19 أيار/مايو 2009

بدء تطبيق قوانين جيم كرو

قوانين الولايات لما بعد حقبة إعادة الإعمار فصلت ولايات الجنوب الأميركي على أساس عنصري

غلاف الكتاب.

خلال السنوات التي تلت الحرب الأهلية، ولا سيما بعد العام 1890، تبنت حكومات الولايات في الجنوب قوانين التمييز العنصري التي تفرض فصل العرقين في كل مظهر تقريباً من مظاهر الحياة اليومية. فرضت هذه القوانين وجود مدارس عامة منفصلة، وعربات قطار منفصلة، ومكتبات عامة منفصلة، وحتى فرضت إنشاء نوافير مياه الشرب، ومطاعم، وفنادق منفصلة. عرف النظام بصورة غير رسمية بنظام جيم كرو، وهي عبارة مأخوذة من أغنية ظهرت عام 1828 في عرض موسيقي وتقول "اقفز يا جيم كرو" التي كان يؤديها عادة ممثلون بيض يظهرون على المسرح بطلاء أسود على وجوههم بشكل كاريكاتوري يمثل الرجل الأسود غير المتعلم ذي المنزلة الدنيا.

لم يكن ممكناً قيام نظام جيم كرو لو فسرت المحاكم الفدرالية بصورة واسعة الحمايات التي وفرها الدستور. لكن الفرع القضائي اختار بدلاً من ذلك الاعتماد على التقنيات الدقيقة والثغرات لتجنب إسقاط قوانين التمييز العنصري. في العام 1875، أصدر الكونغرس ما سوف يكون آخر قانون حول الحقوق المدنية لمدة قرن بالكامل. منع قانون الحقوق المدنية للعام 1875 "أي فرد" من حرمان مواطنين من أي عرق أو لون كانوا من المعاملة المتساوية في المرافق العامة كالحانات، والمسارح، وأماكن التسلية والترفيه العامة، كما وفي وسائل النقل العام. في العام 1883، أعلنت المحكمة العليا أن هذا القانون مُخالف للدستور واستندت في قرارها إلى أن التعديل الرابع عشر يحرّم التمييز العنصري من قبل الولايات وليس من قبل الأفراد. لذلك لا يستطيع الكونغرس أن يحظر أعمال التمييز العنصري التي يقوم بها الأفراد.

وربما كان القرار القضائي الأهم هو الذي صدر في العام 1896. كانت ولاية لويزيانا قد تبنّت قبل ست سنوات قانوناً يفرض وجود عربات قطار منفصلة للبيض، وللسود، و"للملونين" المولودين من أصول مختلطة. قامت مجموعة من المواطنين من مختلف الأعراق، كانوا يعارضون القانون بإقناع هومر بليسي، وهو الذي كان مناصرا للتعليم العام وكان ذا بشرة بيضاء وأم لجدته سوداء، لإجراء اختبار لفعالية ذلك القانون. اشترى بليسي بطاقة سفر على عربة قطار "للبيض فقط." وبعد جلوسه كشف بليسي عن عرق أجداده إلى قائد القطار. أُلقي القبض عليه وبدأت المقاضاة.

في العام 1896، وصلت القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وبموجب قرار صوّت إلى جانبه سبعة مقابل واحد ضده، أيدت المحكمة قانون لويزيانا. وقالت في حكمها: "الفصل المفروض بين العرقين لم يَسِم العرق الملون بشارة دونية." فإذا لم يوافق الأميركيون السود على ذلك، فإن السبب يعود إلى تفسيرهم للقانون وليس إلى القانون نفسه. وهكذا أضفت المحكمة العليا مقامها الرفيع وإعلانها الرسمي إلى ما أصبح يعرف بالتمييز المعروف بـ "منفصل لكن متساوٍ".

كمنت المشكلة في قضية بليسي (رسمياً، بليسي ضد فرغوسون) كما ثابر لاحقاً مناصرو الحقوق المدنية بالإشارة اليها، أن كلمة "منفصل" لا تعني أبداً "متساويا". كانت المدارس العامة والمرافق الأخرى الموصوفة بأنها ملونة ذات منزلة أدنى دائماً تقريباً. وفي أحيان كثيرة كانت هكذا بصورة فظيعة. لكن بصورة أساسية أكثر، كمنت المسألة في ما إذا كانت المطالعة العادلة للدستور قد تبرر فصل الأميركيين على أساس العرق. وكما أكد جون مارشال هارلان، القاضي المعارض في قضية "بليسي" بكلمات لا زال يتردد صداها حتى هذا اليوم:

"من وجهة نظر الدستور، في عين القانون، ليس هناك في هذه البلاد أي فئة من المواطنين المتفوقين، أو المسيطرين، أو الحاكمين. ليس هناك نظام طبقات هنا. دستورنا لا يميز بين الألوان ولا يعرف كما لا يسمح بوجود طبقات بين المواطنين. إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في ما يتعلق بالحقوق المدنية."

وفي نهاية المطاف، سادت وجهة نظر القاضي هارلان عام 1954، عندما أبطل القرار الجماعي للمحكمة العليا الأميركية في قضية براون ضد مجلس التعليم، القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في قضية بليسي. ولكن بالنسبة للأفريقيين الأميركيين، فان نشوء التمييز العنصري بموجب نظام جيم كرو كان يتطلب ردودا جديدة، واستراتيجيات جديدة، للمطالبة بحقوقهم المدنية.