01 شباط/فبراير 2010

الولايات المتحدة تدين الإعدامات غير العادلة لمعارضين إيرانيين

أراش رحمنيبو يتكلم في قاعة المحكمة

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن—أعلنت حكومة الرئيس أوباما أن إعدام إيران لرجلين إيرانيين وجهت لهما اتهامات بالضلوع في أعمال احتجاج عقب الإنتخابات الرئاسية يوم 12 حزيران/يونيو الماضي هو "عمل ظالم" ويمثل "ترديا شديدا" في تضييق حكومة طهران الخناق على ممارسة المواطنين السلمية لحقوقهم في حرية الكلام وحرية التجمع.

وقال نائب الناطق باسم البيت الأبيض بيل بيرتون للصحفيين يوم 28 كانون الثاني/يناير إن الولايات المتحدة "تشجب بشدة هذين الإجراءين غير العادلين بتنفيذ الإعدام."

وطبقا للتقارير الصحفية تم إعدام محمد رضا علي زماني وأراش رحمنيبور شنقا يوم 28 الماضي وهما أول عمليتي إعدام لمعارضين سياسيين منذ اندلاع حركات الإحتجاج في فترة ما بعد الإنتخابات الرئاسية في إيران.

واضاف بيرتون: "إننا نعتبر ذلك الإجراء بمثابة ترد شديد في تضييق الجمهورية الإسلامية الخناق الظالم والقاسي على الإحتجاجات السلمية. إن قتل المعتقلين السياسيين ممن يمارسون حقوقهم العالمية لن يضفي الإحترام أو الشرعية اللذين تسعى الجمهورية الإسلامية إليهما. بل سيعمل على تشديد عزلة حكومة إيران في العالم وعن شعبها."

إلى ذلك، ذكر بي جي كراولي، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العامة يوم 28 كانون الثاني/يناير أنه "من غير الواضح أن هذين الشخصين كانت لهما أية علاقة بالإضطرابات التي اكتنفت الانتخابات." ووصف إعدام الرجلين بأنه "مؤشر آخر إلى قمع أشد بأسا ومحاولات ترهيب" من قبل حكومة إيران.

وأشار كراولي إلى أن السلطات الإيرانية إنما تبعث بـ"إشارات خاطئة" إلى شعبها، مضيفا: "لدى المواطنين الإيرانيين نفس الحق المتوفر لدى جميع المواطنين في العالم بالتظاهر السلمي، والمشاركة في العملية السياسية."

ورغم أن حكومة أوباما ما زالت على استعداد للتحاور مع حكومة إيران أملا بأن تلعب تلك الحكومة دورا بناء في الشرق الأوسط فإنها ستواصل "الإحتجاج ضد إيران في ما يتصل بعلاقتها مع شعبها وما نعتبره مشاغل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان." ومضى قائلا: "نود أن نرى إيران تقيم علاقة مختلفة مع شعبها بالذات."

من جهتها قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في لندن يوم الخميس 28 الشهر الماضي إن "أصوات الإحتجاج وأصوات المعارضة ستظل تتحدى نظام الحكم هذا في إيران."

وزادت بالقول إن الزعامة الإيرانية قصرّت على ما يبدو تجاه شعبها ونكثت "المبادئ التي تدعي أنها تحكم على أساسها."

وجاء في تصريح كلينتون في الأسبوع الماضي أن حل الأزمة السياسية في إيران "لا يزال مسألة داخلية ومن اختصاص المجتمع. (الإيراني)" والعالم الخارجي لا علاقة له بهذه الأزمة. لكن الأسرة الدولية معنية بشدة بالنشاطات النووية للحكومة الإيرانية وهي تناقش مسألة احتمال فرض عقوبات عليها.  وقد دأبت إيران على خرق التزاماتها الدولية في هذا الشأن ولم ترد رسميا على عرض  طرحته الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2009 على إيران يتيح لها أن تخصب ما لديها من يورانيوم في بلد آخر كي يستخدم بعد ذلك في مفاعل طهران للأبحاث الطبية.

ولفتت كلينتون إلى أنه "حتى في غياب برنامج نووي سنواصل التعبير عن أسفنا وإدانتنا لسلوك (الزعامة الإيرانية) تجاه شعبها لكننا لن ندرس فرض عقوبات بسبب ذلك، بل إننا ندرس العقوبات لأن طموحاتهم النووية تهدد بقية العالم."

واستطردت الوزيرة قائلة: إن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان "بدأت تتبادل الآراء" حول استصدار وتنفيذ عقوبات "ستكون قاسية وتستهدف الاقتصاد الإيراني بكل وضوح." وقالت:  "إن أجندتنا الحقيقية هي أن نسير قدما بكل تأكيد."

لكنها أردفت قائلة إنه بوجود أدلة قليلة على استعداد إيران للتعاطي في موضوع برنامجها النووي فإنه "لا يوجد خيار" أمام الأسرة الدولية. والولايات المتحدة لا تزال تقبل بمتابعة مسار دبلوماسي لكنها ترى بأنه "من الضرورة بمكان تغيير حسابات الزعامة الإيرانية والعقوبات تمثل "سبيلا ملائما للمضي قدما."

وقالت: "لقد حان الوقت للأسرة الدولية أن تعلن (للقيادة الإيرانية): لا، إننا لا نستطيع أن نسمح باستمرار السعي للحصول على أسلحة نووية، فهي مزعزعة للاستقرار وهي خطرة ونحن سنتخذ موقفا مجابها لكم."

في غضون ذلك، أقر مجلس الشيوخ تشريعا يقضي بفرض عقوبات أميركية أحادية ضد إيران بسبب مواصلتها للنشاطات النووية. والتشريع الذي أقر يوم 28 الشهر الماضي شبيه بتشريع اصدره مجلس النواب الأميركي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وهو يدعو إلى فرض قيود على مستوردات إيران من المنتجات النفطية المكررة ويحظر بشكل عام الواردات والصادرات بين الولايات المتحدة وإيران باستثناء المواد الغذائية والأدوية ويقضي بتجميد أية أصول وأرصدة في الولايات المتحدة تعود لجماعات مثل الحرس الجمهوري الإيراني.

وسيتعين على مجلسي الكونغرس التوفيق بين صيغتي القرارين في لجنة مشتركة لهما قبل استصدار تشريع  جديد لعرضه على المجلسين لكي يقرّاه بصيغته النهائية.