19 آگوست 2008
آزادی برای انجام شعائر دینی و دادگاه ها
بسیاری از تصمیم های نهایی در مورد حمایت قانون اساسی از مذهب، در دیوان عالی آمریکا اتخاذ شده است.
نوشتۀ اندرو ک. اسپیروپولوس
"کنگره، هیچ قانونی در جهت ایجاد و تثبیت مذاهب یا ممنوعیت آزادی عمل به آن ها تصویب نمی کند... ."
هنگامی که شهروندان اعتقاد داشته باشند که قانونی ناقض این اصل قانون اساسی آمریکا است، به دادگاه ها مراجعه می کنند که از سوی قانون اساسی برای پاسداری از این اصول تعیین شده اند. شهروندان، قوانین را به دلیل تثبیت غیرموجه یک مذهب، یا ایجاد محدودیت در آزادی عمل به مناسک مذهبی به چالش می گیرند. تصمیم پیرامون انحراف قوانین روز از اصل بنیادین آزادی مذهب، به عهدۀ دادگاه است.
نشریۀ الکترونیکی آمریکا از اندرو ک. اسپیروپولوس، استاد حقوق و رییس مرکز مطالعات قانون اساسی ایالتی و دولت در دانشکدۀ حقوق دانشگاه اوکلاهما سیتی خواست تا به طرح تعدادی از موارد حقوقی فرضی شامل "آزادی عمل به مناسک مذهبی" و "بند های تعیین کنند" بپردازد. استاد اسپیروپولوس برای هر یک از این موارد، مکان و افرادی غیر واقعی را طرح نمود. او حقایقی، از قبیل استدلال قانونی شاکی و دولت را ارائه داده و به توضیح حکم احتمالی دادگاه در این موارد خاص پرداخت. "احکام صادره" تنها تعبیری از تصمیم احتمالی دادگاه است، اما بر مبنای احکام واقعی دادگاه ها استوار می باشند. پس از مطالعۀ مجموعۀ این موارد، نکات واقعی اما نامشخص در مورد عملکرد مجاز و غیر مجاز دولت ایالتی را به نسبت هر مورد به طور جداگانه مشخص نمایید.
سناریوی 1
حقایق: ویلیام دیویس به شعائر یک مذهب بومی آمریکایی عمل می کند. به جای آوردن یکی از مهمترین آیین های مقدس این دین مستلزم استفاده از یک مادۀ مخدر است. بر طبق قوانین وست ماونتن، محل سکونت دیویس، در اختیار داشتن این مادۀ مخدر جرم محسوب می شود. هنگامی که کارفرمای دیویس متوجه شد که او به لحاظ شعائر مذهبی خود از این مادۀ مخدر استفاده می کند، او را از کار اخراج نمود. از آن جا که دیویس به علت ارتکاب به کار غیر قانونی از کار اخراج شده بود، بر اساس قوانین دولت وست ماونتن مجاز به استفاده از مزایای افراد از کار بیکار شده، نبود. دیویس از دولت وست ماونتن شکایت کرد زیرا می خواست از مزایایی که به حکم قانون به او تعلق می گیرد بهره مند گردد، زیرا او معتقد بود که قانون اساسی به دولت وست ماونتن اجازه نمی دهد استفادۀ او از این مادۀ مخدر برای انجام عبادات مذهبی را غیرقانونی اعلام کند.
ادّلۀ شاکی: دیویس استدلال می کند که با محروم کردن او از مزایایی که به وی تعلق می گیرد، دولت ایالتی به غلط حق او در به جا آوردن تکالیف مذهبی خود را ضایع کرده است، حقی که در متمم اول قانون اساسی برای او تضمین شده . بحث او این است که قانون دولت ایالتی مبنی بر محروم نمودن او از حقوق بیکاری – قانونی که در اختیار داشتن مواد مخدر را جرم محسوب می کند – ناقض قانون اساسی است زیرا او را از عمل به شعائر دینی خود باز می دارد. قانون دیویس را مجبور می کند که یا از مقررات مذهبی خود عدول کند و یا به خاطر نقض قوانین دولت ایالت و در اختیار داشتن مواد مخدر به زندان برود. دیویس استدلال می کند که قانون اساسی در دو صورت به دولت ایالتی اجازه می دهد که او را از انجام تکالیف مذهبی خود منع نماید: 1) دولت ایالتی دلیل بسیار مهمی برای این کار داشته باشد، و 2) قانون تنها راه رسیدن دولت ایالتی به اهداف خود باشد. در این جا دیویس می گوید، دولت ایالتی دلیل موجهی برای بازداشتن او از استفاده از مواد مخدر در مراسم عبادی مذهبی ارائه نکرده است. او با این کار، صدمه ای به خود یا کس دیگری وارد نکرده است؛ او از این مواد، مشابه افرادی که برای هدف لذت بردن آن را استعمال می کنند، استفاده نکرده است؛ و قصد فروش آن را به دیگران ندارد. به عبارت دیگر، دولت ایالتی نمی تواند این قانون را درمورد دیویس به اجرا درآورد. بر طبق قانون اساسی، دولت ایالتی بدون ارائۀ دلایل قانع کننده ای در محدود نمودن دیویس در انجام تکالیف مذهبی خود، مجاز به مجازات او نمی باشد.
ادّلۀ دولت: دولت ایالتی استدلال می کند که دیویس را از حق انجام تکالیف مذهبی خود محروم نکرده است. قانون منع استعمال مواد مخدر تنها در مورد مذاهبی خاص و معتقدان به آن مذاهب به اجرا در نمی آید؛ قانون برای همه به طور یکسان اجرا می شود. دولت ایالتی می گوید که قانون اساسی این اختیار به آنها داده است که از دیویس نیز مانند بقیۀ افراد، مذهبی یا غیر مذهبی، بخواهد که از قوانین تبعیت کنند. دولت ایالتی معتقد است که نیازی به اثبات دلیل بسیار مهمی برای تکلیف کردن قانون ندارد و قانون تنها راه به اجرا درآوردن مقررات است. تنها کاری که دولت ایالتی باید انجام دهد، ارائۀ دلایل قانونی است و یک دلیل قانونی نیز ارائه می دهد: برای دولت ایالتی، به اجرا درآوردن قانون برای همۀ مردم به طور یکسان ساده تر است تا استثنا قائل شدن برای افرادی مانند دیویس که معتقد هستند دلیل خوبی برای نقض قانون دارند.
حکم احتمالی: در این پرونده، احتمالا دادگاه به نفع دولت ایالتی رأی می دهد. دادگاه از این استدلال دفاع خواهد کرد که چنانچه اجرای قانون، عمل به شعائر مذهبی را با مشکل مواجه می کند- یا آن راعملا غیرممکن می سازد - قانون اساسی حق سرپیچی از قانون را به هیچ کس نمی دهد. مادامی که قانون درمورد همه افراد، مذهبی یا غیر مذهبی، به طور برابربه اجرا درآید، و علیه افرادی که قانون را نقض می کنند تدابیری در نظر بگیرد، دولت ایالتی با ارائۀ دلیل معتبر برای به اجرا درآوردن قانون، می تواند اشخاص مذهبی را نیزمشمول آن بداند. به عبارت دیگر، دولت ایالتی اجباری ندارد افراد مذهبی را از ملزومات یک قانون بی طرف و منصفانه، مشتثنا نماید.
سناریوی 2
حقایق: کلیسای فرقۀ نوین به دین اوتوپیایی معتقد است. آیین آن ها شامل قربانی کردن حیوانات، مانند کبوتر، مرغ، بز، و گوسفند است. قربانی کردن حیوانات یکی از بخش های مهم آیین ها اوتوپیایی است که جزئی از مقدسات محسوب شده و در مراسمی مانند تشرف اعضای جدید به این مذهب، کشیش شدن، مراسم دعا برای بیماران، و آیین های سالانه، به اجرا درمی آید. تعداد زیادی از ساکنان شهر پالم لیف، که این کلیسا قرار است در آن جا بنا گردد، نگران این مراسم قربانی هستند. آن ها این آیین ها را ناراحت کنده و چندش آور تلقی می کنند و عقیده دارند که سلامت عمومی را به خطر می اندازد. آن ها از شهرداری خواسته اند تا انجام این مراسم را در کلیسا متوقف نماید. در این شهر قانونی به تصویب رسید که کشتن حیوانات، در صورتی که بخشی از آیین های مذهبی بوده و برای استفاده از گوشت و پوست آن، یا در امور ورزشی، آزمایشات علمی و یا آفات زدایی صورت نمی گیرد، غیر قانونی اعلام می شود. این کلیسا شکایت کرده است که شهرداری قصد جلوگیری از به اجرا درآمدن آیین های مذهبی را دارد.
این نمایشگاه در یکی از موزه های شیکاگو، مبین آزادی های بیان، مذهب، مطبوعات و اجتماع کردن است.
ادّلۀ شاکی: کلیسا معتقد است که حکم پالم لیف مبنی بر ممنوعیت کشتار حیوانات، اعضای آن را از انجام فرایض دینی خود که قانون اساسی متضمن آن است، محروم می کند. بحث شده که برخورد قانون با افراد مذهبی و افراد غیر مذهبی، برابر نیست. در حالی که ظاهرا این حکم برای همه به طور مساوی قابل اجراست، اما قرائت دقیق آن این است که تنها در مورد افراد مذهبی دلالت می کند. تنها افراد مذهبی هستند که به عنوان بخشی از آیین های عبادی خود به کشتن حیوانات مبادرت می کنند، و تنها این قسم قربانی است که که غیر قانونی شناخته شده. انواع دیگر کشتار حیوانات برای استفاده از گوشتشان و یا شکارکردن به عنوان یک ورزش، غیر قانونی نیست. و روشن است که هدف از تصویب این قانون، باز داشتن معتقدان اوتوپیایی از انجام مناسک دینی خود است. این حکم تنها بعد از اعتراضات خصمانۀ ساکنان شهر، صادر شد. در قانون اساسی ذکر شده است که دولت مجاز به اعمال تبعیض میان شهروندان مذهبی و غیر مذهبی نبوده و حق در پیش گرفتن اقدامات خصمانه علیه افراد مذهبی را ندارد. در مورد پالم لیف، کسی به خاطر عمل به اعتقادات مذهبی خود متهم به جرم می شود، اما افرادی که همان عمل را به دلایل غیر مذهبی انجام می دهند، مورد اتهام واقع نمی شوند. در صورتی که دولت رفتاری متفاوت با افراد مذهبی و افراد غیر مذهبی در پیش بگیرد، باید دلایل معتبری برای این کار ارئه نماید. در این مورد خاص، تفاوتی میان کشتار حیوانات از سوی افراد مذهبی و بقیۀ افراد وجود ندارد.
ادّلۀ دولت: شهرداری استدلال می کند که قانون، افراد مذهبی را مورد هدف قرار نداده است و با آن ها برخورد نا برابر نمی کند. قانون برای همه کس، مذهبی یا غیر مذهبی، که به عنوان مراسم مذهبی خود به کشتار حیوانات مبادرت می کنند به طور یکسان به اجرا درمی آید، و بسیاری از این آیین ها و مراسم هم وجود دارد که به هیچ وجه مذهبی نیستند. این امر با آیین کشتار تفاوت دارد، و به همین جهت برخورد دیگری از سوی قانون با آن می شود. زمانی که یک قانون به طور برابر در مورد همه کس به اجرا درمی آید، اشخاص، مذهبی یا غیر مذهبی، از حق قانونی خود برای انجام آزادانۀ تکالیف مذهبی، محروم نمی شوند. این موضوع، ولو عمل به مراسم ایمانی به خاطر قانون با سختی انجام شود، صادق است.
حکم احتمالی: در این جا دادگاه احتمالا به نفع کلیسای اوتوپیایی رأی خواهد داد. هر چند این حکم در مورد همه و صرف نظر از ایمان مذهبی آنان قابل اجرا است، قانون برخوردی برابر با مردم مذهبی و غیر مذهبی ندارد. این قانون عمدا ً برای کسانی تنظیم شده که به عنوان بخشی از آیین های مذهبی خود، به کشتار حیوانات مبادرت می کنند، و سایر افرادی که به دلایل دیگر به کشتن حیوانات می پردازند، مستثنا هستند. زمانی که دولت برخوردی متفاوت با افراد مذهبی و افراد غیر مذهبی دارد، می توان استدلال کرد که اشخاص از حق خود در پرداختن آزادانه به مناسک مذهبی، محروم شده اند، مگر این که دولت نشان دهد: 1) دلیل بسیار مهمی برای وضع این قانون وجود دارد ، 2) وضع این قانون برای نیل به هدفی خاص اهمیت دارد. در این جا، دلیل ممانعت از کشتار حیوانات و یا محدود نمودن آن برای افراد مذهبی و غیر مذهبی باید به طور برابر ارائه شود. این تبعیض تنها توجیهی که دارد، خصومت دولت با دین اوتوپیایی است.
سناریوی 3
حقایق: میشل ریورز 14 سال دارد و دورۀ راهنمایی یک مدرسۀ دولتی را به تازگی به پایان رسانده است. مدرسه به افتخار دانش آموزان فارغ التحصیل مراسمی برگزار می کند. این مراسم معمولا برای دانش آموزان و خانوادۀ آن ها اهمیت خاصی دارد. مدرسه برای برگزاری دعای آغاز و پایان مراسم، از یک کشیش دعوت به عمل آورده بود. دعا ها تنها به نیت خدا بود و دین خاصی را مطرح نمی کرد. دانش آموزان موظف به همراهی با خواندن دعا و یا ایستادن در طول دعا خوانی نبودند. دانش آموزان برای فارغ التحصیل شدن حتی موظف به شرکت در این مراسم نبودند. ریورز از مدرسه شکایت کرده بود زیرا معتقد بود که دعا خواندن نباید جزئی ازمراسم فارغ التحصیلی یک مدرسۀ دولتی باشد.
ادّلۀ شاکی: ریورز استدلال می کند که با اجرای مراسم دعا در مدرسه (یک مؤسسۀ دولتی)، اولین متمم قانون اساسی مبنی بر عدم تثبیت مذاهب، نقض شده است. بحث ریورز این است که دولت برای نشان دادن حمایت خود از دین، حتا به صورت عمومی، در برابر کسانی که به دینی معتقد نیستند، و یا انتشار دین، مبادرت به این کار کرده است. در این جا، و با برگزاری مراسم شکرگزاری و خواندن دعا، دولت به نفع دین وارد عمل شده و نشان می دهد که از آن حمایت به عمل می آورد. به علاوه، دولت با اجبار ریورز به خواندن دعا، او را ملزم به تثبیت دین می کند، یا دست کم این که او را ملزم به محترم داشتن اعتقاداتی می نماید که مورد پذیرش او نیست. دولت نباید حضور او در این مراسم را، که از مهمترین مراحل زندگی اوست، مشروط به شرکت در مراسم دعا خواندن نماید.
ادّلۀ دولت: مدرسه مدعی است که ریورز برای نشان دادن حمایت خود از مراسم دعا یا حتی حفظ احترام آن به هیچ وجه مورد فشار و اجبار قرار نگرفته است.او اجباری به شرکت در این مراسم نداشته است، و در صورت شرکت، اجباری به خواندن دعا و یا حتا ایستادن زمانی که بقیه به خواندن دعا مشغول بوده اند، نداشته است. مدرسه استدلال می کند که حمایت از دین غیر قانونی نیست. و تنها برای این است که کسانی که ایمان دارند و به مذهبی معتقد هستند، بتوانند ایمان خود را به بیان درآورند. از زمان بنیانگذاری کشور، مدارس و دیگر بخش های دولتی این مکانات را برای ادای شکر و دعا به وجود آورده اند، و معدود افرادی عقیده دارند که برگزاری این قبیل مراسم تاریخی مردم را مجبور به پذیرش مذهب کرده و یا حمایت محسوسی از آن به عمل می آید.
حکم احتمالی: در این مورد، دادگاه احتمالا ً به نفع ریورز رأی می دهد. دولت نمی تواند ریورز را مجبور به انتخاب میان شرکت کردن در مراسم فارغ التحصیلی، که رویداد مهم زندگی اوست، و رعایت احترام مراسمی نماید که او اعتقادی به آن ندارد. درست نیست که از ریورز، که به بلوغ سنی نرسیده، انتظار داشته باشیم برای مواجه نشدن با سرزنش همسن و سالانش، علیرغم میل باطنی خود، برای اجرای مراسم دعا بماند و حتا در طول برگزاری آن از جایش بلند شده و سرپا بایستد. با رعایت این مقررات، او در برابر بقیه به نظر می رسد که مشغول دعا کردن است و یا لااقل برای این مراسم احترام قائل می باشد. طبق قانون اساسی، تحمیل دین به افرادی که آن را باور ندارند، مجاز نیست. به علاوه، دولت نباید از اقتدار و منابع خود برای انتشار دین یا تشویق باور های دینی استفاده کند. با حمایت از برگزاری یک مراسم دینی، دولت به افرادی که در این مراسم حضور دارند، می رساند که دین چیز خوب و با اهمیتی است. هنگامی که پیام حمایت از دین از سوی دولت می رسد، دین در تناقض با قانون اساسی، تثبیت می شود.
سناریوی 4
حقایق: بنای کاپیتول متروپولیس، واقع در نیوهادسون با یک پارک دولتی احاطه شده که در آن بنا های متعددی وجود دارد. یکی از این بنا ها، به ارتفاع دو متر، از سنگ ساخته شده و متن ده فرمان روی آن حک گردیده است. این بنا در میان ساختمان کاپیتول که محل مجلس قانونگذاری است، و ساختمان دیوان عالی قرار دارد. در شرح این بنا آمده است که بیش از 40 سال قبل از سوی گروهی از شهروندان به ایالت اعطا گردیده. هِنری منکن، یکی از ساکنان متروپولیس، هر روز برای رفتن به محل کار خود از کنار این بنا می گذرد. منکن دارای هیچ اعتقاد مذهبی نیست، و از این که بنایی حاوی عباراتی در جانبداری از یک مذهب خاص در آن محل قرار گرفته و از سوی دولت مراقبت و نگهداری می شود، خشمناک است. او از دولت ایالتی شکایت کرده و خواستار جا بجایی آن شده است.
ادّلۀ شاکی: منکن استدلال می کند که قرار دادن بنای یادبود حاوی یک پیام مذهبی ، در محلی که در مالکیت دولت می باشد، به این معناست که دولت در مغایرت با متمم اول قانون اساسی، به تثبیت دین می پردازد. او بحث می کند که هر انسان عاقلی که از میان این پارک گذر می کند- که یکی از مهمترین مکان های عمومی شهراست – و نوشتۀ روی بنای یادبود را می خواند، به این نتیجه می رسد که دولت ایالتی نیوهادسون از مذهبی که این ده فرمان متعلق به آن است حمایت به عمل می آورد. منکن عقیده دارد که قانون اساسی به دولت اجازه نمی دهد از قدرت و منابع خود در جهت جانبداری یا انتشار باور های مذهبی بهره برداری کند. او بر جابجایی این بنای یاد بود و بیرون بردن آن از محوطۀ متعلق به دولت، پافشاری می کند.
ادّلۀ دولت: دولت ایالتی استدلال می کند که چیزی در این بنای یادبود نشانی از کوشش دولت در تثبیت دین ندارد. این بنای یادبود حاکی از آن نیست که نیوهادسون قصد تحمیل دین را به شهروندان خود دارد، و یا از دین جانبداری می کند. این بنای یادبود، که در پارکی حاوی بیش از 30 بنای دیگر واقع است، بیانگر اهمیتی که این ده فرمان برای بنیانگذاران این ایالت داشته، می باشد. غالب مردمی که در پارک گردش می کنند و نوشته های روی آن را می خوانند، آن را به منزلۀ یادبودی در قدردانی از تاریخ نیوهادسون تلقی می کنند. آن ها این بنای یادبود را به عنوان رسانندۀ پیامی از سوی دولت در تأیید دین نمی بینند. وجود این بنا ناقض قانون نیست، دولت از وجود آن حمایت می کند و باید سر جای خود باقی بماند.
حکم احتمالی: در این مورد، دادگاه احتمالا به نفع دولت ایالتی رأی می دهد. منظور از نوشته های روی آن، باور داشتن دینی خاص و یا تبلیغ آن نیست. این بنای یادبود تأکیدی بر مسئلۀ دین در تاریخ نیوهادسون است. بیشتر مردم معتقد هستند که این بنای یادبود حاوی یک پیام تاریخی است و نه یک پیام دینی، زیرا در محوطه ای قرار دارد که در پیرامون آن بنا های دیگری نیز وجود دارد که دارای پیام های تاریخی هستند. و سایر مردمی که از آن دیدن کرده اند نیز معتقد نیستند که دولت از این راه، دینی را به شهروندان تحمیل می کند؛ مدت هاست که این بنای یادبود بر پا شده و تا به حال شکایتی درمورد آن ابراز نشده است. این بنا به منزلۀ بخشی از تاریخ، از سوی شهروندان پذیرفته شده است، و به همین خاطر، نمی تواند به منزلۀ کوشش دولت برای تثبیت دین و نقض قانون اساسی تلقی گردد.
نظرات بیان شده در این مقاله لزوما منعکس کنندۀ دیدگاه و سیاست دولت آمریکا نیست.
