01 تشرين الأول/أكتوبر 2009

كلينتون تشيد بقرار الأمم المتحدة الخاص بحماية النساء والأطفال من العنف

وتقول إن العنف ضد المرأة هو عمل إجرامي، وليس مرتبطا بالثقافة

من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن – قالت وزيرة الخارجية الأميركية في كلمة لها في مجلس الأمن الدولي إن العنف ضد النساء هو إجرام، وليس مرتبطا بثقافة ما، وأشادت بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع  الخاص بحماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة.

وكانت كلينتون قد ترأست جلسة في مجلس الأمن يوم 30 أيلول/سبتمبر تم فيها تبني القرار رقم 1888 الذي تم بموجبه تحديد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة.

وقالت كلينتون "إن التحدي المتمثل في العنف الجنسي في حالات النزاع لا يمكن ولا ينبغي فصله عن بقية القضايا الأمنية الأوسع نطاقا التي تواجه هذا المجلس." وتابعت تقول "لقد حان الوقت لنا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا لتجاوز مجرد إدانة هذه التصرفات، واتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لها، وجعلها غير مقبولة اجتماعيا، وأن نقر أنها غير مرتبطة بثقافة -- بل إنها عمل إجرامي."

ومن بين التدابير التي دعاء القرار رقم 1888 إلى اتخاذها ما يلي:

·        تعيين ممثل متفرغ لقيادة وتنسيق الجهود التي ترمي إلى إنهاء استخدام العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المتصل بالنزاعات.

·        تشكيل فريق من الخبراء لمساعدة الحكومات في منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، وتقوية الأنظمة الأمنية المدنية والعسكرية، وتعزيز تقديم العون للضحايا.

·        تقديم تقارير من قبل قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام عن شيوع أعمال العنف الجنسي إلى مجلس الأمن.

·        قيام مجلس الأمن بالنظر في أنماط العنف الجنسي أثناء عملية تبني أو توجيه العقوبات. 

·        ضم مستشارات متخصصات في حماية النساء إلى قوات حفظ السلام، حيثما كان ذلك ملائماً، على نحو يحدده الأمين العام للأمم المتحدة.

·        تقديم تقارير سنوية عن تنفيذ هذا القرار من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن رفع تقارير أكثر انتظاما حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات.

جدير بالذكر أن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال المتصل بالنزاعات كان ولا يزال منتشرا على نطاق واسع في مناطق عديدة حول العالم. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها يتم الإبلاغ عن قرابة 1100 حالة اغتصاب شهريا، أي  أنه يتم في المتوسط اغتصاب 36 امرأة وبنتا يوميا، وكثيرا ما يقوم الجناة بتشويه النساء أثناء الاعتداء عليهن. (راجع الصراعات في أفريقيا تفاقم ارتكاب الفظائع ضد المرأة)

وأفاد تقرير لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بأنه تم في رواندا اغتصاب عدد يصل إلى نصف مليون امرأة خلال فترة ارتكاب جرائم القتل الجماعي عام 1994. وفي النزاعات التي دارت في البلقان في التسعينيات من القرن المنصرم بلغ العدد 60 ألف امرأة؛ وفي سيراليون، بلغ عدد حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاع بين النساء المشردات داخليا خلال الفترة من 1991 إلى 2001 حوالي 64 ألف حادثة.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في كلمة وجهها إلى المجلس يوم 30 أيلول/سبتمبر استهداف المدنيين في حالات النزاع وقال إن القرار رقم 1888 "يشكل برنامجا طموحا" لتكثيف الكفاح من أجل وضع حد للعنف ضد النساء، مؤكدا أن "العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، بل وفي أي وقت كان، لا ينبغي أن يكون له مكان ولا ملاذ في العالم." 

وقد تبنت حكومة الرئيس أوباما موقفاً قويا وحازما لحماية النساء، إذ أنها عينت مستشارين خاصين لمناصرة قضايا المرأة في الداخل والخارج. وأوضحت كلينتون في كلمة ألقتها أمام حشد من السيدات اللاتي يشغلن مناصب رئاسة الدولة أو الحكومات يوم 24 سبتمبر أن "قضايا النساء ستكون محور تركيز أساسي لي كوزيرة للخارجية" (راجع قضايا المرأة محور تركيز أساسي للسياسة الأميركية)

وفي بيان صدر مباشرة بعد الموافقة بالإجماع على القرار رقم 1888 أشاد الرئيس أوباما بالصيغة التي تضمنها القرار قائلا إنه يوجه رسالة "لا لبس فيها" بأن "العنف ضد النساء والأطفال لن يتم التغاضي عنه وأنه يتحتم وضع حد له."

ما بعد قرارات الأمم المتحدة

حثت كلينتون مجلس الأمن الدولي على اتخاذ تدابير إضافية تتجاوز تلك التي أوصى بها القرار 1888 وغيره من القرارات التي تستهدف حماية النساء والأطفال.

وقالت إن حماية النساء والأطفال ينبغي أن يكون أولوية حاسمة لجميع أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأضافت أنه "تجسيدا لهذا، فإن ينبغي أن تشمل التفويضات الجديدة والمجددة لبعثات حفظ السلام صيغة تدين العنف الجنسي وتعطي مزيدا من التوجيهات لبعثات حفظ السلام للعمل مع السلطات المحلية لوضع حد له."

وأكدت  "أننا يجب أن نسعى لضمان أن قواتنا العسكرية وقوات الشرطة، ولا سيما أولئك الذين سيشاركون في بعثات حفظ السلام، اكتسبت الخبرات اللازمة لمنع ومواجهة العنف ضد النساء والأطفال. وسيتم دعم هذا المسعى من خلال زيادة عدد النساء اللاتي يخدمن في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة." وأشارت الوزيرة إلى أنها عندما زارت مؤخرا بعثة الأمم المتحدة في غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية أعجبت بمدى التكامل الجيد في صفوف البعثة، حيث توجد بها نساء يمثلن جميع البلدان.

وقالت "دعونا لا ننسى أن النساء هن اللواتي غالبا ما يقدن الدعوة من أجل السلام في المجتمعات التي مزقتها أعمال العنف. وقد شاهدنا نساء يضطلعن بهذا الدور -- من ليبيريا، إلى رواندا، ومن أيرلندا الشمالية، وإلى غواتيمالا. وحتى عندما يعانين ويتكبدن خسائر فادحة في الصراعات التي لم يكنّ طرفا في شنها، فإن النساء لديهن الإرادة لتخطي الانقسامات وإيجاد أرضية مشتركة وتعزيز التفاهم. وكما ينادين هن بالسلام، كلك ينبغي علينا نحن أيضا، وذلك من خلال التأكد من إشراكهن في كل الجهود المبذولة ".

وحثت كلينتون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان أن برامج المساعدات الخارجية التي تقدمها تشمل التدابير اللازمة لمنع ومواجهة العنف ضد النساء والأطفال، وضمان أن يتم إشراك المرأة في تصميم وتنفيذ تلك البرامج.

نهاية النص