10 جون 2009

آزادی اطلاعات، شالودۀ جوامع باز است

دولت اوباما این قانون 43 ساله را اصلاح می کند

جیم فیشر تامسون
عضو هیئت تحریریۀ America.gov

واشنگتن- دانش پژوهان، روزنامه نگاران و شهروندان عادی که جویای اطلاعاتی که دولت ایالات متحده در دست دارد، هستند قانون آزادی اطلاعات را که 43 سال پیش به تصویب رسید کلید محافظت از مردم سالاری می دانند.

قانون آزادی اطلاعات (FOIA) که در سال 1966 به اجرا گذاشته و در طول سال ها اصلاح شد، افراد و سازمان ها (از جمله گروه های خارجی و افراد مقیم آمریکا) را قادر می سازد تا به اطلاعات منتشر نشده ای که در دست قوۀ اجرایی دولت فدرال است بدون ارائۀ هیچ دلیلی دسترسی پیدا کنند.

زمانی که قانون آزادی اطلاعات به اجرا گذاشته شد، قانونی انقلابی به نظر می رسید. در آن زمان چنین قانونی تنها در فنلاند و سوئد وجود داشت. تام بلانتون، مدیر بایگانی اسناد امنیت ملی، یک موسسۀ پژوهشی برجستۀ ایالات متحده که اطلاعات درخواست شده بر اساس قانون آزادی اطلاعات را جمع آوری و منتشر می کند، گفت، اکنون نزدیک به 80 کشور در جهان قوانین مشابهی را از تصویب گذرانده اند.

پرزیدنت لیندون جانسون علاقه ای به امضای  این لایحه، که قوۀ اجرایی دولت ایالات متحده را به ارائه اسناد مورد درخواست عموم ملزم می کرد نداشت. بسیاری از مقامات کشور احساس می کردند که شفافیتی که قانون آزادی اطلاعات خواستار آن بود، موجب محدودیت آنها در مبادلات کتبی اطلاعات حساس، و در نتیجه مانع انجام کار دولت می شود.

از زمانی که قانون آزادی اطلاعات به اجرا در آمده، به ابزاری برای روزنامه نگاران، دانش پژوهان، وکلا، مصرف کنندگان، و گروه های مدافع محیط زیست تبدیل شده است. این قانون به شفافیت عملکردهای دولت کمک کرده است.

زمینه هایی که طبق این قانون مورد استثناء قرار می گیرند انتشار اطلاعات شخصی افراد، برخی از مدارک محرمانه مربوط به امنیت ملی و روابط خارجی، و تجاری و بازرگانی را در بر می گیرند. این قانون در مورد دو شاخۀ دیگردولت ایالات متحده، قوه قضایی (دادگاه های فدرال) و قوۀ مقننه (کنگره) ایالات متحده و یا ایالات  قابل اجرا نیست. هر ایالت از قوانین مختص به خود در حوزۀ  اطلاعات مربوط به آن ایالت برخوردار است.

در سال 1996، کنگره قانون آزادی اطلاعات را به منظور تأمین دسترسی عموم به اطلاعات به صورت الکترونیک، اصلاح کرد. رهنمود چگونگی درخواست اطلاعات در تارنمای نهادهای فدرال موجود است.

پرزیدنت اوباما در21 ژانویه، دومین روز تصدی خود به عنوان رئیس جمهوری به وزارت دادگستری فرمان داد تا دسترسی عموم را به اطلاعات هرچه بیشتر بهبود بخشد. اِریک هولدر، دادستان کل کشور که وزارتخانه اش مسئولیت نظارت بر کار دولت را در مورد مدیریت تقاضاهای ارائه شده طبق  FOIA به عهده دارد، رشته رهنمودهایی را در 19 ماه مارس به منظوربه اجرا گذاشتن فرمان اوباما صادر کرد.

هولدر که این فرمان اوباما را "یک تغییر اساسی در شیوه ای که شفافیت در تمام سطوح دولت در مد نظر است" خواند، گفت، FOIA ، "منعکس کنندۀ تعهد اساسی کشور ما به یک دولت باز است" و رهنمودهای جدید "به منظور تاکید بر این تعهد  و حصول اطمینان از بابت تحقق یافتن آن در عمل " صادر شده است.

رهنمودهای جدید که در مورد همۀ نهادهای قوۀ اجرایی به اجرا گذاشته می شوند، شامل این التزام می شود که نهادها هنگام پاسخ به درخواست کسب اطلاعات، باید این پرسش را مطرح کنند: "چه اطلاعاتی را می توانم منتشر کنم؟" یک نهاد نباید تنها به این دلیل که از نظر فنی مجاز به نگهداری اطلاعات است، از انتشار آنها دریغ کند.

در این رهنمودها همچنین  نکات زیر خواسته شده است:

·        انتشار بخشی از اسناد هنگام عدم توانایی در انتشار اطلاعات کامل

·        کسب اطمینان از انتشار محتاطانۀ اسناد تا حد ممکن

·        همکاری با درخواست کنندگان و پاسخگویی سریع

·        ارائۀ گزارش های بهتراز طرف کارمندان FOIA هر نهاد به وزارت دادگستری

هدف رهنمودهای جدید، موثرتر و سریع تر ساختن روند اجرای  FOIA است. در 2006، بنا بر گزارش سی نهاد فدرال که دارای بالاترین تعداد درخواست هستند، بیش از 774,000 درخواست برای دسترسی به  اطلاعات با استناد به FOIA دریافت کردند.

 انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خارج از کشور

کشورهای دیگر تاثیرات شفافیت بیشتر دولت را از طریق قوانینی مانند FOIA از نزدیک تجربه کرده اند.

قانون آزادی اطلاعات انگلستان که در سال 2000 به تصویب رسید ولی فقط در چند سال اخیر به اجرا گذاشته شده، به تازگی هیتر بروک، روزنامه نگار مستقل آمریکایی را قادر ساخت تا یک رسوایی دولت را افشا کند. این روزنامه نگار که ساکن انگلستان و در آنجا مشغول به کار است، تجربۀ خود را به عنوان یک خبرنگار تحقیقی در ایالات متحده به کار گرفت و با استفاده از قانون آزادی اطلاعات، اسناد مربوط به هزینه های ادعا شدۀ اعضای مجلس را درخواست کرد.

درخواست بروک به بحثی پرشور در مجلس عوام انگستان دربارۀ اینکه آیا حزب کارگر حاکم بر این کشور می تواند تحت قانون جدید در رابطه با هزینه های ادعا شده مورد استثناء قرار گیرد دامن زد.

 Daily Telegraph، یک روزنامۀ مهم انگلیسی به بخشی از این اطلاعات دست یافت و رشته مقالاتی دربارۀ شناسایی هشتاد عضو مجلس که طبق ادعا از حساب هزینه های دولت سوء استفاده کرده بودند منتشر کرد. این مقالات منجر به استعفای سخنگوی مجلس عوام انگلستان شد.

چین نیز پس از اعلام اخیر قوانین افشاء اطلاعات دولتی، در حال تجربه کردن شفافیت بیشتری در دولت آن کشور است. این لایحه که در سال گذشته به تصویب رسید منجر به شفافیت بیشتر شده است. برای نمونه می توان از تصمیم وزیر خزانه داری در 20 مارس برای در دسترس گذاشتن بودجۀ 2009 دولت در اینترنت نام برد. اطلاعات بیشتری نیز دربارۀ محیط زیست در طول سال گذشته در اختیار مردم چین گذاشته شده است.

قانون آزادی اطلاعات در چین مانند قانون همتایش در ایالات متحده، از نهادهای دولتی می خواهد تا گزارش سالانه ای پیرامون پیشرفتشان در روند انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات به مردم صادر کنند.

اطلاعات بیشتر دربارۀ روند پاسخگویی به درخواست های دریافت شده با استناد به قانون  آزادی  اطلاعات در تارنمای وزارت دادگستری در دسترس است.

http://www.usdoj.gov/oip/index.html