06 تشرين الأول/أكتوبر 2009

لجنة لمجلس الشيوخ تعقد أول جلسة استماع ومساءلة حول العنف ضد النساء

من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن،- إن العنف ضد النساء ليس مجرد قضية من قضايا حقوق الإنسان فحسب، وإنما هو قضية اقتصادية أيضا، بالنسبة للدول التي يُمارس فيها هذا البطش ضد النساء، وبالنسبة للولايات المتحدة أيضا.

ففي أول جلسة استماع ومساءلة حول الموضوع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2009، اتفق أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولون في الحكومة الأميركية على أن العنف ضد النساء يُعتبر جريمة ضد الإنسانية، كما أنه أيضا عبء اقتصادي؛ وعلى أنه لا بد من بذل جهد أكبر من أجل فرض تطبيق القوانين التي تحمي النساء.

ومن جانبها قالت ميلاني فرفير التي تشغل منصبا جديدا في حكومة أوباما هو منصب السفير المتجول لقضايا النساء في العالم، "إن المرأة هي محرك النمو الاقتصادي." وأبلغت اللجنة أن النساء في جميع أنحاء العالم هن من ينزعن إلى إعادة استثمار معظم ما يستطعن الحصول عليه من دخل في عائلاتهن ومجتمعاتهن.

وقالت فرفير إن "النساء اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة أو يخشين من العنف يصبحن غير قادرات على الاستفادة من كل ما لديهن من قدرات ولا يستطعن المساهمة في تطوير وتنمية مجتمعاتهن." وأضافت أن هناك تكلفة اقتصادية ضخمة يجلبها معه العنف ضد النساء، وأشارت إلى أنه حتى في الولايات المتحدة، فإن العنف ضد النساء تنتج عنه خسائر تقدر بـ 1.8 بليون دولار سنويا في الإنتاجية والعائدات. وأشارت إلى أن "مثل تلك الخسائر تتكرر في جميع أرجاء العالم."

واتفق رئيس اللجنة السناتور جون كيري مع هذا الرأي. وقال إن المجتمعات التي تحمي النساء تكون في وضع أفضل يسمح بالتنمية. وإذا حظيت النساء بالاحترام في كل المجتمعات فإن عبء المساعدات الخارجية الواقع على الولايات المتحدة سيكون أخف.

ومن ناحيتها أشارت فرفير إلى أن العنف ضد النساء يتخذ صورا مختلفة ويؤثر على ملايين النساء في جميع أنحاء العالم. وتتضمن أعمال العنف ضد النساء حرمان النساء والفتيات من الرعاية الصحية المناسبة، ومن التغذية السليمة، والتعليم؛ وإجبارهن على الزواج في سن الطفولة؛ والاغتصاب؛ وجرائم الشرف؛ والمغالاة في المهور؛ وإجهاض الحوامل في إناث؛ والاتجار بالنساء والفتيات؛ والختان. ووصفت فرفير هذه النوعيات من العنف بأنها "لا تتعلق بالثقافة أو العادات والتقاليد، إنما هي عمليات "إجرامية."

ضرورة فرض تطبيق قوانين حماية النساء محليا وعالميا:

اتفق المسؤولون الأميركيون على أن الاغتصاب أصبح يُستخدم بنسبة أكبر كأداة من أدوات الحرب، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث وصل معدل حوادث اغتصاب النساء والفتيات هناك إلى 36 حادث يوميا.

وطبقا لما قالته فرفير "فإنه في العديد من تلك الحالات، خاصة عندما تكون قوات الأمن نفسها متورطة فيها، لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني جاد ضد أولئك المجرمين."

أما ستيفن راب وهو سفير الولايات المتحدة المتجول لشؤون جرائم الحرب، فقد قال للجنة إنه ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات، حينما تقع حوادث الاغتصاب والعنف ضد النساء، أن تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. وأضاف راب الذي عمل في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، إن ضمان تحقيق العدالة يكرر التأكيد على القيم الأخلاقية الأساسية، ويعترف بمعاناة الضحايا، ويحاسب مرتكبيه في العلن. وأكد على ضرورة تجريم العنف ضد النساء وفرض تطبيق القوانين الموجودة حاليا بالفعل في المحاكم المحلية والدولية.

ومن جانبها قالت فرفير للجنة إن الولايات المتحدة قد خصصت ملايين الدولارات لمساعدة النساء والفتيات من ضحايا العنف. ولكن، حسبما قالت فإن التعليم مهم جدا لاجتثاث جذور مسببات ذلك العنف ضد النساء. وأكدت ضرورة فعل المزيد من أجل إعطاء النساء والفتيات القيمة والاحترام اللذين يستحقانهما.

لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على نص شهادة فرفير كما أعدت للإلقاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

ونص بيان راب باللغة العربية على موقع أميركا دوت غوف.