15 أيار/مايو 2009

"لا يمكن لها أن تستمر"

إقامة المساواة القانونية

شكلّت حركة الحقوق المدنية التي قادها مارتن لوثر كينغ الإبن وآخرون العامل  الحافز الذي لا غنى عنه لإقرار قانونين جديدين حاز على أهمية لا تُضاهى. فقانون الحقوق المدنية للعام 1964 وقانون حقوق التصويت للعام 1965 أقاما بثبات المساواة القانونية للأميركيين الأفارقة. صدر القانونان بسبب التحوّل البنيوي للسياسات الأميركية بضمنها الصعود غير المتوقع لرئيس قومي جنوبي مُناصر للحقوق المدنية الذي ساعد في التغلّب على القوى التي كانت تمنع سابقاً المُصادقة على قوانين الحقوق المدنية. وقبل كل شيء آخر، جاء الدعم للمصادقة على هذين القانونين من الأعداد المتزايدة للناخبين المطالبين بالتغيير، أي ملايين الأميركيين الذين هالهم أعمال مناصري التمييز العنصري في الجنوب.