30 مارچ 2009
سیاست جدید در قبال زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو ریشه در قوانین بین المللی دارد
حذف حالت "جنگجوی دشمن" قدمی دیگر به سوی تعطیلی بازداشتگاه
واشنگتن -- دولت اوباما معیارهای جدیدی را برای نگهداری افرادی در بازداشتگاه خلیج گوانتانامو که مظنون به تروریسم هستند صادر کرده است که ریشه در قوانین بین المللی دارند و گویای قدم هایی است که اخیرأ در مورد بستن این مرکز در اوایل سال 2010 برداشته شده است.
ژنرال اریک هولدر[1] که وکیل دعاوی است در بیانیۀ منتشر شده در 13 مارس اظهار داشت: "همان طور که ما برای ایجاد سیاستی جدید در مورد اداره زندانیان سیاسی در تلاش هستیم، ضروری است که در شرایطی کار کنیم که امنیت ملّی مان تقویت شود، با ارزش های ما سازگاری داشته باشد، و زیر نظر قانون باشد. تغییری که امروز ما به وجود آوردیم با هر یک از این معیارها همخوانی داشته و ملت ما را قوی تر خواهد کرد."
این سیاست در اوایل همان روز به صورت خلاصه پرونده ای توسط وزارت دادگستری آمریکا خطاب به دادگاه ناحیه ای آمریکا در ناحیه کلمبیا،[2] جایی که وکلای 40 زندانی سیاسی گوانتانامو از حق خود برای چالش با احکام زندان استفاده می کنند، منتشر شد. آنها به دنبال تصمیم دیوان عالی کشور در دعوای بومدین علیه بوش[3] در سال 2008 به این حق دست یافتند. (رجوع شود به
Guantánamo Detainees Win Right to Challenge Their Detention
بر اساس سیاست دولت جدید، از این پس زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو دیگر به عنوان "جنگجوی دشمن"[4] در نظر گرفته نمی شوند که صرفأ بر اساس قدرتی که قانون اساسی به رئیس جمهوری به عنوان فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا تفویض کرده است بازداشت شوند. بلکه همان گونه که این وکلا توضیح دادند، ایالات متحده اینک قدرت خود را در دستگیری مظنونین به اعمال تروریستی بر اساس "قوانین جنگ" متمرکز خواهد ساخت از جمله با توجه به کنوانسیون های ژنو و سایر تعهدات حقوقی بین المللی، آن گونه که از آنان برای شکل دادن به "مجوز برای استفاده از نیروهای نظامی" که در 11 سپتامبر 2001 توسط کنگره و به دنبال حملات ترریستی صادر شد، استفاده شد.
در این خلاصه پرونده آمده است: "ریاست جمهوری اختیار بازداشت اشخاصی را خواهد داشت که بر اساس نظر او مشخص می سازد که آنها در برنامه ریزی، دستور برای اجرا، ارتکاب، یا کمک به انجام حملات تروریستی که در 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد دست داشته اند، و کسانی که به افراد مسبب آن حملات پناه داده اند. شخص رئیس جمهوری همچنین اختیار بازداشت افرادی را دارد که به صورت محدود، و یا غیر محدود، از طالبان[5] یا نیروهای القاعده[6] حمایت کرده یا با نیروهایی که درگیر اعمال خصومت آمیزعلیه ایالات متحده یا شرکای ائتلافی آن می باشند، از جمله هر فردی که در کمک به چنین نیروهای مسلح دشمن مرتکب عملی ستیز جویانه شده، یا به طور مستقیم از خصومت ها حمایت کرده است، ارتباط داشته باشد."
این سیاست جدید منتقدین سیستم گوانتانامو را با بیان اختیار ریاست جمهوری در بازداشت مظنونین به اعمال تروریستی مطابق با قوانین بین المللی که از سوی منابع مختلف تعریف شده است مورد مخاطب قرار می دهد، از منشور سازمان ملل متحد تا اصول دفاع شخصی گروهی مورد استفادۀ ناتو و سازمان کشورهای قارۀ آمریکای.
وکلا گفتند که در همین حال، این سیاست جدید شواهد بی شماری را برای دولت آمریکا فراهم می آورد تا دلایل ویژه ای برای بیان این نکته که بازداشت انفرادی زندانیان سیاسی گوانتانامو امری موجه است ایجاد کند.
وکلای دولتی همچنین در این گزارش نوشتند که، "با در نظر گرفتن ماهیت نیروهای نا منظم، و عملیات همدستان آنان یا اعضایی که برای مخفی نگهداشتن وابستگی های آنان تلاش می کنند، قضاوت در مورد موجه بودن بازداشت فردی خاص الزامأ به شرایط کلی باز می گردد."
هولدر گفت، این سیاست جدید در بارۀ زندانیان سیاسی احتمالأ مشمول اصلاحات قانونی بیشتری خواهد شد، اما در حال حاضربه عنوان سیاست حقوقی دولت جدید به کار خواهد رفت چون این دولت با بیش از 200 تقاضای استیناف در دادگاه های آمریکا از سوی زندانیان سیاسی، و همچنین یک بررسی مشابه در مورد کلیه پرونده های گوانتانامو که در تاریخ 22 ژانویه از سوی پرزیدنت اوباما[7] دستور آن صادر شد، روبه رو است. (رجوع شود به
Obama Orders Guantánamo Shut Down
تحت اوامر اجرایی اوباما، یک هیئت درون سازمانی متشکل از وکیل دعاوی، دبیران وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، و امنیت داخلی، و مقام های بلند مرتبۀ نظامی و امنیتی کار بررسی مسایل پیچیده حقوقی پیرامون بازداشت افراد مظنون به تروریست را ادامه خواهند داد.
به گفته مقام های وزارت دفاع، ایالات متحده در صدد است تا 80 تن از زندانیان را به جرم اقدامات تروریستی محاکمه کند. تا به حال 50 تن را برای آزادی از این اتهامات مبرا ساخته است، اما نمی تواند آنان را به دلیل نگرانی از امنیت شان به کشورهایشان باز گرداند.
دولت اوباما در 12 مارس دانیل فراید[8] معاون امور اروپا و اوراسیای وزارت امور خارجه[9] را به عنوان نمایند ویژه خود برای هماهنگ کردن انتقال زندانیان سیاسی گوانتانامو انتخاب کرد.
بر اساس گزارش های مطبوعاتی، اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور است از این اقدام برای تعطیلی حمایت کرده است، و قرار است یک هیئت عالی رتبه را برای مذاکره پیرامون این مسئله در 16-17 مارس به واشنگتن اعزام کند.
full text of the statement on Fried’s appointment is available on The America.gov.
