06 كانون الثاني/يناير 2010

التزام الولايات المتحدة بالتنمية

بيان حقائق يوضح المساهمات الأميركية للتنمية في الدول الفقيرة

بداية بيان الحقائق

وزارة الخارجية

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والطاقة والزراعة

مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال

واشنطن، العاصمة

7 تموز/يوليو 2009

بيان حقائق

التزام الولايات المتحدة بالتنمية

"إلى شعوب الدول الفقيرة، نتعهد بالعمل إلى جانبكم لجعل مزارعكم تزدهر ولتمكين المياه النظيفة من التدفق في مناطقكم، وتغذية الأجساد المعرضة للمجاعة، ولإطعام العقول الجائعة."

-       الرئيس باراك أوباما، خطاب تنصيبه، 20 كانون الثاني/يناير 2009.

"نحن ملتزمون بالسعي لتحقيق السلام والازدهار في كل زاوية، وليس في القاعات الرخامية للحكومات وحسب، بل وأيضاً في القرى الريفية والمدن النائية حيث يكافح الناس في سبيل العيش، والعمل، والتعلّّم، وإعالة أسرهم، والمساهمة في ازدهار مجتمعاتهم الأهلية، والتقدم بالعمر بكرامة. هذه هي الأحلام العالمية التي نسعى لجعلها حقيقة ملموسة لعدد أكبر من الناس في العالم."

-       وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، من تصريحاتها في اليوم العالمي للاجئين، 20 حزيران/يونيو 2009.

أعادت الأمم المتحدة التأكيد على إجماع مونتري للعام 2002 حول التنمية خلال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في الدوحة عام 2008، والذي دعا الدول النامية إلى وضع سياسات سليمة اقتصادية واجتماعية فضلا عن السياسات السليمة الخاصة بالحكم، كما دعا الدول المتطورة إلى دعم هذه الجهود من خلال إنشاء نظام مفتوح للتجارة، والتدفق الحر لرؤوس الأموال الخاصة، والمساعدات الإنمائية. تعمل الولايات المتحدة مع مانحين آخرين وبنوك تنمية متعددة الأطراف على ضمان توفر جميع مصادر تمويل التنمية إلى الدول النامية في الوقت الذي نمر فيه عبر الأزمة الاقتصادية العالمية وما يتبعها. الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بمساعدة الفقراء في العالم من خلال مجموعة واسعة من الآليات. تشير الأرقام الأولية للمساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية (ODA) في العام 2008 إلى أن قيمة هذه المساعدات قد تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، كما تعهد الرئيس أوباما بتحقيق زيادات إضافية عليها.⁽¹⁾

سجل الولايات المتحدة

·           أكبر دولة مانحة في العالم للمساعدات الخارجية الثنائية.

·           أكبر دولة مانحة في العالم لمساعدات التنمية الموحدة المتعددة الأطراف.

·           أنفقت الولايات المتحدة 26 بليون دولار كمساعدات إنمائية رسمية خلال السنة التقويمية 2008، بزيادة 4.2 بليون دولار أو بنسبة 19 بالمئة عن مستوى العام 2007.

·           ارتفعت قيمة المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية الثنائية الأطراف إلى الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من 4.6 بليون دولار قدمتها في العام 2007 إلى 6.5 بليون دولار في العام 2008.

·           ارتفعت قيمة المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية الثنائية الأطراف إلى الدول الأقل تطورا في العالم إلى 6.9 بليون دولار في العام 2008.

·           الالتزام بتقديم مبلغ 6.4 بليون دولار إلى اتفاقيات تخفيض الفقر ضمن برنامج تحدي الألفية في 18 بلداً.

·           تقديم مبلغ 25 بليون دولار بموجب تمويل ثنائي ومتعدد الأطراف لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة/الأيدز وداء السل حتى العام 2009.

·           مبلغ 4.4 بليون دولار من المساعدات الإنسانية قدمتها الولايات المتحدة في العام 2008.

·           أكبر مستوردة للسلع من الدول النامية بلغت قيمتها الصافية 610 بلايين دولار عام 2008 (مستوردات بقيمة 1.089 بليون دولار ناقصاً صادرات بقيمة 479 بليون دولار). باستثناء الصين، بلغ المجموع الصافي للمستوردات من الدول النامية 325 بليون دولار في عام 2008 (مستوردات بقيمة 733 بليون دولار ناقصاً صادرات بقيمة 408 بليونات دولار).

·           أكبر دولة مزودة في العالم للتدفقات المالية الخاصة إلى دول العالم النامي حيث تعدت القيمة الصافية لتدفقات الرساميل 99 بليون دولار في عام 2007.

عناصر المساهمة الأميركية للتنمية

ازدادت مستويات المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية بدرجة أساسية عبر القطاعات وفي أنحاء العالم في عام 2008. ومرة أخرى، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح فردي في العالم للمساعدات على أساس قيمة المدفوعات السنوية الصافية. في عام 2008، بلغت قيمة المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية 26 بليون دولار، بزيادة 19 بالمئة عن مستوى العام 2007. زادت الولايات المتحدة بدرجة كبيرة جدا قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية فارتفعت من 8.8 بليون دولار عام 1998 إلى 26 بليون دولار في عام 2008. هذه الزيادة التي وصلت نسبتها إلى 196 بالمئة خلال عشر سنوات سجلت معدلاً أسرع من أي وقت مضى منذ الفترة التي أعقبت مباشرة الحرب العالمية الثانية. وفي العام 2008، تمّ توزيع ما يزيد عن 13 بليون دولار من المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

في عام 2008، ازدادت المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية المقدمة إلى الدول الأقل نمواً بنسبة تجاوزت 40 بالمئة فارتفعت من 4.8 بليون دولار في العام 2007 إلى 6.9 بليون دولار. قبل عقد مؤتمر قمة مجموعة الدول الثماني عام 2005، تعهدت الولايات المتحدة بمضاعفة مساعداتها إلى الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2010. فمن مساعدات العام 2004 التي بلغت 4.3 بليون دولار، سوية مع الزيادات المخطط لها في المدفوعات السنوية، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتنفيذ ذلك التعهد. في عام 2008، بلغت قيمة المساعدات الأميركية الثنائية والمتعددة الأطراف إلى الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 7.8 بليون دولار.

وعبر التزامها باستعمال المساعدات بفعالية أكبر، صادقت الولايات المتحدة على بيان باريس حول فعالية المساعدات الصادر عام 2005 وعلى برنامج العمل الموقع في أكرا عام 2008 لتعزيز تطبيق إعلان باريس.

حساب تحدي الألفية

يُشكِّل حساب تحدي الألفية (MCA) نموذجاً مبتكراً لمساعدات التنمية يرتكز إلى دعم السياسات الجيدة، وملكية البلد نفسه لبرامج المساعدة، كما إلى النتائج القابلة للقياس. هذا الحساب مبني على مبدأ أن المساعدات الخارجية تكون أكثر فعالية عندما تقوي نظام الحكم الصالح، والحرية الاقتصادية، والاستثمار في البشر. تساهم استثمارات حساب تحدي الألفية في تخفيض مستوى الفقر في العالم من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. منذ إنشائها عام 2004، وافقت مؤسسة تحدي الألفية، التي تقوم بالإشراف على هذا الحساب، على اتفاقيات مساعدات بلغ مجموعها 6.4 بليون دولار، عرفت باسم المواثيق، مع 18 دولة شريكة. يستفيد من هذه المواثيق أكثر من 22 مليون شخص، من خلال تحسين البنية التحتية، الأنظمة والممارسات الزراعية، الخدمات العامة الأخرى، النمو الاقتصادي، الاستثمار، وزيادة المداخيل المحلية.

من أجل تزويد حوافز إضافية للإصلاح ومساعدة الدول النامية للتأهل من أجل الحصول على تمويل بموجب أي من مواثيق حساب الألفية، تزود مؤسسة تحدي الألفية التمويل "الاستهلالي" لمساعدة الدول في معالجة مجالات محددة من نقاط الضعف في السياسة لديها، وقد تأهلت 21 دولة للحصول على مثل هذه المساعدة. وحتى هذا التاريخ، وافقت مؤسسة تحدي الألفية على برامج استهلالية بلغ مجموعها 470 مليون دولار. تترأس وزيرة الخارجية مجلس إدارة المؤسسة الذي يضم ممثلين عن الحكومة الأميركية والقطاع الخاص.

مبادرة الرئيس للصحة العالمية

في 5 أيار/مايو 2009، أعلن الرئيس أوباما أن إدارته ملتزمة بإنفاق مبلغ 63 بليون دولار على مدى ست سنوات لمساعدة في توفير صحة أفضل للناس حول العالم. بالإضافة إلى التمويل القوي للمكافحة العالمية لفيروس نقص المناعة المكتسبة/الأيدز، والملاريا، والسل، سوف يزداد التركيز على صحة الطفل والأم، تنظيم الأسرة، الأمراض الاستوائية المهملة، وتقوية الأنظمة الصحية. بإمكان هذه المقاربة العالمية الشاملة ان تنتج عائدات ذات شأن من خلال الاستثمار في جهود ترمي إلى:

·           منع حصول ملايين الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV).

·           تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة وإنقاذ حياة الملايين.

·           تجنب حصول حالات الحمل غير المرغوب بها.

·           القضاء على بعض الأمراض الاستوائية المهملة.

يستمر المكون الرئيسي لمبادرة الرئيس للصحة العالمية، أي خطة الطوارئ للرئيس الأميركي لإغاثة المصابين بمرض الأيدز(بيبفار)، في تشكيل اكبر التزام تعهدت به أية دولة لمحاربة مرض واحد في تاريخ البشرية. ففي نهاية السنة المالية 2009، يكون الشعب الأميركي قد استثمر مبلغ 25 بليون دولار في الحرب العالمية ضد فيروس نقص المناعة المكتسب/الأيدز وداء السل من خلال خطة الطوارئ هذه. بصورة إضافية، ومن خلال خطة الطوارئ للرئيس الأميركي لإغاثة المصابين بمرض الأيدز (بيبفار)، تُشكِّل الحكومة الأميركية أكبر مساهم فردي في تمويل الصندوق العالمي لمحاربة الأيدز والسل والملاريا، وقد ساهمت في الواقع بمبلغ يتجاوز 3.3 بليون دولار وتعهدت بدفع مبلغ 5.3 بليون دولار منذ إطلاق الصندوق عام 2002.

مبادرة الرئيس لمكافحة الملاريا (PMI) التي أطلقت في حزيران/يونيو 2005، هي برنامج مدته خمس سنوات بقيمة 1.2 بليون دولار. تتحدى مبادرة الرئيس لمكافحة الملاريا حكومات أخرى كما القطاع الخاص للانضمام إلى الحكومة الأميركية لمكافحة الملاريا بهدف تخفيض معدل وفيات الملاريا بنسبة 50 بالمئة في 15 دولة أفريقية. في السنة الثانية من تطبيق هذه المبادرة، استفاد من عملها أكثر من 32 مليون شخص. وفي السنة المالية 2009، سوف توسع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نطاق المكافحة ضد الملاريا من خلال تخصيص مبلغ 585 مليون دولار لهذا الغرض. سوف تساهم هذه الأموال في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب إصابتهم بالملاريا.

تتصدر الولايات المتحدة الجهود الهادفة إلى الرفع الهائل لمستوى السيطرة المتكاملة العالمية على الأمراض الاستوائية المهملة (NTD) التي تؤثر بنسبة غير متكافئة على حوالي بليون شخص في العالم. ففي اقل من ثلاث سنوات، قدمت الحكومة الأميركية حوالي 136 مليون علاج إلى 60 مليون فرد في 8 دول كجزء من هدفها في تزويد 300 مليون علاج متكامل على الأقل إلى الناس في 30 دولة، بحلول العام 2013. كما شجعت الولايات المتحدة الاستثمارات من مانحين آخرين. وقد تمّ التبرع بأدوية تتجاوز قيمتها 590 مليون دولار في عام 2008 في دول وسعت الولايات المتحدة نطاق برامجها فيها، وذلك بما مثل بناء على المساهمات الطويلة الأمد من صناعة المستحضرات الصيدلية.

الإعفاء من الديون

في مؤتمر قمة مجموعة الدول الثماني المنعقد عام 2005، قادت الولايات المتحدة الجهود للحصول على موافقة المجموعة على المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون (MDRI). دعت المبادرة إلى إلغاء نسبة 100 بالمئة من التزامات ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) المستحقة للبنك الدولي، ولبنك التنمية الأفريقي، ولصندوق النقد الدولي.

استفادت حتى الآن عشرون دولة أفريقية من المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون وأصبحت الآن 13 دولة أفريقية أخرى مؤهلة للحصول على إلغاء مماثل لديونها بعد ان تحقق المعايير المطلوبة. سوية مع التخفيف الإضافي للديون الذي قام به بنك التنمية بين الدول الأميركية، ألغت هذه المبادرة أكثر من 43 بليون دولار من مستحقات خدمة الدين المتعدد الأطراف الحالي والمستقبلي لست وعشرين دولة في أفريقيا وفي أنحاء أخرى من العالم. بموجب المبادرة المعزّزة للدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ألغت الولايات المتحدة ودائنون آخرون سوية ديوناً إضافية بلغت قيمتها 46 بليون دولار. عند جمعها سوية، من المتوقع أن تلغي هذه الجهود الدولية عبئاً من الديون تتجاوز قيمتها 117 بليون دولار مستحقة عن خدمة ديون حالية ومستقبلية لخمس وثلاثين دولة فقيرة مثقلة بالديون. من المحتمل أن تتأهل في نهاية الأمر ست دول أخرى للاستفادة من هذه المبادرات.

مساهمات متعددة الأطراف

الولايات المتحدة هي أكبر دولة مساهمة في العالم بموجب اتفاقيات ثنائية للأمم المتحدة، لمصارف التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) وللصندوق العالمي لمكافحة مرض الأيدز والسل والملاريا (الصندوق العالمي). في عام 2008، بلغ مجموع مساهمات الولايات المتحدة إلى المنظمات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، والصندوق العالمي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، حوالي 2.9 بليون دولار. تقدّم هذه المساهمات إلى منظمات تعزز النمو الاقتصادي، تخفض مستوى الفقر، وترفع مستويات المعيشة من خلال التنمية والمساعدات الإنسانية. تساهم مساعدتنا في جمع عشرات البلايين من الدولارات الإضافية من مانحين آخرين.
الأمن الغذائي

تعمل الولايات المتحدة على مساعدة الدول الأكثر تأثراً بالجوع وبعواقب الأزمة المالية العالمية. قدمت الحكومة الأميركية ما يزيد عن 5.5 بليون دولار لمكافحة الجوع العالمي في العامين 2008 و2009. فقد أعلن الرئيس أوباما في خطابه في مؤتمر قمة مجموعة الدول العشرين الذي عقد في لندن في نيسان/أبريل 2009، عن نيته العمل مع الكونغرس من اجل مضاعفة مساعدات التنمية الزراعية إلى اكثر من بليون دولار بغية "تزويد الناس بالأدوات التي يحتاجون إليها لانتشال أنفسهم من الفقر." صُممت هذه الصناديق للعمل مع دول شريكة لزيادة الإنتاجية والمداخيل الريفية من خلال تحديث الزراعة في الدول النامية. في حزيران/يونيو 2009، حددت وزيرة الخارجية كلينتون سبعة مبادئ تدعم أنظمة الزراعة المستدامة في المناطق الريفية وذلك خلال الاحتفال بتقديم الجائزة العالمية للغذاء عام 2009:

·           زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال توسيع إمكانية الوصول إلى البذور العالية الجودة، الأسمدة، أدوات ري واعتمادات مالية ريفية.

·           تنشيط القطاع الخاص من خلال تحسين عمليات تخزين وتصنيع الأغذية وتحسين الطرق الريفية ووسائل النقل.

·           المحافظة على الموارد الطبيعية كي تستطيع الأجيال المستقبلية زراعة الأرض.

·           توسيع المعرفة والتدريب لتنمية الجيل القادم من علماء النبات.

·           ربط صغار المنتجين بالأسواق، ودعم الإصلاح السياسي والحكم الصالح.

·           دعم النساء اللواتي يشكلن نسبة 70 بالمئة من المزارعين في العالم.

سوف توجّه هذه المبادئ السبعة العمل القادم وسوف تساعد في وضع علامات الإسناد. تهتدي الحكومة الأميركية بتقليد طويل الأمد في تزويد مساعدات إنمائية زراعية على المدى الطويل. لا تركز مثل هذه المساعدة بصورة متزايدة على الإنتاج الزراعي المستدام وحسب بل وأيضاً على عمليات التخزين ما بعد الإنتاج، وإدارة الأراضي، والتسويق، ونوعية الغذاء.

المياه والصرف الصحي

في السنة المالية 2008، التزمت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحساب تحدي الألفية (MCC) بتقديم أكثر من بليون دولار إلى أكثر من 50 دولة نامية حول العالم من أجل زيادة إمكانية الوصول إلى المياه الآمنة وأنظمة الصرف الصحي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة إنتاجية المياه. عملت الولايات المتحدة أيضاً على تقوية التعاون في مجال تقاسم المياه في أحواض الأنهار الرئيسية في أفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط، ونتيجة الجهود الأميركية، حصل أكثر من 4.5 مليون شخص للمرة الأولى على إمكانية الوصول إلى مصادر محسنة للمياه واستفاد اكثر من مليوني شخص للمرة الأولى من أنظمة الصرف الصحي الأساسية.

التغيّر المناخي العالمي

التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 3 بلايين دولار كمساعدات خارجية لتمويل نشاطات تتعلق بتغيّر المناخ، وذلك كجزء من مهمتها الإنمائية منذ عام 1991. أوضح الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون أن الولايات المتحدة ملتزمة كلياً بمعالجة أزمة المناخ بحيث اقترحت إجراء زيادات كبيرة في المساعدات الخارجية لمعالجة تغيّر المناخ. بالنسبة للسنة المالية 2010، طلبت وزارة الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة المالية تخصيص أكثر من 1.2 بليون دولار كمساعدات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز الطاقة النظيفة في الدول النامية، لخفض إنبعاثات الكربون من الغابات واستعمال الأراضي، ولمساعدة الدول الأكثر تعرضاً لأخطار تغيّر المناخ لكي تستعد وتستجيب لتأثيرات تغيّر المناخ. يشمل هذا الطلب تخصيص زيادات ذات شأن عبر جميع المجالات، بضمنها 312 مليون دولار للتأقلم مع المناخ، وهي زيادة نسبتها تسعة أضعاف تقريباً.

الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية

الاستثمارات الأميركية في العديد من مبادرات المحافظة على الطبيعة عبر العالم، بدءاً من مبادرة المثلث المرجاني مروراً بشراكة غابات حوض الكونغو، تلعب أدواراً محورية في بناء القدرات المحلية وتقديم الدعم، والتدريب، والخبرة إلى الدول النامية. استثمرت الولايات المتحدة اكثر من 100 مليون دولار منذ العام 2004 عبر شراكة غابات حوض الكونغو (CBFP) لدعم الإدارة المستدامة للغابات ولتحسين مستويات العيش عبر المنطقة. ساعد نجاح هذه الاستثمارات في المنطقة بدوره في جذب مانحين آخرين وجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار من الاستثمارات الإضافية.

التعليم والتبادل

من أجل ضمان بقاء الولايات المتحدة قائدة عالمية في جهود مساعدة جميع الفتيات والفتيان في الوصول إلى تعليم أساسي من نوعية جيدة، شملت موازنة الرئيس للعام 2010 مبلغ بليون دولار (بما في ذلك مبلغ 20.7 مليون دولار بموجب القانون العام 480 للمساعدة الغذائية الإنمائية غير المستعجلة) لبرامج التعليم الأساسي الدولي من أجل مساعدة جميع من يتعلمون، بمن في ذلك الشباب المعرضون للخطر والمتوقفون عن متابعة دروسهم في المدارس، بأن يتقنوا المهارات الأساسية. سوف تدعم الحكومة الأميركية، وبصورة أولية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدة لتنفيذ برامج التعليم الأساسي في أكثر من 50 بلداً في أفريقيا، آسيا والشرق الأوسط، أميركا اللاتينية وأوراسيا، بما في ذلك تحسينات في نوعية تعليم الأطفال الصغار، التعليم الابتدائي والثانوي وإمكانية الوصول إليه. طلب الرئيس في موازنة العام 2010 تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 188 مليون دولار لتنفيذ برامج التعليم العالي. بصورة إضافية، تدعم عدة وكالات أميركية أخرى نشاطات دولية تتعلق بالتعليم و  ذلك كجزء من البرامج التي تعالج أهداف مهمتها الأوسع نطاقاً مثل فيلق السلام، مؤسسة تحدي الألفية، وزارة الزراعة، وزارة الدفاع، ووزارة العمل. فعلى سبيل المثال، تدعم وزارة العمل تنفيذ برامج مدرسية بديلة كطريقة لإنقاذ الأطفال من العمل الاستغلالي. وتدعم وزارة الزراعة برامج إطعام الطلاب في المدارس، وتبني وزارة الدفاع مهاجع ومدارس لتأمين إمكانية وصول افضل للأطفال الذين يتوجب عليهم قطع مسافات طويلة للوصول إلى الصفوف المدرسية.

بالإضافة إلى ذلك، ترعى وزارة الخارجية التفاهم المتبادل بين المواطنين في الولايات المتحدة والمواطنين في دول أخرى من خلال برامج التبادل والتعليم الدولية. تشرك هذه البرامج قادة حاليين ومستقبليين في حقول عديدة في الولايات المتحدة وفي أكثر من 160 دولة أخرى عبر برامج ومبادلات أكاديمية، شبابية، ثقافية ومهنية. شارك أكثر من مليون شخص حول العالم في هذه البرامج، ومن بين شاركوا في هذه البرامج أكثر من 40 حائزا على جائزة نوبل وأكثر من 300 رئيس دولة وحكومة حالي وسابق. تمويل هذه البرامج غير مشمول في أرقام المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية.

المساعدات الإنسانية

الولايات المتحدة هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية الرسمية لضحايا المجاعة، والاضطهاد، والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية. بلغ المجموع التقريبي للمساعدات الإنسانية حوالي 4.4 بلايين دولار عام 2008، وهدفت هذه المساعدات إلى مساعدة الذين تأثروا بالكوارث من خلال التأمين السريع للغذاء، الماء، المأوى، والعناية الصحية. كما أن الولايات المتحدة هي أيضاً أكبر دولة فردية تدعم حماية اللاجئين ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم. وبصفتها أكبر دولة فردية تقدم مساعدات غذائية، منحت الولايات المتحدة مساعدات غذائية في عام 2008 بلغت قيمتها 2.8 بليون دولار إلى دول لا يتأمن فيها الغذاء.

بالإضافة إلى التمويل من اجل حماية ومساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية، ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ يزيد عن 1.4 بليون دولار منذ عام 1993 لإزالة الألغام الأرضية، ومساعدة الناجين من الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، وأبحاث وتطوير تكنولوجيات كشف الألغام وإزالتها من خلال البرنامج الإنساني لإزالة الألغام الأرضية. ساهمت هذه الجهود في تحقيق انخفاض جذري في عدد الإصابات الناجمة عن الألغام الأرضية الدائمة وغير ذلك من المتفجرات الناشئة عن بقايا الحروب.

التجارة

التجارة أداة قوية لمكافحة الفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وخلق وظائف جديدة وبرواتب افضل. وإدراكاً منها لهذا الواقع، قادت الولايات المتحدة عملية تعزيز التجارة مع الدول النامية كمثال يحتذى به. الولايات المتحدة هي أكبر دولة مستوردة من الدول النامية وبلغت القيمة الصافية لهذه المستوردات حوالي 610 بلايين دولار في العام 2008 (مستوردات بقيمة 1089 بليون دولار ناقصاً صادرات بقيمة 479 بليون دولار). باستثناء الصين، بلغت القيمة الصافية للمستوردات من الدول النامية 325 بليون دولار عام 2008 (مستوردات بقيمة 733 بليون دولار ناقصاَ صادرات بقيمة 408 بليونات دولار). هذه المبالغ تفوق بأضعاف حجم التدفقات المالية الأخرى إلى هذه الدول، وتخلق فرص عمل لملايين الناس. من خلال البرامج التفضيلية التي تضم قانون النمو والفرص الأفريقية، مبادرة حوض بحر الكاريبي، قانون التفضيل التجاري لدول الآنديز، والنظام التعميمي للأفضليات، تتمكن السلع الواردة من دول نامية عديدة الدخول إلى الأسواق الأميركية دون دفع أية رسوم جمركية. كما أن الولايات المتحدة تتصدر قيادة "برامج بناء القدرات التجارية" (المعروفة أيضاً ببرامج "المساعدة للتجارة") الهادفة إلى تمكين الدول النامية من تحقيق اندماج أفضل في النظام التجاري العالمي والاستفادة منه، كما بناء جدارة الشركاء التجاريين من أجل الحماية الفعالة للبيئة والقوى العاملة. ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ مجموعه 9.9 بليون دولار لهذا الغرض منذ العام 2000. وللسنة المالية 2008، أعلنت الحكومة الأميركية عن تقديم مساعدات سنوية لبناء القدرات التجارية بلغ مجموعها 2.24 بليون دولار، وهو مبلغ أعلى بنسبة 59 بالمئة من المبلغ المقدم في السنة المالية 2007.

التدفقات المالية الخاصة الأخرى

الولايات المتحدة هي الدولة التي تتصدر القيادة في مجال التدفقات المالية الخاصة إلى العالم النامي، حيث تجاوز صافي التدفقات الرأسمالية منها مبلغ 99 بليون دولار في العام 2007. بالإضافة إلى ذلك، يتصدر السخاء الخاص للمقيمين في الولايات المتحدة العالم من حيث إرسالهم أكثر من 48 بليون دولار كمساعدات شخصية وتقديمهم مساهمات خيرية خاصة قدرت قيمتها بحوالي 12 بليون دولار في العام 2007. هذا التمويل لا تشمله أرقام المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تمّ تأسيس تحالف التنمية العالمية (GDA) الذي تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2001 لصياغة تحالفات بين القطاعين العام والخاص تجمع مهارات وموارد الشركاء غير التقليديين وتستخدمها في جهود التنمية. وحتى هذا اليوم، أنشأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 900 شراكة بين القطاعين العام والخاص شملت أكثر من 1700 شركة أعمال محلية وشركة متعددة الجنسيات، ومؤسسات، وغيرها لمعالجة مسائل إنمائية ذات مصلحة استراتيجية متبادلة. جمعت هذه الشراكات أكثر من 9.6 بليون دولار⁽²⁾ كموارد للشركاء. مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج، بنك التصدير والاستيراد الأميركي، الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية، مؤسسة تحدي الألفية ومكتب المنسق العالمي الأميركي لمكافحة مرض الأيدز، كما العديد من المراكز الرئيسية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمكاتب الميدانية التابعة لها، يشتركون أيضاً في اتحادات بين القطاعين العام والخاص ويزودون التكنولوجيا للحماية المستدامة للبيئة بين الدول الفقيرة في العالم.

في نيسان/أبريل 2009، أعلنت وزيرة الخارجية كلينتون عن إطلاق مبادرة الشراكة العالمية لدى وزارة الخارجية لقيادة وتسهيل الانخراط الإجمالي الأميركي مع المؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمجموعات المستندة إلى الدين، كما الناس في مناطق الشتات بغية تحقيق أهدافنا المتعلقة بالسلطة الذكية. سوف يقوم الممثل الخاص لوزيرة الخارجية حول الشراكات العالمية، السفيرة اليزابيث فراولي بيغلي، بالإشراف على إنشاء مبادرة الشراكة العالمية لوزيرة الخارجية.

(1)             كافة المعلومات الواردة حول المساعدات الأميركية الإنمائية الرسمية هي أرقام أولية. سوف تنشر البيانات النهائية للمساعدات الإنمائية الرسمية للعام 2008 في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

(2)             مساهمات الشركاء هي تقديرات تمّ تزويدها إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من جانب شركائها ومن المحتمل أن تشمل مساهمات من شركاء مختلفين، بما في ذلك القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الحكومات الأجنبية والمنظمات الأخرى. تشمل المساهمات المقدرة المساهمات النقدية والعينية. ومن المحتمل ان يكون قد جرى تقييم الموارد العينية من جانب منظمات غير شريكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لم يتم التدقيق في تقديرات مساهمة الشركاء.

نهاية بيان الحقائق