11 سپتامبر 2009

وزرای دارائی کشورهای گروه 20 برای ارزیابی بهبوداوضاع اقتصادی با هم ملاقات می کنند

مرل دیوید کلرهالز جونیور
عضو هیئت تحریریه America.gov

واشنگتن – تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده، می گوید که نشست وزرای دارائی کشورهای گروه 20 در لندن، فرصت مغتنمی است برای ارزیابی اقداماتی که دربهبود اقتصادی کارگر بوده و اقدامات دیگری که هنوز لازم است تا اقتصاد جهانی از عمیق ترین رکود اقتصادی دهه های اخیر، رهائی یابد.

گایتنر در تاریخ 2 سپتامبر در جلسۀ توجیهی مطبوعاتی در واشنگتن گفت، "اگر به وضع اقتصادی امروز ما توجه کنید باوضع اقتصادی ما در ماه مارس یا ماه آوریل، متفاوت است. من فکر می کنم منطقی است که این نتیجه رابگیریم که قدرت  واکنش به سیاست اقتصادی که در اینجا اتخاذ کردیم و سیاست اقتصادی کشورهای گروه 20 بسیار موفق بوده است." او افزود " شما اکنون نخستین علائم رشد اقتصادی را در این کشور و در سراسر کشورهای جهان می بینید."

وزرای دارائی کشورهای گروه 20 و روسای بانک های مرکزی در تاریخ 4 – 5 سپتامبر نشستی در لندن برای تدارک اجلاس سران کشورهای گروه 20  در تاریخ 24 – 25 سپتامبر در پیتسبورگ دارند.  کشورهای گروه 20 که در سال 1999 بنیان گذاشته شد شامل 19 کشور از بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان و اتحادیۀ اروپاست. اجلاس سران کشورهای گروه 20 در پیتسبورگ برای پی گیری مسائل مطرح شده در اجلاس مشابه آوریل سال گذشته در لندن و اجلاس پیش  از آن در نوامبر سال 2008 در واشنگتن است.

مدیرعامل صندوق بین المللی پول (1)، رئیس بانک جهانی و مدیر کمیته مالی و کمیته توسعۀ صندوق بین المللی پول نیز، در اجلاس سران کشورهای گروه 20 شرکت خواهند کرد.

کشورهای گروه 20، نشانگرتقریبا 90 در صد تولید ناخالص ملی جهان و 80 درصد بازرگانی جهان هستند. همچنین دوسوم جمعیت جهان متعلق به آنهاست.

گایتنر گفت که پیشرفت چشمگیری در اعتماد بنیادی و ثبات بازار های مالی جهان که در کاهش هزینۀ های دریافت وام انعکاس یافته، دیده می شود.

گایتنر به خبرنگاران گفت، "تأکید ما بر این است که  اطمینان حاصل کنیم که هر کسی متوجه باشد که ضروری ترین کار ما، تأمین استقرار بنیادی، برای بهبودی خود کفائی اقتصادی  به رهبری بخش خصوصی است و این امر نیاز به تلاش بیشتر خواهد داشت."

گایتنر گفت که در ماه آوریل وزرای دارائی و روسای بانک های مرکزی به توافقی برای طرح یک چهارچوب اصلاحات مالی بین المللی رسیدند، ولی برای این که آن اصلاحات تحقق پیدا کند، باید در هر کشور به صورت قانون وضع گردد تا قابل اجرا باشد.

گایتنر گفت که " ما می خواهیم رئوس مطالب چهارچوبی را که مبتنی بر  اصول باشد برای آغاز بحث و مذاکره نه برای رسیدن به توافق مطرح کنیم ولی اقدام برای شروع یک چهارچوب یا بحث در بارۀ یک چهار چوب مبتنی بر اصول در مورد  تنظیم  یک  قرارداد جدید سرمایۀ بین المللی - وقتی که بحران را پشت سر گذاشتیم - اتخاذ یک چهارچوب محافظه کارانه تر مبتنی  بر  محدودیت  قدرت موسسات  مهم مالی بخش خصوصی که در سطح جهانی فعال هستند، مورد نیاز است."   

گایتنر گفت که  این بخش  مهم  ایجاد یک نظام مالی  جهانی  با ثبات بیشتر و کاستن از خطر احتمال وقوع بحرانی دیگر در آینده است که ممکن است در اثر شکست موسسات مالی انفرادی بزرگ که می توانند به طور کلی تهدیدی برای ثبات نظام مالی باشند، وقوع یابد.

گایتنر گفت که  ما نمی توانیم این وضع را  قبول کنیم. و مهم ترین بخش  جلوگیری از وقوع آن در آینده، آگاهی  از این نکته است که نظام مالی نیاز به معیار های محافظه کارانه تر، به طور دقیق برنامه ریزی شده و جامع، برای اداره و تنظیم  سرمایه و نقدینگی برای این موسسات مهم مالی دارد.

انتظار می رود که انجلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلاس سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه به رهبران کشورهای گروه 20 ، برای کاهش حجم بانک ها، تنظیم پاداش ها و جوائز مدیران شرکت ها ،  کنترل و سخت تر کردن شرائط سرمایه، فشار آورند. بسیاری از اقتصاد دانان بین المللی و رهبران جهانی نگرانی خود را در مورد فقدان مقررات کافی در بارۀ بانک ها و موسسات مالی که در بروز رکود اقتصادی  و پیامد های ناشی از آن سهیم بوده اند، ابراز داشتند. گایتنر گفت که او و سائر وزرای دارائی کشورهای گروه 20 در این نشست راجع به ارقام صحبت نمی کنند بلکه در بارۀ طرح  یک چهارچوب برای اصول کلی و آغاز زمان بندی در بارۀ تعهدات نظارتی آینده بحث و گفتگو خواهند کرد.

گایتنر به خبرنگاران گفت،" من فکر می کنم یکی از مهم ترین کارهائی که در این بحران اقتصادی انجام داده ایم، اجتماع کشورهای بزرگ اقتصادی با هم، ازجمله کشورهای مهم با اقتصاد در حال رشد، مثل چین، هند  بوده  و متعهد کردن جهان به یک رویکرد  بسیار جسورانه برای توقف بحران است."

پرزیدنت اوباما و دولت او در حال بررسی شرائطی برای بانک های بسیار بزرگ که امکان و تصور سقوط آنها نمی رود  می باشند که سرمایه خود را، در سطح بیشتری نگه داشته، و برای انجام آن نیاز به  توازنی فوق العاده در رقابت های مقرراتی و شرائط مربوط به آن دارند.

گایتنر گفت که " این البته ،   بخشی مهم است – ولی تنها بخش نیست، بلکه  بخشی مهم است – که نظام مالی را در آینده باثبات تر کرده،  و خطر بحرانی را که در آینده با آن مواجه خواهیم شد، کاهش خواهد داد." او افزود، این کاری است که باید هرچه زودتر به انجام آن مبادرت کنیم."

او گفت چالش بزرگی که گروه کشورهای 20 با آن مواجه هستند، توسعۀ یک سیاست راهبردی  خروجی است. بعد از تأمین برنامۀ خود کفای  بهبود اقتصادی، کشورها  لازم است اقدامات فوق العاده برای رهائی از بحران اقتصادی، مثل تدابیر عظیمی که برای تشویق توسط دولت و بانک مرکزی برای حفاظت و تقویت اقتصاد ایالات متحده صورت گرفت،  جهت بازگشت و تعقیب مسیر عادی  بردارند.

گایتنر افزود که " این امر نیاز به یک  برنامۀ بسیار دقیق راهبردی هم آهنگی در تمام  کشور ها  دارد تا مطمئن شویم تمام اقداماتی را  که ما  به طور کلی در بارۀ خط مشی پولی، مالی و تدابیر مالی اتخاذ کرده ایم، توازن درست و مناسبی  بین این عوامل مالی  به دست آوریم – و این توازن مشکلی است."