29 جون 2009

ایالت های آمریکا خواستار اتخاذ روشی عادلانه در انتخاب قضات هستند

 

واشنگتن –  در هر محاکمه ای، قاضی یکی از مهم ترین نقش ها را برعهده دارد. این که در آمریکا این قضات چگونه انتخاب می شوند – و نقشی که شهروندان در انتخاب آنان بازی می کنند –  متفاوت است.

آدام اسکیگز[1] ، مشاور دمکراسی در مرکز مطالعات قضایی برنان در دانشگاه نیویورک2  به تارنمای دولت آمریکا گفت، در سطح فدرال، همان گونه که قانون اساسی آمریکا مقرر می دارد، قضات توسط رئیس جمهور منصوب و توسط سنا تأیید می شوند.

نظام های متفاوت ایالتی

بسیاری از ایالت ها دارای سه سطح دادگاه هستند: دادگاه عالی، دادگاه استیناف یا دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی. در برخی از ایالت ها دادگاه های بدوی و دادگاه های استیناف در یک نظام تلفیق شده اند.

نخستین سطح که اغلب پرونده ها وارد آن می شوند دادگاه بدوی است، که در آن شواهد بررسی و حقایق مشخص می شوند. در دادگاه استیناف یا تجدید نظر، قضات تصمیم های اتخاذ شده در دادگاه بدوی را بررسی می کنند. شواهد و مدارک، شهادت شهود و دیگراطلاعات  ارایه شده در دادگاه  هنگام بررسی حکم اولیه ارزیابی می شوند.

اسکاگز گفت، "بالا ترین دادگاه ایالت، دادگاه عالی ایالتی است. دادگاه عالی صرفا به استیناف های قانونی از ناحیه دادگاه های میانی می پردازد و دادگاه برگزار نمی کند. دادگاه عالی ممکن است رأی را باطل کند یا ممکن است آن را برای تجدید نظر توسط دادگاه پائین تر باز پس فرستد.

چگونگی انتخاب قضات برای دادگاه های ایالتی متفاوت است. برخی از آنان را فرماندار منصوب  و مجمع قانون گذاری ایالت تأیید می کند که تقلیدی از روند انتصاب قضایی فدرال است. برخی دیگر را مردم مستقیما انتخاب می کنند. در برخی ایالت ها ترکیبی از انتصاب و انتخاب به کار می رود. برخی از ایالت ها از روند ابقاء  بهره می برند که درآن فرماندار، قاضی را برای مدتی منصوب می کند و پس ازاتمام دوره، شهروندان رأی می دهند که آیا قاضی در مقام خود باقی بماند یا خیر.

بر اساس اطلاعات مرکز برنان، 39 ایالت از 50 ایالت گونه ای انتخابات قضایی برگزار می کنند. 38 ایالت تنها برای دادگاه های عالی انتخابات برگزار می کنند. از آن میان هفت ایالت انتخابات حزبی برگزار می کنند (که در آن نامزدهای قضایی به عنوان اعضای یک حزب سیاسی در رقابت شرکت می کنند) چهارده ایالت انتخابات بی طرف و هفده ایالت پس از انتصاب قاضی روند ابقا را دنبال می کنند.

هر روند مزایایی دارد. منحصر کردن انتخاب به چهارچوب اختیارات دولت – و به دور از صندوق رأی – موجب می شود که افراد آگاه به اجماع برسند. از سوی دیگر، هنگامی که شهروندان برای انتخاب قاضی خود رأی می دهند، وظایف دمکراتیک آنان آزادانه تر صورت می پذیرد و از جانبداری دولت ممانعت می شود که همان دلیل آغاز انتخابات عمومی قضایی در اواخر دهه 1800 بود.

در برخی رقابت های قضایی، نامزدها نمی توانند وابستگی حزبی خود را فاش کنند، در حالیکه در برخی دیگر می توانند به عنوان عضو یک حزب سیاسی به مبارزات انتخاباتی بپردازند. اسکاگز گفت، مبارزه انتخاباتی در یک انتخابات بی طرف ممکن است برای نامزدهای قضایی که باید به مردم اطلاع دهند که از چه چیزی حمایت می کنند، بدون این که به عنوان عضوی از یک حزب خاص شناخته شوند، دشوار باشد. هردو روش انتخاب قاضی دارای تبعات  بالقوه مفیدی است اما همواره نتیجه مطلوب نیست."

رابطۀ میان قضات و کسانی که برای مبارزات انتخاباتی آنان پول می فرستند مسأله ای است که بسیاری – از جمله دادگاه عالی آمریکا –همواره، برای یافتن نشانه هایی از گرایش های احتمالی، آن را به دقت بررسی کرده اند.

در پرونده کاپیتورن علیه ماسی3 ، دادگاه عالی در 8 ژوئن حکم کرد که قضات برگزیده مسئولند خود را از آن دعاوی که به حامیان مالی اصلی مبارزات انتخاباتی شان مربوط می شوند، دور نگه دارند. در این دعوی، قاضی در بررسی استیناف، حکمی علیه یک شرکت بزرگ زغال سنگ صادر کرد که قبلاً، بیشتر سه میلیون دلار از مدیران ارشد شرکت به عنوان هدایای مبارزات انتخاباتی پذیرفته بود.

اسکاگز گفت شهروندان می توانند درباره نامزدهای قضایی اطلاعات دقیق به دست آورند، اما طی رقابت های قضات، دقیقا مانند انتخابات دیگر، اطلاعات سیاسی جانبدارانه درباره یک نامزد شایع می شود. اسکاگز گفت، تبلیغاتی که در آنها به اشخاص افترا زده  و به شخصیت آنان حمله و به آنان توهین شود، دیدگاه های رأی دهندگان را مخدوش می کند.

برخی از ایالت ها برای انتخاب قضات یک "کمیسیون شایستگی" برگزار می کنند. اسکاگز گفت، " اگر اعضای کمیسیون به درستی انتخاب شوند و روند انتخاب آن چنان که باید طی شود ، انتخابی بر مبنای تصمیم کمیسیون شایستگی می تواند بهترین  نتیجه را به بار آورد."

اعضای یک کمیسیون شایستگی معمولا ترکیبی از مردم، وکلا و غیر وکلا هستند که توسط هیأت حاکمه ایالت منصوب می شوند. اعضای کمیسیون شایستگی باید برای تفسیر سیاستها کاملا صلاحیت داشته باشند و بتوانند به سبب تحصیلات وتجربه و آموزش، مسائل پیچیده را روشن کنند. اسکاگز گفت این موجب می شود انتخابی آگاهانه تر و بیشتر براساس شایستگی صورت گیرد تا وابستگی سیاسی، و می تواند جانبداری ها را محدود  کند.

Adam Skaggs[1]
2Brennan Center for Judicial Studies at New York University
3Caperton v. Masse

 

 

با پيوندهای روبرو نشانه بگذاريد:     اين چيست؟