16 آذار/مارس 2010

وزارة المالية الأميركية تفتح مجال تصدير خدمات الإنترنت إلى إيران والسودان وكوبا

من ميرل ديفيد كلرهالس، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن – سمحت وزارة المالية الأميركية لشركات التكنولوجيا بتصدير وسائل الخدمات التي تقدم عن طريق شبكة الإنترنت، من أمثال الرسائل النصية الفورية والبريد الإلكتروني وتصفح واستعراض مواقع الشبكة، إلى إيران والسودان وكوبا وذلك بهدف مساعدة الناس وتمكينهم من الاتصال عبر شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

فقد أعلنت وزارة المالية في 8 آذار/مارس عن هذه التغييرات التي من شأنها أن تسمح للتراخيص العامة بتصدير خدمات الاتصال الشخصي عبر الإنترنت. وتسمح التغييرات أيضا بتصدير البرامج إلى إيران والسودان. أما الترخيص بالصادرات نفسها إلى كوبا فتشرف عليه وتحكمه وزارة التجارة الأميركية. والمعروف أن شركات التكنولوجيا الرقمية كانت مترددة في السابق في تصدير خدمات الاتصالات الشخصية إلى تلك البلدان بسبب القيود الفدرالية المفروضة على الصادرات إلى البلدان الثلاثة.

وقال نيل وولين، نائب وزير المالية في إعلان السماح بالتصدير إنه "انسجاما مع التزام الحكومة الشديد بالحقوق الشاملة لكل مواطني العالم، فإن إصدار هذه التراخيص العامة سييسر للأفراد في إيران والسودان وكوبا استخدام الإنترنت للاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي."

وأضاف وولين قوله "إن إجراء اليوم سيمكن المواطنين الإيرانيين والسودانيين والكوبيين من ممارسة حقوقهم الأساسية جدا."

وكانت أول توصية باتخاذ هذا الإجراء قد قدمت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2009 عندما بعثت وزارة الخارجية بإخطارها إلى الكونغرس حول إعفاء المصالح الوطنية المخول بموجب القانون الفدرالي والذي من شأنه السماح بتصدير برنامج السوق الجماهيرية الحرة إلى إيران (برامج الهواتف الجوالة واللاسلكي والكمبيوتر). وهي البرامج اللازمة لتمكين الاتصال وتبادل التواصل الشخصي عبر شبكة الإنترنت. وقد أعلنت وزارة المالية عن تعديل قواعد شروط العقوبات بشكل يسمح بإصدار تراخيص التصدير إلى البلدان الثلاثة. إلا أن التعديلات لا تغير ولا تؤثر على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وسورية.

ويقول مسؤولو وزارة المالية إن الإعفاء لا ينطبق أو يشمل البرامج المشفّرة أو البرامج التي تمكّن من تتبع نشاط الفرد ومعرفة اتصالاته وتصفحاته على الإنترنت. وكان الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون قد صرحا بأن تمكين الاتصال عبر شبكة الإنترنت هدف أساسي لسياسة الولايات المتحدة الخارجية.

وقال وولين إن "الأحداث الأخيرة في إيران أظهرت أن الاتصالات الشخصية المعتمدة على الإنترنت مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الفورية والمشابكة الاجتماعية أدوات قوية. وهذا البرنامج سيرعى ويدعم التدفق الحر للمعلومات – كحق أساسي من الحقوق الإنسانية – لجميع الإيرانيين."

إلا أن وولين نبه إلى أن الولايات ستستمر في التطبيق المتشدد للعقوبات المفروضة والسارية وستعمل مع شركائها الدوليين من أجل زيادة الضغوط على النظام الإيراني كي يفي بالتزاماته الدولية. وهذه إشارة واضحة محددة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإقناع قادة إيران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية. والمعروف أن الولايات المتحدة تسعى مع غيرها من الدول إلى فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران إذا لم يعمل القادة الإيرانيون على إنهاء تخصيب اليورانيوم الذي يعتبر عنصرا ضروريا لصنع السلاح النووي.