19 می 2009

فساد اعتماد را تضعيف و مانع توسعه می شود

بانک جهانی 351 شرکت و شخص را از عقد قرار داد محروم کرد

نوشتۀ جکی پورت
عضو هیئت تحریریه

واشنگتن -- نگاهی به هر مجموعه ازعناوین روزنامه ها که بيندازيد احتمالا مطالبی را در مورد فعالیت های همراه با فساد در شمال، جنوب، شرق و غرب خواهید دید. اهدا کنندگان کمک های خارجی، که آنها نيز اين عناوين را می بينند، به طور روز افزون در تلاش برای گرفتار کردن آنهايی هستند که کمک هايی را که برای فقرا در نظر گرفته شده به جای ديگر منتقل می کنند.

بانک جهانی اخيرا هفت شرکت و يک فرد را بعد از آن که به اين نتيجه رسيد که آنها در يک طرح راه سازی در فيليپين تبانی کرده اند از دريافت کمک های اين بانک محروم کرد. شرکت " E.C. de Luna " و صاحب آن، از شرکت در طرح های های بانک جهانی برای هميشه محروم شدند.

پرزيدنت اوباما  هنگامي که راهبرد جديد خود برای پاکستان و افغانستان را اعلام می کرد با گفتن اين جمله که دولت افغانستان به خاطر وجود فساد تضعيف شده است اين موضوع را مطرح کرد. مبارزه عليه فساد يکی از اصول سياست خارجی ايالات متحده است زيرا عملکرد همراه با فساد در تلاش ها جهت توسعه ايجاد اختلال کرده، اعتماد به نهاد های دموکراتيک را تضعيف می کند و راه را برای جنايتکاران و تروريست ها هموار می سازد.

پرزيدنت اوباما در نطقی در 27 مارس گفت که جامعه بين المللی نمی تواند چشم خود را به روی فساد ببندد، زیرا این امرسبب شده است افغان ها "اعتماد خود را از دست بدهند". وی گفت: "ما به دنبال موافقتنامه ای جديد با دولت افغانستان خواهيم بود که رفتار های فاسد را سرکوب کرده و معيار های روشنی برای کمک های بين المللی که جهت فراهم کردن نياز های مردم افغانستان مورد استفاده قرار می گيرد، وضع کند."

طبق گزارش بانک جهانی، فساد در اشکال مختلف وجود دارد، امّا میزان رشوه خواری تنها سالانه حدود يک ميليارد دلار است. اين بانک به فساد و کلاهبرداری به عنوان عمده ترين موانع سر راه توسعۀ اقتصای و اجتماعی اشاره می کند، که سبب تضعيف نهاد ها و نقش قانون می شود.

جورج کل[1] ، که مدير اجرایی "موافقتنامۀ جهانی سازمان ملل متحد"[2]  است، گفت مبادرت به فساد سبب از ميان رفتن بخش هنگفتی از منابع عمومی می شود. سازمان وی که به عنوان بزرگترين ابتکار داوطلبانه با مسئوليت مشترک توصيف شده است، از اصول اخلاقی معاملات تجاری، نظير تأکيد به شرکت ها برای مبارزه با کليۀ اشکال فساد، از جمله اخاذی و رشوه خواری، حمايت می کند.

ايالات متحده کنوانسيون سازمان ملل متحد[3] عليه فساد را در سال 2006 به تصويب رساند. بان کی-مون[4] ، دبير کل سازمان ملل متحد، گفت اين معاهده بايد به پدیده ای جهانی تبديل شود.

فساد سبب تضعيف اعتماد و بهره وری می شود

فساد به اشکال زشت ديگری غیر از رشوه خواری نیز خود نمایی می کند: مثلا مواردی چون اختلاس، استخدام افراد يک خانواده برای مشاغل گوناگون و حيف و ميل کردن اموال عمومی که کارشناسان به آنها اشاره کرده اند. بنا به اظهارات رابرت زوئليک[5]  که رئيس بانک جهانی است چنين اعمالی سبب تضعيف اعتماد به دولت شده، و به مجرد آن که اين اعتماد از ميان برود، "بر گرداندن آن کاری بس دشوار است." زوئليک که در مراسمی که به تازگی برای برگزاری "روز اتحاد" تشکيل شده بود سخنرانی می کرد گفت اعتماد عامه برای بخش خصوصی فعال و برای جلب سرمايه گذاری خارجی ضروری است.

وی به نظر سنجی سال 2008 گالوپ[6] اشاره کرد که در آن پاسخ دهندگان در هر نقطۀ جهان فساد را دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی و همچنین بر تلاش برای از ميان بردن فقر ذکر کردند.

زوئليک افزود اين بانک به دنبال ايجاد نگرانی برای مقامات بخش های خصوصی يا دولتی نيست يا قصد امتياز دهی ندارد، امّا "در مورد حمايت از سرمايه ها، ايجاد وحدت و فایق آمدن بر مشکلات بسيار جدی است."

وی گفت اين نهاد بايد از مبالغ اهدا شده به خوبی نگهداری کند و به دولت های وابسته به خود نشان دهد که سرمايه گذاری در بانک برای استفاده های شخصی به کار گرفته نمی شود. زوئليک افزود اين بانک "در صورتي که کسانی از فقرا دزدی کنند آنها را مسئول خواهد شناخت."

ان گوزو اوکونجو-ايويلا[7] ، که يکی از مديران عامل بانک جهانی است، خود شاهد فساد در نيجريه بوده است. وی گفت مقامات متقلب حقوق معلمين را منتقل می کردند و حتی دانش آموزان را بدون گچ می گذاشتند.

مايکل جانستون[8] کتاب "علائم فساد"[9]  را در سال 2006 به رشته تحرير در آورد. اين نويسنده که استاد دانشگاه کولگيت[10] است می گويد ايست های بازرسی روستايی که از کشاورزانی که به شهر ها مسافرت می کنند "ماليات" دريافت می کنند و بازرسی پليس در بازارها "به فقير تر شدن فقرا کمک می کند".

جاناتان شيپيرو[11] ، که قائم مقام "اداره شخصیت نهادی بانک جهانی"[12] است به America.gov گفت: "اشتياق برای از بین بردن اختلاس احساسی جهانی است." وی در ادامه افزود که مردم در سراسر جهان "در جستجوی يافتن شکاف هایی در نظام ها هستند که برای خودشان نفعی داشته باشد."

بهمين دليل شيپيرو گفت: "آگاهی امری کاملا حياتی است." اين بانک هم اکنون ادعاها در مورد کلاهبرداری، فساد، تبانی، زورگويی و موانعی را که سرمايه و کارکنان بانک را در گير مي کند، مورد بررسی قرار داده است.

شيپيرو اظهار داشت اگر پول توسعه صرف مقاصد نا خواسته شود، برای بانک موضوعی جدی است، به خصوص تحت شرايط فعلی که "دلار، يورو و شیلينگ کمياب اند."

از سال 2001 تا کنون، اين بانک حدود 3000 ادعا را مورد بررسی قرار داده و 351 شرکت و فرد را از دريافت قرارداد های اين بانک محروم ساخته است.

شيپيرو گفت: "مردم باید احساس کنند که به اين ادعا ها رسيدگی می Èود." هنگامي که حکم يک ممنوعيت صادر می شود، اين بانک آن را بر روی تارنمای خود قرار می دهد تا به اين ترتيب پاسخگويی به عموم مردم را نشان دهد. شيپيرو تلاش های بانک عليه فساد را به مأمور پليس تشبيه کرد که فردی را که بالاتر از سرعت مشخص شده رانندگی می کند دستگير کرده است. وی گفت: "شما اجباری به دستگيری همه آنهايی که سرعت زياد دارند نداريد، زيرا هر کس هنگامي که شخصی را می بيند که در کنار جاده متوقف شده است، سرعت خود را پايين می آورد." شيپيرو گفت این بانک به عنوان بخشی از مسئولیت ضد فساد خود، به کشورهايی که درخواست کمک می کنند در محل آموزش می دهد. نهاد بانک جهانی همچنين مقامات وزارتخانه ها را برای آموزش به واشنگتن می آورد.

وی گفت: "ما... به صورت مستقيم در حال مبارزه با اختلاس و فساد هستيم." وی افزود اينک ادعا ها در حال دريافت شدن هستند، که اين نشانگر "انتشار پيام ما است."

برای اطلاعات بيشتر در مورد سياست آمريکا رجوع شود به: http://www.state.gov/p/inl/crime/corr/index.htm

برای اطلاعات بيشتر به تار نمای زير مراجعه کنید:
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
“World Bank’s list of debarred companies and people”

1 - Georg Kell
2 - United Nations Global Compact
3 - U.N. Convention against Corruption
4 - Ban Ki-moon
5 - Robert Zoellick
6 - Gallup Poll
7 - Ngozi Okonjo-Iweala
8 - Michael Johnston
9 - Syndromes of Corruption
10 - Colgate University
11 - Jonathan Shapiro
12 - World Bank’s Department of Institutional Integrity