19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

الفساد لا يزال يعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي

رغم الجهود الدولية ما زالت أفغانستان والعراق متدنيتين على مؤشر الفساد العالمي

رغم الجهود الدولية ما زالت أفغانستان والعراق متدنيتين على مؤشر الفساد العالمي

من جين مورس، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن،– جاء في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبيرنسي إنترناشيونال) أن الفساد لا يزال يعوق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في غالبية دول العالم. ومنظمة الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تقوم بمراقبة الفساد في العالم عبر حوالي 90 من مكاتبها المنتشرة حول العالم.

غالبية الدول الـ 180 المتضمنة في مؤشر الانطباع عن الفساد للعام 2009 سجلت درجات أدنى من 5 على مقياس المنظمة من صفر (الدول التي يسود الانطباع بأن الفساد مرتفع جدا فيها) إلى 10 (الدول التي يسود انطباع بأن مستويات الفساد فيها متدنية). تصنيفات مؤشر الانطباع عن الفساد تقيس الانطباعات عن الفساد في القطاع العام للدول وذلك عبر استطلاعات رأي تتناول الخبراء ورجال الأعمال الموجودين في الدولة التي يجري قياس مستوى الفساد فيها أو خارجها. وتركز هذه التصنيفات على إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق فوائد ومنافع خاصة.

الدول التي تفتقر إلى الاستقرار بسبب الحرب أو النزاعات المستمرة تميل إلى أن تكون في قاع المؤشر، حسب أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية. ومن بين هذه الدول الصومال وبورما والسودان. غير أن هناك دولا احتلت مراتب منخفضة في أسفل المؤشر ممن حصلت على مقادير كبيرة من المساعدات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي – لا سيما أفغانستان والعراق.

فقد جاءت أفغانستان في المرتبة الثانية من أسفل على المؤشر هذا العام، إذ حصلت على 1.3 درجة. وقد حث الرئيس أوباما الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، الذي أعيد انتخابه ثانية مؤخرا، على بدء "فصل جديد" من ترسيخ مشروعية الحكومة الأفغانية. وأوضح أوباما في تصريحات للصحافة أن على كرزاي أن "يستغل اهتمام المجتمع الدولي ببلاده وأن يقوم بإجراء إصلاحات داخلية فيها. وفي تصريحات أخرى، قال أوباما إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الآخرين في أفغانستان لتعزيز الأمن والحكم الرشيد والفرص في البلاد.

جدير بالذكر أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تقوم بزيارة لأفغانستان حاليا للمشاركة في مراسم تنصيب كرزاي يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والاجتماع إلى القيادة الأفغانية والشركاء والحلفاء الدوليين. وقالت إنه إذا كانت أفغانستان تتوقع الحصول على المزيد من المساعدات الأميركية، فعليها أن تكبح جماح الفساد في أراضيها.

وبالنسبة إلى العراق، التي حصلت على 1.5 درجة على المقياس، قالت منظمة الشفافية الدولية إن هذه الدولة، مثل غيرها من الدول التي تعاني من مناخات سياسية وأمنية مضطربة، تواجه تحدي تأسيس مؤسسات حكومية قوية وشفافة تكون لديها الآليات المناسبة للمحاسبة. وقالت المنظمة في تقريرها للعام 2009، إنه بدون هذه العناصر الأساسية، فإن تحقيق النجاح في كبح جماح الفساد سيكون أمرا عويصا.

وكان الرئيس أوباما قد صرح من قبل بأن الوقت قد حان لأن "يتحمل العراقيون المسوؤلية عن بلادهم وعن سيادتهم... وسيكون عليهم التركيز على توفير الخدمات الحكومية التي تشجع الثقة بين أوساط مواطنيهم."

وحسب هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، فإن على المجتمع الدولي أن "يجد السبل الفعالة لمساعدة الدول التي تمزقها الحروب على التطور والحفاظ على مؤسساتها." وأضافت تقول إن القضاء على الفساد "سيتطلب الإشراف القوي من قبل البرلمانات وأجهزة القضاء العالية الأداء ووكالات التدقيق ومكافحة الفساد المستقلة والمتمتعة بما يكفي من الموظفين والميزانيات للقيام بواجباتها وفرض القانون بصورة صارمة والشفافية في الميزانيات العامة وانسياب العائدات وأموال المساعدات، فضلا عن توفر حيز لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني النابض بالحياة."

ومن بين الأمثلة اللافتة التي سجلت درجات منخفضة على مؤشر الشفافية الدولية الجديد مقارنة بدرجاتها في تقرير العام 2008 كل من البحرين واليونان وإيران وماليزيا ومالطا وسلوفاكيا.

غير أن منظمة الشفافية الدولية وجدت كذلك أن بعض الدول قد حققت تحسنا في جهودها لمكافحة الفساد (وارتفعت بذلك درجاتها على مقياس المنظمة) بين العامين 2008 و2009. ومن هذه الدول بنغلادش، بيلاروسيا، غواتيمالا، ليثوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، بولندا، سورية وتونغا.

ومن الدول التي سجلت أعلى الدرجات على مؤشر الشفافية الدولية نيوزيلندة، الدنمارك، سنغافورة، السويد وسويسرا. وقد سجلت الولايات المتحدة المرتبة الـ 19 على المؤشر، وكانت درجتها هي 7.5. غير أن منظمة الشفافية الدولية حذرت في تقريرها الدول الصناعية من الاستكانة للوضع الراهن. وقال تقريرها الجديد إن "تقديم الرشاوى وتسهيل أعمال الفساد عادة ما تقوم به شركات موجودة في أراضيها. وإن قوانين السرية المالية، ذات الصلة بالدول التي سجلت أعلى الدرجات على مقياس منظمة الشفافية الدولية، تقوض بصورة كبيرة الجهود الهادفة إلى التصدي للفساد واستعادة الأصول المسروقة."