18 نوامبر 2009

پیمان نامۀ هلسینکی، موجبات سقوط دیوار برلن و پایان دوران کمونیسم را فراهم ساخت

 

مرزبانان برلین شرقی از شکاف دیواری که توسط راهپیمایان فرو ریخته، مشاهده مس شوند.

مرزبانان برلین شرقی از شکاف دیواری که توسط راهپیمایان فرو ریخته، مشاهده مس شوند.

جيم فيشر تامسون
عضو هيئت تحريريه America.gov

واشنگتن- وقتی متن نهایی قانون امنیت و همکاری اروپا در اول اوت 1975 توسط 35 کشور اروپایی، ازجمله ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی امضاء شد، این اقدام به رویدادهایی دامن زد که سقوط دیوار برلن انجامید و تأثیر پایداری بر روابط بین المللی بر جای گذاشت.

" پیمان هلسینکی" با تصریح بر پیوند میان حقوق بشر و امنیت ملی،؛ به پایان دادن به دوران حاکمیت کمونیسم در اروپای شرقی، و ایجاد روابط امنیتی و اقتصادی جدید میان شرق و غرب کمک کرد. این پیمان نامه، سازمانی را با پنجاه و شش عضو برای امنیت و همکاری اروپا (OSCE)(1) تشکیل داد، یک نهاد بین المللی که فعالانه از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان دفاع می کند.

ولی احتمالاً بزرگ ترین دستاورد این پیمان، برقراری الزامات در زمینۀ حقوق بشر و تعهدات دموکراتیک است که شهروندان در سراسر منطقه از طریق آن دولت های خود را مسئول و پاسخگو بدانند.

تای کاب، سرهنگ بازنشستۀ ارتش، که در گذشته مشاور پرزیدنت رونالد ریگان در اموراتحاد جماهیر شوروی بود، به America.gov گفت، وقتی شوروی ها، سی سال پس از پایان جنگ جهانی دوم پیمان هلسینکی را به امضاء کردند، می پنداشتند اقدام مثبتی به نفع خودشان انجام می دهند.

این پیمان ظاهراً مرزهای پس از جنگ میان آلمان، لهستان، و اتحاد جماهیر شوروی را قانونی می کرد، ولی در حقیقت، مقررات حقوق بشر پیمان نخستین گام به سوی فروریختن پردۀ آهنین بود.

کاب گفت: "در حالیکه محافظه کاران در غرب احساس می کردند که این پیمان نامه تغییرات چندانی در اتحاد جماهیر شوروی ایجاد نخواهد کرد، در واقعیت به امضاء رساندن این پیمان شوروی ها را به رعایت الزامات بسیاری، به ویژه در زمینۀ حقوق بشر متعهد ساخت." و در دراز مدت، این پیمان "ابزار مفیدی" در جهت حل اختلافات شد و نهایتاً موجب فروپاشیدن قدرت اتحاد جماهیر هم در اروپای شرقی و هم در روسیه گردید.

ازجمله قیود و مقررات پیمان نامۀ هلسینکی، تشکیل گروه های نظارتی بر حقوق بشر توسط کشورهای امضاء کننده بود که امکاناتی را برای جنبش های مخالف و معترضان مسالمت آمیز در اروپای شرقی ایجاد کرد. گروه نظارتی مسکو به طور ویژه ای برای جلب توجه جامعۀ بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در اتحاد جماهیر شوروی مؤثر و کارآمد واقع شد.

فریتس اِسترن، تاریخدان آلمانی اخیراً در مقاله ای تحت عنوان "راه هایی که به  1989 ختم شدند، نوشت: "در آغاز شمار اندکی از رهبران سیاسی به آتش افروزی بالقوۀ پیمان نامۀ هلسینکی پی بردند ... از این نظر که جنبش مخالفان را در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی از نظر اخلاقی تشویق می  کرد و حمایت حقوقی اندکی در اختیار آنها می گذاشت."

سقوط دیوار برلن

در اروپا، سقوط کمونیسم با گشایش مرزها میان آلمان غربی و شرقی در 9 نوامبر 1989 و توانا ساختن شهروندان به سفر به غرب کشور تسریع شد.

در طی یک سال، دیوار 106 کیلومتری برلن فروریخت؛ واتسلاو هاول فعال سیاسی که در گذشته به زندان افتاده بود، بر مسند ریاست جمهوری چکسلواکی نشست؛ نظام های دیکتاتوری از بلغارستان گرفته تا کشورهای منطقۀ بالتیک سرنگون شدند؛ و صد میلیون نفر در اروپای شرقی فرصتی پیدا کردند تا پس از چهل سال سلطۀ کمونیستی دولت های خود را انتخاب کنند.

کارول فولر، کاردار ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا به Amercia.gov گفت: "سقوط دیوار برلن و در پی آن،ازهم فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی تأکید تازه ای بر فرایند هلسینکی گذاشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا ساختار تازه ای، ازجمله یک دبیرخانه و ماموریت های میدانی،به وجود آورد و با چالش های جدید از تروریسم و تغییرات آب و هوا گرفته تا شفافیت نظامی و ثبات در منطقۀ بالکان و قلمروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق مواجه شد.

فولر گفت، آنچه که تغییر نکرد، "تعهد ما در قبال اصول و مبانی فرایند هلسینکی" بود.

اکنون این اصول ومبانی با تمرکز بر حل اختلافات از طریق ارائۀ راهکار اعتمادسازی توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا با جامعۀ مدنی، دولت ها، و بخش خصوصی به منظور کمک به از میان بردن فشارهای سیاسی نه تنها در اروپا بلکه به طور روزافزونی در سراسر جهان، به پیش رفته اند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا پیمان هلسینکی را با شرکای غیر اروپایی گسترش می دهد

از اوایل دهۀ  1990 به بعد، فرایند هلسینکی فراتر از اروپا گسترش یافته است. امروزه، سازمان امنیت و همکاری اروپا در برنامه های دموکراتیک در شش کشور حوزۀ مدیترانه و پنج کشور آسیایی مشارکت می کند، و به این ترتیب به تنها سازمان سیاسی کاملاً جامع در دوسوی اقیانوس اطلس/ اروپا/ اروآسیا تبدیل شده است.

پس از فرو پاشیدن اتحاد جماهیر شوروی در 1991، اقدامات مربوط به حل اختلافات در بوسنی، آلبانی، کرواسی، چچن، کوزوو، گرجستان، و تاجکستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عنوان سازمان مدافع دموکراسی که از گروه های نوپا در جوامع مدنی و نهادهای قانونگذار حمایت به عمل می آورد، در جلو صحنه قرار دادند. این سازمان اکنون دارای 3,000 کارمند است که در بیش از 20 ماموریت در سراسر جهان فعالیت می کنند.

یکی از مهم ترین اهداء کنندگان کمک به تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا، مجمع پارلمانی است که به طور دوره ای میزبانی جلسات قانونگذاران را ازجمله جلسۀ اصلی که هر تابستان برگزار می شود بر عهده دارد. این جلسات ضمن رسیدگی به مسائل مهم بین المللی، راهکارهایی را برای جلوگیری از وقوع اختلافات ترویج می کنند.

نمایندگان پارلمان شورای اروپا به ماموریت های ویژه ای در مناطق بحرانی اعزام  و به منظور آموزش و حمایت از گروه های نظارتی بر انتخابات استخدام می شوند. یک نمونۀ بارز، گروه نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا است که بر انتخابات قرقیزستان که در 23 ژوئیه برگزار شد نظارت کرد. نمایندگی ایالات متحده در این سازمان آن را تلاشی " بی طرفانه و حرفه ای" نامید.

ژاپن، کرۀ جنوبی، تایلند، و مغولستان از جمله کشورهای آسیایی هستند که با سازمان امنیت و همکاری اروپا مشارکت می کنند. در ژوئن، ژاپن میزبانی کنفرانسی را بر عهده گرفت تا راه های مقابله با چالش های امنیتی منطقه ای را توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا و شرکای آسیایی اش مورد بحث و گفتگو قرار دهد.

هیروفونی ناکازونی، نخست وزیر وقت ژاپن، سازمان امنیت و همکاری اروپا را "در توسعۀ جنبه های انسانی امنیت یک پیشگام" خواند و گفت: "امروزه، امنیت نه تنها سرزمین های میان ونکوور و ولادی وستوک، بلکه تمام جهان را در بر می گیرد."

سازمان در نوامبر 2008 کنفرانس دو روزه ای را برای بحث و گفتگو در مورد مسائل امنیتی و همچنین توسعۀ اقتصادی و انتخابات در افغانستان برگزار کرد.

کمی بعد از آن، رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجۀ افغانستان، گفت: "افغانستان برای مشارکت خود با سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزش بسیاری قائل است... ما ابتکارهای دبیرخانۀ این سازمان را که امنیت مرزی و مدیریت را تحکیم می کند، و همکاری های میان مرزی را با کشورهای مشارکت کننده در آسیای مرکزی ارتقاء می دهد، و برتوانایی های نیروهای انتظامی می افزاید، تحسین می کنیم."

کنفرانس هایی نیز درجهت همکاری با شرکای سازمان امنیت و همکاری اروپا در حوزۀ دریای مدیترانه – الجزایز، مصر، اسرائیل، اردن، مراکش، و تونس- در مورد موضوعاتی مانند اعتماد سازی، ترویج معیارهای رفتاری، تعهدات در قبال حقوق بشر، فناوری رسانه های جدید، مهاجرت و سیاست های یکپارچگی برگزار شده اند.

در ماه ژوئن، بر اساس پیشنهادی از سوی مصر، سازمان امنیت و همکاری اروپا کارگاه هایی را در زمینۀ وضع مقرارت برای رسانه ها به وسیلۀ خود آنها با شرکای حوزۀ مدیترانۀ خود به اجرا گذاشت. این جلسه بیش از 35 خبرنگار، مقامات مسئول امور عمومی، و ناشر را به منظور ترویج حرفۀ خبرنگاری بدون مداخلۀ دولت گرد هم آورد.

در پی برگزاری این کارگاه، ویلیام هادسون، معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک به نمایندگان ایالات متحده در کمیسیون هلسینکی گفت: "ایالات متحده به افزایش همکاری ها با شرکای مدیترانه ای خود... و شنیدن نظرات آنها پیرامون مسائل منطقه ای گسترده ترعلاقه مند است."

هادسون با اشاره به اینکه شرکای سازمان امنیت و همکاری اروپا در حوزۀ دریای مدیترانه "نقش مثبتی را هم در سطح منطقه ای و هم در سطح جهانی ایفا کرده اند و از توان بالقوه ای برای ارائۀ کمک های بیشتری برخوردار هستند"، گفت که دولت اوباما به "همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا از طریق شرکای حوزۀ دریای مدیترانه متعهد است ... تا از بابت تداوم و تحکیم متقابل تلاش هایمان با کشورهای منطقه اطمینان حاصل کنیم."

1.       Security and Co-operation in Europe (OSCE)