28 كانون الأول/ديسمبر 2009

الولايات المتحدة تنتقد محاكمة المعارض الصيني ليو شياوبو

شارك ليو شياوبو في كتابة وثيقة سميت بـ "ميثاق 2008" وطلب من الحكومة الصينية المزيد من الحريات السياسية وحقوق الإنسان.

من ستيفن كوفمان، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

واشنطن – انتقدت حكومة الرئيس أوباما محاكمة المعارض الصيني ليو شياوبو والأحكام التي ستصدر بحقه لاحقا، ووصفتها بأنها "غير معهودة من بلد عظيم" وحثت الحكومة الصينية على تغيير علاقتها مع شعبها لمواكبة الروح الديناميكية التي تشكل معالم القرن الحادي والعشرين.

وأبلغ مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العامة بي جي كراولي المراسلين الصحفيين في تصريح أدلى به يوم 23 كانون الأوّل/ ديسمبر أن قضية ليو هي "بكل وضوح محاكمة سياسية ومن المحتمل أن تسفر عن إدانة سياسية".

وكان ليو، وهو ناشط صيني بارز في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد شارك في كتابة وثيقة سميت: "ميثاق 2008" في عام 2008. وطالبت الوثيقة بوضع دستور صيني جديد، وبضمانات في مجال حقوق الإنسان، وبتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات السياسية، وبإجراء انتخابات مباشرة، واستقلال القضاء، وبحرية تشكيل الأحزاب السياسية، وحرية التعبير وبإطلاق سراح  السجناء السياسيين وتقديم تعويضات لهم. وقد وجهت لليو تهمة التخريب ويواجه عقوبة بالسجن مدتها 15 عاما.

وقال كراولي إن التطلع إلى تحقيق نموذج حكومي أكثر انفتاحا ومشاركة "لا يعتبر جريمة" وأن قضية ليو قد وقّتت بحيث يصدر قرار الحكم في يوم 25 كانون الأوّل/ ديسمبر وهو الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة وغيرها من البلدان مشغولة بالاحتفالات بعطلة عيد الميلاد، وعلى وجه التحديد لجذب أقل قدر ممكن من اهتمام" الرأي العام العالمي.

وانتقد مساعد وزير الخارجية سرعة المحاكمة التي يقال إنها استغرقت ساعتين وحقيقة أنها لم تكن إجراءات مفتوحة، حيث منعت زوجة ليو والدبلوماسيون الأجانب من الدخول إلى قاعة المحكمة.

وقال كراولي ان "إن هذه ليست بصمات حكومة يحتمل أن تكون ناجحة في عالم القرن الحادي والعشرين الحيوي."

وأضاف أن "هذا يعني مستقبل الصين، ويعني... أي نوع من النظام السياسي يكون لديها، وما هي المشاركة التي سوف يقوم بها المواطنون الصينيون بشكل فردي. إنها تعني طبيعة الحكومة من حيث شفافيتها. كل هذه الأمور تتطرق لها هذه القضية."

وأقر كراولي أن الصين مستمرة في التطور، ونوه بالتغير الأساسي الذي حدث في العلاقات الصينية الأميركية على مدى التطبيع الذي مر عليه زهاء 30 عاما. ولكنه أضاف أنه يتعين على الصين مواصلة التطور، وفي الوقت الذي تتطور فيه الصين، فإن نظامها السياسي ومؤسساتها وعلاقتها الأساسية بأبناء شعبها هي الأخرى ينبغي لها أن تتطور."

وأشار مساعد وزيرة الخارجية إلى أن الحكومة الصينية مارست مؤخرا "الترهيب" لحمل كمبوديا على إعادة 20 شخصا من أفراد طائفة الويغر، وهي أقلية مسلمة من سكان إقليم كسينجيانج الصيني، إلى وطنهم قسراً. يذكر أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحاولون الحصول على اللجوء. وقال المسؤول الأميركي "إن هذا التصرف، في رأينا، لا يليق، في نهاية المطاف بدولة عظمى."

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية غوردن دوغيد في بيان له يوم 19 كانون الأول / ديسمبر إن تصرف كمبوديا ينتهك على ما يبدو التزاماتها الدولية  وأن هذا الحادث سوف يؤثر على مكانة البلاد الدولية، فضلا عن علاقتها مع الولايات المتحدة.

وقال "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء وضع هؤلاء الأفراد، الذين طلبوا الحماية بموجب القانون الدولي. وإننا نشعر بالانزعاج الشديد نظرا لأن الحكومة الكمبودية قرّرت طرد المجموعة عنوة دون الاستفادة من إجراءات قانونية حقيقية لتحديد وضعهم كلاجئين وبدون مشاركة مناسبة من جانب مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين."

ومع عودة مجموعة الويغر المكونة من عشرين شخصا إلى الصين، حث دوغيد الحكومة الصينية على احترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي والتمسك باحترام المعايير الدولية وضمان الشفافية والمحاكمة العادلة ومعاملة الأشخاص الموجودين على أراضيها معاملة صحيحة."