01 تشرين الأول/أكتوبر 2009

كلينتون: حماية النساء والأطفال يجب أن تكون أولوية جميع قوات الأمم المتحدة

نص كلمتها لدى صدور قرار دولي بالإجماع حول مكافحة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة

بداية النص

وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي

30 أيلول/سبتمبر، 2009

نص الخطاب الافتتاحي لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بمناسبة إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 1888 حول مكافحة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة

30 أيلول/سبتمبر، 2009

مقر الأمم المتحدة

نيويورك

الوزيرة كلينتون: مجلس الأمن مدعو لعقد جلسته رقم 6195. وجدول الأعمال المؤقت لهذا الإجتماع مطروح أمام المجلس في الوثيقة رقم S/Agenda 6195 والتي تحمل العنوان التالي: "النساء والسلام والأمن".  وما لم أتلقّ أية اعتراضات سأعتبر جدول الأعمال هذا معتمدا...

أود أن أبلغ مجلس الأمن أنني تلقيت رسائل من ممثلي 55 دولة طلبت دعوتها للمشاركة في التداول  بهذا الموضوع المطروح على جدول أعمال المجلس. ووفقا للإجراءات المعتادة أقترح وبموافقة المجلس دعوة ممثلي هذه الدول للمشاركة في المداولات بدون أن يكون لها حق التصويت، وعملا بالبند ذي العلاقة من الميثاق والبند 37 من أحكام الإجراءات المؤقتة للمجلس، وحيث إنه لا يوجد أي اعتراض أعتبر أنه تقرر ذلك.

إنني أدعو ممثلي الدول الـ55 المذكورة إلى أخذ مقاعدهم المخصصة لهم على جانب قاعة المجلس. ونيابة عن المجلس أود أن أنوه بحضور وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو، معالي الوزير يودا، ووزير الدولة الفرنسي للتعاون والشؤون الفرنكوفونية، معالي الوزير جويانديه.

سيباشر مجلس الأمن الدولي الآن البت في البند الثاني من جدول الأعمال.  ومجلس الأمن يلتئم وفقا  لتفاهم تم التوصل إليه بناء على مشاوراته السابقة. وأمام أعضاء المجلس الوثيقة رقم

S/2009/489 التي تحتوي على نص مسودة قرار طرحته الدول التالية: ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بينين، البوسنة والهرسك، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا،، تشيلي، كوستاريكا، ساحل العاج، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جيبوتي، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندة، الهند، إيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، ليبيريا، لخستنستاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، موناكو،  مونغوليا، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندة، نيجيريا، النرويج، باناما، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا (الجنوبية)، رومانيا، رواندا،  السنيغال، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، مقدونيا، تركيا، المملكة المتحدة، تنزانيا، الولايات المتحدة الأميركية.

وأود أن ألفت انتباه الدول الأعضاء إلى الوثيقة رقم S/2009/362 المشفوعة بتقرير الأمين العام عملا بالقرار رقم 1820. وما أفهمه هو أن المجلس جاهز للتصويت على مسودة القرار المطروح أمامه.  وما لم أبلّغ باعتراض، سأطرح المسودة على تصويت الأعضاء الآن.  وحيث أنني لم أبلغ عن اعتراضات، تقرر التصويت.

الرجاء من مندوبي الأعضاء المؤيدين لمسودة القرار المشفوع في الوثيقة رقم S/2009/489 أن يرفعوا أيديهم.

(رفع الأيدي)

نتيجة التصويت هي التالية: حظيت مسودة القرار بموافقة 15 صوتا من أصوات المندوبين. تم تبني مشروع القرار بالإجماع على أن يحمل الرقم 1888 لعام 2009.  هل هناك من معارضين أو ممتنعين؟ لا أحد.

والآن يشرفني أن أدلي ببيان، بصفتي وزيرة خارجية الولايات المتحدة، وأنا شاكرة لأن أتحدث أمام مجلس الأمن عن هذه المسألة الهامة. وأود توجيه الشكر لكل من عمل جاهدا للوصول إلى هذه المرحلة من هذا القرار، وبالطبع، لتبنيه بالإجماع لأننا حضرنا إلى هنا لمعالجة قضية استأثرت بقليل من الاهتمام، لا من قبل هذه الهيئة فحسب على مدى العقود الستة الماضية، وإنما، كما  أود الإشارة، في جميع الدوائر الحكومية في العالم أجمع. وهي قضية هامة تكمن في صميم التزامنا بضمان سلامة وأمان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومواطنيها.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تتحمل الدول الأعضاء الخمس عشرة في هذا المجلس المسؤولية الرئيسية عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين. إن هذه المسؤولية تتضمن قيامنا بصون حياة  جميع الناس وسلامتهم الجسدية، بمن فيهم النساء اللاتي يشكلن نصف سكان الكوكب. وهذه المسؤولية تتخذ معنى قويا بصورة خاصة في ظروف يجابه فيها السلم والاستقرار التحديات. ورغم أن النساء والأطفال نادرا ما يكونون وراء بدء نزاع مسلح، فإنهم غالبا ما يصبحون ضحايا الحروب الأكثر استضعافا لهم، والأكثر تعريضا لانتهاك حقوقهم.

والقرار الذي أصدرناه هذا اليوم يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في جهودنا العالمية لوضع حد للعنف الذي يُرتكب بحق النساء والأطفال في مناطق الحروب، كما أنه مبني على أسس قرارين سابقين لمجلس الأمن—القرار 1325، الذي دعا جميع الأطراف في النزاعات المسلحة لأن تحترم حقوق النساء وزيادة مشاركتهن في مفاوضات السلام وجهود الإعمار في فترة ما بعد الحرب؛ والقرار 1820 الذي تبناه المجلس في العام الماضي والذي يؤكد على المطالب المذكورة في القرار 1325 ويرسي صلة جلية بين المحافظة على السلام والأمن الدوليين من جهة، ومنع العنف الجنسي ومواجهته، الذي يستعمل كأحد أساليب الحرب التي تستهدف المدنيين، من جهة أخرى. لكن وبالرغم من هذه التدابير من قبل مجلس الأمن الدولي، لم يتراجع العنف ضد النساء والفتيات في أوضاع متصلة بالحروب، بل وفي بعض الحالات فعلا،  تصاعدت هذه الظاهرة.

ومن مطالعة عناوين الصحف، قد يعتقد البعض أن اللجوء للاغتصاب كأسلوب حربي هو أسلوب يستعمل لماما أو في القليل من البلدان، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. إن حقيقة أن هذا يحدث بحد ذاته هو أمر سيء، لكن حقيقة الأمر هي أسوأ بكثير.  فقد شهدنا الاغتصاب يستعمل كأسلوب في الحرب سابقا في كل من البوسنة وسريلانكا وسواهما من بلدان. وفي كثير جدا من البلدان وفي حالات كثيرة جدا لم تتم معاقبة مرتكبي العنف هذا، وبالتالي فإن الإفلات من العقاب هذا يشجع على القيام باعتداءات أخرى.

وفي الشهر الماضي توجهت إلى غوما في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يجري التبليغ عن ما يزيد على 1100 حالة اغتصاب شهريا. والتقيت مع ناجين من ضحايا العنف الجنسي. وما لحق بالنساء وعائلاتهن من أذى بدني وعاطفي نتيجة لهذه الاعتداءات لا يمكن قياسه كميا،  كما لا يمكن تقدير الضرر الذي يلحقه بالمجتمعات التي ينتسب إليها هؤلاء.

إن الطبيعة النازعة للصفة الإنسانية للعنف الجنسي لا تلحق الأذى بالشخص بمفرده أو عائلة بمفردها أو قرية بمفردها أو جماعة بمفردها فقط. بل إنه يمزق النسيج الذي يجمعنا معا كبشر. كما يعرّض للخطر الأسر والمجتمعات ويعمل على تآكل الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويقوض النهوض الاقتصادي.  وعلينا أن نعي أنه يسبب نكسة لنا جميعا. كما أن إخفاقنا كهيئة دولية في الرد بصورة أساسية على هذه المشكلة العالمية الأبعاد يعمل على تقويض فاعليتنا الجماعية.  ولذلك يتعين علينا أن نعمل الآن لوضع حدّ لهذه الأزمة لا فقط لغرض توفير الحماية لأناس مستضعفين وللترويج لأمن البشر، بل لتدعيم شرعية هذه الهيئة أيضا.

وقد حقق المجتمع الدولي تقدما.  فكثير من بعثات حفظ السلام التي يطلب مجلس الأمن التفويض بها تشمل مطالبات من المجلس بتعزيز إجراءات منع العنف الجنسي والرد عليه. ففي تشاد والسودان صدرت إلى قوات حفظ السلام تعليمات واضحة تشدد على مسؤولية حماية السكان المحليين ضد العنف الجنسي والموجّه ضد الناس حسب جنسهم.

ومؤخرا اجتمعت مع قوات دولية في ليبيريا التي تشكل مثالا ممتازا على الخطوات التي يمكن لبعثة للأمم المتحدة أن تتبناها، من خلال تدابيرها الخاصة بالتعاون مع الحكومات المضيفة منعا للعنف ضد النساء والبنات.  كما أنه من المهم جدا أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا تضم وحدة شرطة تقتصر عضويتها على نساء من الهند.  ووحدة الشرطة النسائية هذه أسهمت في حفز مزيد من الليبيريات على الانتساب للشرطة كضابطات شرطة كما أطلقت البعثة حملة مشتركة للأمم المتحدة  وليبيريا لمناهضة آفة الاغتصاب.

طبعا هذه الخطوات ضرورية لكنها غير كافية بمعزل عن غيرها. ولهذا فإن هذا القرار يحدد خطوات معينة يمكن للأمم المتحدة ودولها الأعضاء أن تتخذها، بل ينبغي أن تتخذها، لتعزيز رد الأمم المتحدة على العنف الجنسي الذي يرتكب في زمن النزاعات المسلحة. وهو يدعو الأمين العام لتعيين ممثل خاص لقيادة وتنسيق والدعوة لجهود منع العنف الجنسي.  ونتوقع من ذلك الممثل العتيد أن يتواصل على مستويات رفيعة مع قادة مدنيين وعسكريين ليشكل رأس حربة نشاطات الأمم المتحدة على هذه الجبهة.

كما يدعو القرار الأمين العام لكي ينشر على وجه السرعة فريقا من الخبراء للعمل مع الحكومات ولتعزيز سيادة القانون ومعالجة موضوع الإفلات من العقاب، وتعزيز المحاسبة على الأفعال وبنفس الوقت إيلاء انتباه إلى كامل السبل القانونية التي يمكن توظيفها، بما فيها المحاكم المحلية والدولية والمختلطة التي تجمع قضاة ومدعي نيابة عامين، محليين ودوليين، لتعزيز الأنظمة القضائية المحلية.

كما ينبغي علينا أن نسلم بأن إنهاء الحروب كلية هو المسار الأكثر يقينا لإنهاء العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.  وهكذا فإن السعي للسلام ولإرساء أوضاع انتقال ناجحة لما بعد الحرب ينبغي أن يشكل أولويتنا القصوى. وفي البلدان التي تدور فيها حروب، وفي تلك التي تجاوزت تلك المرحلة، يجب أن تتلقى الشرطة المحلية تدريبات أفضل كما يجب  تعزيز سلطان القانون، ويتعين ضمان حصول الناجين من العنف على العدالة والحماية طوال فترات تطبيق الإجراءات القضائية. ونحن نتصور أن فريق الخبراء المنشود هذا الذي يدعو لتشكيله هذا القرار سوف يساعدنا في تعزيز مبادرات من ذلك القبيل.

وبما يتعدى الإجراءات التي تم تحديدها في هذا القرار، ينبغي على مجلس الأمن أن يتخذ تدابير إضافية.  فحماية النساء والأطفال ينبغي أن تشكل أولوية أساسية لجميع القوات التي تضع على رأسها القبعة الزرقاء. وكانعكاس لذلك، يجب أن تتضمن التفويضات الجديدة والمجددة التي يفوض بها مجلس الأمن لغة تشجب العنف الجنسي وتوفر لبعثات حفظ السلام إرشادات إضافية بالعمل مع السلطات المحلية لغرض إنهائه.

كما علينا أن نسعى لضمان أن قواتنا العسكرية وقوات الشرطة لدينا، وخاصة تلك التي ستشارك في مهمات حفظ السلام، ستكتسب الخبرات لمنع حوادث العنف ضد النساء والأطفال والرد عليها. وما سيساعد على ذلك هو زيادة أعداد النساء اللاتي يخدمن في بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة. وحينما زرت البعثة في غوما أعجبت بمدى تكاملها من جميع الأوجه– إذ ضمت قيادتها وصفوفها أعضاء من كل بلد وكل نوع من الأفراد والكثير من النساء.

ويجب ألا ننسى أن النساء هن غالبا ما يكن الرائدات في الدعوة للسلم في مجتمعات مزقتها الصراعات. فقد شهدنا نساء قمن بهذا الدور—من ليبيريا إلى رواندا فإيرلندا الشمالية وغواتيمالا. وحتى حينما يعانين من خسائر رهيبة في الحروب لم يكن لهن دور في إطلاقها تكون لدى النساء الإرادة للتواصل رغم الانقسامات وإيجاد الأرضية المشتركة وتشجيع التفاهم. وكما يسعين هن للسلام، فهكذا علينا أن نفعل نحن أيضا، وذلك بالتيقن من أنهن سيكن جزءا من جميع المساعي. لذلك فإنني أحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتأكد من أن برامج مساعداتها الخارجية ستتضمن تدابير لمنع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرد عليها، وضمان أن النساء سيُشملن في إعداد وتنفيذ برامج المساعدات تلك.

وفي خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، تحدى الرئيس أوباما  أمم العالم كي تضطلع بمسؤولياتها لمجابهة المشاكل المحيقة بنا.  ويقينا، لا يمكن فصل تحدي العنف الجنسي في زمن الحروب عن القضايا الأمنية الأعّم التي تواجه المجلس.  وقد آن الأوان لنا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا بتجاوز شجب هذا السلوك واتخاذ خطوات أساسية لوضع حد له، وجعله منبوذا اجتماعيا، والإقرار بأنه غير مرتبط بثقافة ما، وأنه ذو طبيعة إجرامية.  وكلما أكدنا على ذلك مرارا وتكرارا، كلما ساعدنا في تغيير المواقف وكلما ولدنا ضغوط الأتراب،  وكلما تولدت الظروف لاجتثاث هذا الإنتهاك.

وحينما زرت جمهورية الكونغو الديمقراطية سمعت مثلا شعبيا قديما يقول: "مهما كان طول الليل فالنهار مقبل بالتأكيد." وطبعا، أرجو أن يسهم عملنا هذا اليوم، وفي كل يوم نحقق فيه تقدما، في الإسراع في حلول الوقت الذي يمكن فيه لآلاف النساء حول العالم أن يتمكنّ من الشعور بالطمأنينة للسير في شوارع مدنهن وقراهن بحرية مرة ثانية – والعمل خارج منازلهن، وجمع الحطب والماء بدون خشية، واللعب مع أطفالهن، وقضاء وقت مع أزواجهن، والتمتع بنعم الحياة بحرية وسلام وأمان. هذا ما ننشده بالنسبة لغد أفضل لهن ولنا وأنا أشكر هذه الهيئة للالتزام القوي الذي يمثله هذا القرار.

شكرا جزيلا لكم.  والآن سأستانف وظيفتي كرئيس للمجلس. وأنا أستلطف إلى حد ما أن أتولى الرئاسة—وهذا قد يستغرق وقتا  أطول من المتوقع. والآن سأدعو الأمين العام الموقر، معالي السيد بان كي مون، كي يتولى الجلسة.

نهاية النص