08 ژانويه 2010

ایالات متحده از محاکمۀ لیو ژیائوبو، مخالف سیاسی انتقاد کرد

اِستیون کافمن
عضو هیئت تحریریۀ America.gov

23 دسامبر 2009 

واشنگتن- دولت اوباما اعلام داشت که محاکمه لیو ژیائوبو، مخالف سیاسی چینی " و حکم آیندۀ دادگاه علیه وی برازندۀ یک کشور بزرگ نیست"، و از دولت چین خواست چگونگی روابط خود را با مردم کشور تغییر دهد تا با پویایی در حال شکل گرفتن در قرن بیست و یکم  هماهنگ باشد.

پی جی کراولی، دستیار وزیر خارجه در امور عمومی، در 23 دسامبر به خبرنگاران گفت که پروندۀ لیو "به وضوح یک مورد سیاسی است که احتمالاً به یک محکومیت سیاسی منجر خواهد شد."

لیو، که برای بیش از دو دهه در راه دموکراسی فعالیت کرده است، یکی از نویسندگان بیانیۀ منشور 08 که در سال 2008 انتشار یافت، است. در این سند تدوین یک قانون اساسی جدید برای چین، تضمین حقوق بشر، تفکیک قوای سیاسی، انتخابات مستقیم، استقلال قضایی، آزادی تشکیل احزاب سیاسی، آزادی بیان، و آزادی زندانیان سیاسی و پرداخت غرامت به آنها خواسته شده است. لیو متهم به براندازی حکومت شده و ممکن است به 15 سال حبس محکوم شود.

کراولی گفت که آرزوی داشتن یک دولت بازتر، با امکان بیشتری برای مشارکت در آن "جرم نیست." پروندۀ لیو چنان زمانبندی شده است که حکم او احتمالاً در 25 دسامبر صادر شود و این زمانی است که ایالات متحده  و سایر کشورها تعطیلات کریسمس را می گذرانند، و بدین ترتیب "توجه کمتری به این پرونده جلب می شود."

دستیار وزیر امور خارجه از محاکمۀ سریع این مخالف که طبق گزارشها تنها دو ساعت به طول انجامیده، و عدم شفافیت در این روند انتقاد کرد. از حضور همسر متهم و دیپلمات های خارجی در دادگاه جلوگیری شده بود.

کراولی گفت: "اینها نشانه های دولتی که در جهان پویای قرن بیست و یکم احتمال موفقیت خواهد داشت نیست."

او گفت: "این به آیندۀ چین... و اینکه این کشور چه نظام سیاسی را پیش خواهد گرفت، و اینکه شهروندان چینی چگونه خواهند توانست در این نظام مشارکت کنند، مربوط می شود. این موضوع با ماهیت دولت از نظر شفافیت در ارتباط است. تمام این نکات در این یک پرونده مطرح است."

کراولی تصدیق کرد که چین همچنان در حال رشد و توسعه است و به تغییرات اساسی در روابط ایالات متحده و چین طی مدتی بیش از سی سال و عادی شدن این روابط اشاره کرد. او گفت: "ولی چین همچنان به تحول ادامه خواهد داد و به موازات تحول در این کشور، نظام سیاسی، نهادها، و روابط بنیادی آن با مردم کشور نیز نیاز به تغییراتی خواهند داشت."

دستیار وزیر امور خارجه همچنین به این مسئله اشاره کرد که دولت چین اخیراً کامبوج را برای بازگرداندن بیست عضو جامعۀ اویغوری، اقلیت مسلمان در استان سین کیانگ مرعوب کرده است. کراولی گفت: "نهایتاً، از دیدگاه ما این اقدامات مشخصۀ یک کشور قدرتمند نیست."

گوردون دوگید، جانشین سخنگوی وزارت امور خارجه، در بیانیه ای در 19 دسامبر اظهار کرد، چنین به نظر می رسد که عملکرد کامبوج تعهدات بین المللی این کشور را نقض کرده و این واقعه بر وضعیت بین المللی این کشور و همچنین روابط آن با ایالات متحده تأثیر خواهد گذاشت."

دوگید گفت: "ایالات متحده برای رفاه این افراد که بر اساس قوانین بین المللی درخواست پناهندگی و حمایت کرده بودند، عمیقاً نگران است. ما همچنین از تصمیم دولت کامبوج در جهت بازگرداندن اجباری این گروه از افراد بدون اجرای یک روند معتبر به منظور مشخص کردن وضعیت پناهندگی آنها و بدون شرکت مناسب کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، عمیقاً نگرانیم."

حال که این بیست اویغوری به چین بازگردانده شده اند، دوگید از دولت چین خواست تا حقوق بشر و تعهدات خود را بر اساس قوانین بین المللی رعایت کند و " از موازین بین المللی برای حصول اطمینان از شفافیت، رعایت تشریفات قانونی، و رفتار مناسب با افراد درون مرزهای خود پیروی کند."