو الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تقلص الكلفة والفترة اللازمة لإنهاء معاملات الصادرات والواردات تولد في الكثير من الأحيان تجارة أكبر حجماً مما يولده خفض التعرفة الجمركية.

وللدعم الإداري الضعيف تأثير مناقض لذلك تماماً على التجارة.

فقد أوضح دانيال إيكنسون، من معهد كاتو في واشنطن، إن "الدول التي توجد فيها بنية تحتية تجارية غير ملائمة وإجراءات إدارية مرهقة أو تنافس محدود في الخدمات اللوجستية التجارية (نقل وتخزين البضائع... إلخ) أقل قدرة على الاستفادة من فرص توسع التجارة العالمية." وهو يرى أن الحواجز "التي يضعها البشر" في وجه التجارة لها نفس تأثير "الحواجز الطبيعية" كالمسافة والمستنقعات والأنهر والطرق السيئة.

وأضاف إيكنسون في مقال كتبه حول الموضوع بعنوان "أثناء غط دورة الدوحة في سباتها: تأمين النمو الاقتصادي من خلال تيسير التجارة"،  إن "كثرة الخلافات المتعلقة بإنهاء المعاملات الورقية أو تفتيش شحنات البضائع في الجمارك، ومرافق الموانئ بالغة القدم، وتعرقل الخدمات اللوجستية أو محدودية التعويل على خدمات الشحن أو تمويل التجارة" تثني جميعها الشركات عن الاستثمار والبيع والشراء في الأسواق المحلية.

أما كريسكوف، الذي ساعد عشرات الدول على تحسين إجراءاتها التجارية، فقال إن مفتاح التقدم في تيسير التجارة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية المتقدمة هو شراكة نشطة فعالة بين المسؤولين عن تفتيش البضائع في دوائر الجمارك من جهة والمؤسسات التجارية من الجهة الأخرى. وأضاف في مقال آخر بعنوان "تيسير التجارة: محرك لتوسعة التجارة يتم إغفاله في الكثير من الأحيان،" أن العنصر الأساسي هو إيجاد "بيئة تنظيمية أقل اقتحامية ولكن أكثر فعالية."

وقال كريسكوف إن المقومات الرئيسية في هذه الشراكة هي الأتمتة الشاملة واستخدام التكنولوجيات الجديدة الأخرى كآلات المسح والحاويات "الذكية،" وأنظمة إدارة المخاطر الحديثة المصقولة وكشوفات البيانات الشخصية واستخدام الإجراءات المبسطة في التعامل مع التجار المؤهلين.

وكتب يقول في مقاله إن "تبني إدارة جمارك محوسبة تماماً (أي تستخدم آلات الكمبيوتر في جميع معاملاتها) والتكنولوجيات الجديدة، كالاتصالات المأمونة المرتكزة إلى الشبكة العنكبوتية وتتبع شحنات البضائع والتكنولوجيا الجوالة للتصوير بأشعة إكس وآلات اكتشاف الفجوات بأشعة غاما والرصد بالفيديو وأختام الجمارك الإلكترونية والطائرات والسفن المتخصصة وبطاقات الهوية الرقمية وغير ذلك من الأمور، تنطوي على إمكانية تعجيل تحرك البضائع وتيسير التجارة إلى حد لا يستهان به."

وقال كريسكوف إن ما ينطوي عليه تيسير التجارة من منافع للدول النامية يفوق ما ينطوي عليه للدول المتقدمة. وأورد مثالاً على ذلك أنه في حال تمكن رواندا من تقليص فترة الترانزيت للصادرات (60 يوما) والواردات (95 يوما) بحيث تصبح كفترتهما في جنوب إفريقيا (31 يوماً للصادرات و34 يوماً للواردات)، فإنه يمكن عندئذ أن ترتفع صادرات رواندا بنسبة 29 بالمئة ووارداتها بنسبة 61 بالمئة. وقد استشهد على صحة ذلك بأرقام مماثلة مثيرة حققتها بنغلادش ومصر.

وأوضح أن من المهم جداً أن يدرك واضعو السياسات في الدول النامية احتمال النمو الاقتصادي الذي يوفره تيسير التجارة أثناء تقريرهم كيف سيخصصون أموال المساعدات الخارجية. وقال إن الدول الغنية سوف تستفيد من جانبها من تخصيص منح مساعدات خارجية للدول النامية لتحسين تيسير التجارة في حال توفر الإرادة السياسية في الدول التي يتم التركيز عليها لتحقيق التحسينات.

وقال كريسكوف إن تيسير التجارة يجلب فوائد اقتصادية وسياسية أيضا، موضحاً أنه يمكنه زيادة النمو الاقتصادي وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وخلق فرص تجارية جديدة. وأضاف أن إقامة شراكة ناجحة بين الحكومة والوسط التجاري من شأنه أن يؤدي إلى قيام سلطات تطبيق الأنظمة على الحدود بعملها بشكل أكثر فعالية وأقل اقتحامية. وأشار إلى أنه "في الدول النامية ذات الأنظمة الفاشستية يمكن أن يشكل هذا سابقة قوية لنشوء وتطور مؤسسات ديمقراطية."

ولكن خبير التجارة لا يتوهم أن تطبيق تيسير التجارة أمر سهل في الدول التي يشكل فيها دفع الأموال بصورة غير رسمية إلى ضباط الجمارك والحدود عادة مألوفة. وقد نبه إلى أنه من المهم، لدى العمل على إصلاح وكالات الجمارك، تذكر القول الياباني المأثور، "لا تكسر أبداً زبدية الرز."

وأشار إلى أنه عندما يجرد موظفو الجمارك والحدود من سلطة المطالبة برسوم "غير رسمية" ستتعين زيادة مرتباتهم الرسمية وتعويضهم عن خسارة ذلك الدخل، وإلا فإن الإصلاحات لن تنجح.

وخلص كريسكوف إلى القول إن "المصالح الذاتية المكتسبة قوية، وهم يحاربون بكل تيقظ للمحافظة على تدفق الدخل المتوفر لهم من المدفوعات غير الرسمية. وهذه مشكلة أساسية يجب أن تعالجها الحكومات ومؤسسات الأعمال والمانحون الدوليون وغيرهم من الجهات الساعية إلى تحسين تيسير التجارة."

أنظر أيضاً مقالة "التجارة العالمية المتزايدة تعتمد على الحكومات المنفردة،" المتعلقة بالموضوع.

نهاية النص