29 ژانويه 2010

ایالات متحده اعدام "غیر عادلانۀ" دگر اندیشان ایرانی را محکوم می کند

ایالات متحده قویاً اعدام دگراندیشان، آرش رحمانپور (در عکس) و محمدرضا علی زمانی را محکوم می کند.

استفان کافمن
عضو هيئت تحريريه America.gov

واشنگتن – دولت اوباما می گوید، اعدام دو شهروند ایرانیِ متهم به درگیری در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوئن، "غیر عادلانه" است و "نقطۀ نازلی" را در اقدام سرکوبگرانۀ  دولت علیه حقوق مردم خود در اعمال آزادی بیان و اجتماع آزاد تشکیل می دهد.

بیل برتون، معاون سخنگوی کاخ سفید، روز 28 ژانویه هنگام گفتگو با خبرنگاران گفت که ایالات متحده "اعدام غیر عادلانۀ دگر اندیشان را قویا محکوم می کند. "

بر اساسی گزارش های خبری، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانپور در تاریخ 28 ژانویه از طریق به داور آویختن اعدام شدند و این نخستین موارد از اعدام دگر اندیشان از هنگام آغاز اعتراضات بعد از انتخابات به شمار می رود.

برتن  گفت: "ما آن را به عنوان نقطۀ نازلی در جریان سرکوبی بی رحمانۀ مخالفت های مسالمت آمیز تلقی می کنیم. مبادرت به قتل زندانیان سیاسی که در حال اعمال حق جهانی خود هستند، برای جمهوری اسلامی احترام و مشروعیتی را که در جستجوی آن است به ارمغان نخواهد آورد. این اقدام تنها انزوای بیشتر[دولت] ایران را در جهان و در برابر مردم خود موجب  خواهد شد."  

“فیلیپ جی کراولی، دستیار وزیر امورخارجه در امور عمومی، روز 28 ژانویه گفت،  "معلوم نیست که این افراد عملی در ارتباط با نا آرامی های مربوط به انتخابات انجام داده باشند." او این اعدام ها را به عنوان" نشانۀ دیگری از سرکوب روز افزون و بی رحمانه و سعی در مرعوب ساختن" توسط دولت ایران توصیف کرد.

کراولی گفت، مقامات ایرانی "علائم نادرستی" به مردم خود می فرستند. شهروندان ایران، از همان حقی که همۀ شهروندان برای تظاهرات مسالمت آمیز، شرکت در فرایند سیاسی دارند، برخوردارند."

کراولی اظهار داشت، هرچند که دولت اوباما، با این امید که ایران در فرایند صلح خاورمیانه یک نقش مثبت ایفا خواهد کرد، همچنان برای تعامل با دولت ایران آمادگی  دارد، "به سخن گفتن صریح در ارتباط با روابط آنها با مردمشان و آنچه که به عنوان نقض جدی حقوق بشر و سوء رفتارمشاهده می کنیم، ادامه می دهد. ما مایلیم شاهد روابط متفاوتی میان [دولت] ایران و مردمش باشیم."

هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امورخارجه، در 28 سپتامبر طی گفتگو با تلویزیون سی ان ان درلندن، اعلام داشت، "صداهای اعتراض، صداهای مخالفان همچنان به چالش طلبیدن رژیم ایران ادامه خواهند داد."

دستگاه رهبری ایران طبق آنچه که از ظواهر پیداست در برابر مردم خود و نیز "همان اصولی که مدعی است بر اساس آنها حکومت می کند"  قصور ورزیده است، ولی کلینتون گفت که بحران سیاسی ایران "یک مسئلۀ داخلی و وابسته به تصمیم ایرانیان است. "

به گفتۀ کلینتون، دنیای خارج در بحران دخالتی ندارد. ولی جامعۀ بین المللی به طور روز افزونی ازبابت فعالیت های هسته ای دولت ایران نگران و در حال گفتگو پیرامون تحریم های بالقوه است.  ایران به نقض موافقت نامه های خود در این زمینه ادامه داده است و از ارائه پاسخ رسمی به پیشنهادی که در اکتبر 2009 توسط چین، روسیه، فرانسه، انگلستان، ایالات متحده و آلمان ارائه گردید خودداری ورزیده است. این پیشنهاد به ایران امکان می داد که اورانیوم خود را برا ی استفاده از آن در یک راکتور پژوهشی در تهران، در یک کشور ثالث غنی کند.

کلینتون گفت: "صرفنظر از برنامۀ هسته ای، ما همچنان مراتب تأسف و خود را نسبت به رفتار آنها با شهروندان خود ابراز می داریم و آن را محکوم می کنیم، ولی ما به این مناسبت در پی برقراری تحریم نیستیم.  ما به خاطر جاه طلبی های هسته ای آنها که بقیۀ جهان را تهدید می کند، در صدد برقراری تحریم هستیم."

وی اظهار داشت، ایالات متحده و  بقیۀ کشورها "در حال آغاز تبادل نظر" در جهت طرح و اجرای تحریم هایی هستند "که سخت خواهند بود و اقتصاد ایران را هدف قرار خواهند داد." و سپس افزود که "این موضوع به صورت بسیار جدی در دستور کار ما هست که به جلو برویم."

به گفتۀ کلینتون، جامعۀ بین المللی با در دست داشتن مدارک اندکی دایر بر این که ایران در مورد برنامۀ هسته ایش مایل به تعامل خواهد بود "انتخابی در پیش رو ندارد."  وی افزود، ایالات متحده برای پیگیری مسیر دیپلماتیک آماده است، ولی بر این باور است که " تغییر دادن اساس محاسبۀ" رهبران ایران "امری ضروری است" و تحریم ها "راه مناسبی برای اقدام در این زمینه به شمار می روند."

وی سپس اظهار داشت: "برای جامعۀ بین المللی زمان آن فرارسیده که بگوید، نه، ما نمی توانیم به شما پیگیری سلاح های هسته ای را اجازه دهیم. این کار بر هم زنندۀ ثبات و خطرناک است و ما علیه آن موضع خواهیم گرفت."

در این میان سنا لایحه ای را از تصویب گذراند که به سبب ادامۀ فعالیت های هسته ای ایران، به طور یکجانبه خواستار برقراری تحریم هایی علیه آن کشوراست. تصمیمی که در 28 ژانویه مورد تصویب سنا قرار گرفت، شبیه لایحه ای است که در دسامبر2009  از مجلس نمایندگان گذشت و طبق آن واردات فراورده های پالایش شده نفت به ایران محدود خواهد شد و واردات وصادرات میان ایالات متحده و ایران،

به استثنای مواد غذایی و دارویی ممنوع خواهد گردید. این لایحه همچنین مسدود شدن هرگونه دارایی گروه هایی مانند سپاه پاسداران انقلاب در ایالات متحده را مقرر می دارد.   

برای این که لایحه برای تصویب تمامی کنگره عرضه شود، متون تصویب شده در سنا و مجلس نمایندگان برای تطبیق با یکدیگر باید در کنفرانسی مرکب از دو مجلس مورد بررسی قرار گیرند.