16 دسامبر 2008

حمایت از کارگران

آهن کاران در بوستون، ماساچوست، هنگام کار بر روی میلۀ مرتفع فولادی.

این مقاله منتخبی از مطالب اسکچ بوک یو اس ای ، کتابی مصور و از انتشارات IIP است که به توصیف انواع فعالیت های مردم آمریکا از کار و بازی گرفته تا جوامع و مشارکت آنان در زندگی مدنی می پردازد. برای دیدن و دانلود کردن اسکچ بوک به طور کامل، مراجعه کنید به: http://www.america.gov/publications/books/sketchbook.html

منشأ قوانین حاکم بر محیط های کار در آمریکا، به اصول مربوط به بنیاد این کشور به عنوان یک دموکراسی سرمایه داری برمی گردد -  جایی که دارای یک دولت خدمتگزار به مردم است ولی در عین حال در کار مؤسسات تجاری دخالت نمی کند وموجب کاهش روحیۀ کارآفرینی که مولد نوآوری ها و رفاه بوده است، نمی شود.

قانون اساسی ایالات متحده  به کنگره اختیار می دهد تا به تنظیم امور تجاری میان ایالات و بازرگانی بین المللی بپردازد، اما تجارت میان ایالتی به طور جداگانه به هر ایالت سپرده شده است. از دست کم اواخر قرن نوزدهم، دولت های فدرال و ایالتی دکترینی را با عنوان دکترین استخدام آزادانه  به کار بسته اند. این اصل در قوانین مکتوب نیامده، اما به صورت قوانین عمومی – یعنی ناشی از سوابقی در پرونده های دادگاهی – وجود دارد. طبق این دکترین، درصورت عدم وجود قرارداد، کارفرمایان می توانند کارمندان خود را اخراج کرده و یا کارمندان می توانند بدون هیچ دلیلی کار خود را ترک کنند. این دکترین با چند مورد استثنای جزئی مربوط به تبعیض غیرعادلانه، به قوت خود باقیست.

قوانین رسمی کارایالات متحده  تا قبل از رکود اقتصادی دهۀ 1930 ناکافی بود. در طی دوران رکود اقتصادی، هنگامی که میزان بیکاری در آمریکا در اوج خود بود و 25درصد از نیروی کار را شامل می شد، کنگرۀ آمریکا به تصویب قوانین تعیین کننده ای برای کار مبادرت کرد، از جمله مصوبۀ مناسبات ملی کار (NLRA) . طبق این مصوبه اقدامات غیرمنصفانۀ کارفرمایان در حق کارمندان بخش خصوصی ممنوع شد (کارکنان بخش های کشاورزی و حمل و نقل مشمول قوانین متفاوتی هستند).  NLRA  حامی حقوق کارکنان در تشکیل اتحادیه های کارگری، شرکت در مذاکرات عمومی، و حق اعتصاب است. شورای مناسبات ملی کار یک سازمان فدرال و دارای اختیار به اجرا درآوردن این مصوبه می باشد.

در دوران رکود اقتصادی، کنگره مصوبات دیویس- بیکن   سال 1931 و والش- هیلی   سال 1936 را برای تعیین استاندارد دستمزد ها در ارتباط با طرح های ساخت و ساز فدرال و مشاغلی که مربوط به تأمین مواد و تدارکات دولت فدرال بود، تصویب کرد.

مصوبۀ تأمین اجتماعی متعلق به سال 1935 نه تنها سیستم بازنشستگی دولتی را در آمریکا ایجاد کرد، بلکه دولت های ایالتی را ملزم به اجرای برنامه های مربوط به بیمۀ بیکاری نمود. هر یک از ایالات تحت رهنمود های فدرال ضوابط مزایا و شرایط لازم برای برخورداری از این مزایا را تعیین می کند.

یک کارگر حمل کنندۀ بار به کشتی باربری به تجهیزات محافظتی که طبق مقررات محل کار ضروری است مجهز شده است.

سپس در سال 1938، کنگره مصوبۀ استاندارد های کار منصفانه (FLSA) را که به غالب کارمندان بخش خصوصی وشرکت های بازرگانی میان ایالتی پوشش می داد، به تصویب رساند. FLSA  تعیین کنندۀ میزان حداقل دستمزد، حداکثر تعداد ساعات کار، و استاندارد های مربوط به ساعات و دستمزد اضافه کاری بود. این مصوبه موضوع کار کودکان را هم تنظیم می کرد و در سال 1949، متممی که به آن اضافه شد، کار کودکان را ممنوع اعلام نمود. وزارت کار آمریکا برای به اجرا در آوردن قوانین کار، دارای دفاتری پراکنده در سراسر کشور است.

در سال 1947، کنگره با رد  وتوی پرزیدنت هری ترومن، متممی تحت عنوان مصوبۀ مدیریت مناسبات کار (مصوبۀ تافت- هارتلی) برای الحاق به مصوبۀ مناسبات ملی کار  تصویب کرد که اقدامات غیرمنصفانۀ اتحادیه های کارگری را ممنوع می کرد. برای مثال، از توافقات درون- اتحادیه ای که کارفرمایان را ملزم به استخدام صرفا ً اعضای اتحادیه می کند، ممانعت به عمل می آورد.

این متمم، مؤسسات اتحادیه را که کارگران بعد از استخدام باید به آن ملحق شده و در صورت نپرداختن حق عضویت از آن اخراج می شوند، مجاز می شمارد. اما مصوبۀ تافت- هارتلی به ایالات اجازه می دهد قوانین مربوط به حق کار را در مقابل ممنوعیت اتحادیه ها، تصویب کنند. حدود نیمی از ایالات این گونه قوانین را به تصویب رسانده اند. مصوبۀ تافت- هارتلی اقدامات حمایتی را نیز ممنوع کرده است، یعنی اقداماتی که کارفرما  را ملزم به پرداخت دستمزد برای کار غیرضروری یا کار کارگران مازاد می کند.

کنگره در سال 1964 با تصویب مصوبۀ حقوق مدنی، حداقل تاحدی قصد پایان دادن به انواع تبعیض در اشتغال را داشت. با اصلاح این مصوبه، اعمال تبعیض تعصب آمیز براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، قومیت، سن یا معلولیت، ممنوع شد. این مصوبه از سوی کمیسیون فرصت های برابردر اشتغال به اجرا درمی آید. با الحاق متممی به این مصوبه، افرادی که در معرض تبعیض عمدی قرار بگیرند می توانند برای شکایت از کارفرما و درخواست خسارت از او، از دادگاهی با حضور هیئت منصفه برخوردار شوند.

در سال 1970 کنگره مصوبۀ بهداشت و ایمنی  محیط کار (OSHA) را جهت حمایت از کارکنان صنایع بخش خصوصی که در تجارت میان- ایالتی مشارکت دارند، به تصویب رساند. طبق این مصوبه، کمیسیون بررسی بهداشت و ایمنی محیط کار مجاز به تعیین استاندارد های  بهداشتی و ایمنی برای محیط های کاری  و  جریمۀ کارفرمایان در موارد نقض این استاندارد هاست.

مصوبۀ خانواده و مرخصی استعلاجی متعلق به سال 1993، کارفرمایان تحت پوشش را ملزم می کند سالانه تا 12 هفته مرخصی بدون حقوق برای کارکنان واجد شرایط، جهت مراقبت از نوزاد تازه تولد یافته و یا مراقبت از اقوام بلافصل در صورت ابتلا به بیماری، در نظر بگیرند.