01 جولای 2009
درخشش گوهر عدالت
دو سازمان در حال ارتقای اصولی هستند تا هیئت های منصفه، بیشتر نمایانگر جامعۀ خود باشند و نیز روش اجرای دادرسی ها را به شکلی تغییر دهند تا اعضای هیئت منصفه درک بهتری از مسائل پیچیده به دست آورند. گریگوری ای. مایز ، قاضی سابق در واشنگتن دی. سی.، هم اکنون از اعضای قضایی در مرکز ملی دادگاه های ایالتی است. وی از نظرات شما از طریق آدرس پست الکترونیکی GMize@ncsc.org استقبال می کند. این مقاله در شمارۀ ژوئیه 2009 مجلۀ eJournal USA با موضوع کالبد شکافی دادرسی هیئت منصفه، منتشر شده است.
نوشتۀ گریگوری ای. مایز
هرچند آمریکا در سال 1776 استقلال خود را از بریتانیای کبیراعلام نمود، هستۀ اصلی نظام دادگستری اش بر اساس شیوۀ انگلیسی باقی ماند که همان دادرسی توسط هیئت منصفه است. بی اعتمادی عمیق آمریکایی ها به قدرت حکومت مرکزی به تصویب بسیاری قوانین فدرال و ایالتی انجامید که هدف از آنها تضمین این امر بود که برای تصمیم گیری مبنی بر گناهکار یا بی گناه بودن در پرونده های کیفری و ضامن بودن یا غیرضامن بودن در دادرسی های مدنی، خود همتاهای طرفین دعوی ارجحیت دارند.
در قرون بعد، مردم آمریکا در مورد ارزش دادرسی به وسیلۀ هیئت منصفه به اتفاق نظر رسیدند. با این حال، در طی همین زمان، دادرسی های هیئت منصفه هنوز هم با تمسک به بسیاری از فرضیه ها و عملکردهای قرن هجدهم اجرا می شد. به ویژه آن که، قضات و وکلا در مورد به دست آوردن کنترل دادرسی طمع کردند – غالباً با زبان تخصصی و درخواست از سایر شرکت کنندگان برای پیروی از رویه های قانونی بدون توضیح و توجیه. قضات به عنوان ناظران طرح دعاوی، به شهروندان عضو هیئت منصفه دستور می دادند که تا پایان دادرسی و زمان صدور حکم ساکت و کاملاً منفعل باشند.
این گونه برخوردها در حال تغییر هستند. با آغاز دهۀ 1990، نویسندگان رسانه های عمومی و حقوقی به طور مداوم به دادرسی های هیئت منصفه ، به ویژه در پرونده های مدنی، حمله کردند. بسیاری اقامه کنندگان دعاوی، که غالباً از شرکت های بازرگانی بودند، به طور مکرر به چندین رأی بزرگ و ظاهراً غیرمعقول هیئت منصفه که به آنها خسارت وارد کرده بود به عنوان شاهدی بر این که نظام هیئت منصفۀ مدنی از کنترل خارج شده بود، اشاره می کردند. بسیاری از وکلا و موکلان در دعاوی کیفری و مدنی از این امر شکایت داشتند که ویژگی های اجتماعی شهروندانی که برای خدمت هیئت منصفه گزینش می شدند، نمایانندۀ مشخصه های کل جمعیت نبود؛ بدین معنی که ویژگی های اجتماعی این شهروندان به اندازۀ کافی نمایانگر اقلیت های قومی و طبقات مختلف اقتصادی نبود.
تلاش در جهت بهبود
برای پرداختن به این انتقادها (چه انتقادهایی که ریشه در واقعیت داشتند و چه آنهایی که بر اساس تصور شکل گرفته بودند)، انجمن وکلای آمریکا (ABA) و مرکز ملی دادگاه های ایالتی (NCSC) با هدف افزایش اعتماد واطمینان عمومی به نظام قضایی ، برای ترغیب قضات و وکلا به بهبود دادرسی هیئت منصفه تلاش سختی کردند. پس از منصوب کردن گروهی متعادل از وکلای دادرسی و متخصصان هیئت منصفه از سراسر نقاط کشور، انجمن وکلای آمریکا "اصول هیئت های منصفه و دادرسی های هیأ ت منصفه " را همراه با شرح و تفسیری کارشناسانه صادر نمود. در حال حاضر این اصول ، "استانداردهای طلایی" برای ارزیابی عملکردهای دادرسی هیئت منصفه به شمار می روند. به لطف مرکز مطالعات هیئت منصفه متعلق به مرکز ملی دادگاه های ایالتی و شمار فزاینده ای از قضات و وکلای سراسر آمریکا، این اصول در همایش های آموزش وکلا و قضات به منظور راهنمای سیاست گذاری و آموزش عملی، مورد استفاده قرار می گیرند.
در این جا چند نمونه از این اصول آورده می شوند:
اصل 2 بیان می کند که "شهروندان حق دارند در هیئت منصفه خدمت کنند و موجبات خدمت آنها باید فرآهم گردد". با توجه به این هدف، اصل مورد نظر هشدار می دهد که صلاحیت شهروند برای خدمت هیئت منصفه نباید بر اساس نژاد، جنس، سن، ملیت، ناتوانی، یا رویکرد جنسی وی، محدود یا رد شود. اصل مذکور بیان می کند که زمان مورد نیاز برای خدمت هیئت منصفه "کوتاه ترین دورۀ زمانی متناسب با نیازهای دادگستری باشد" علاوه براین، به شهروندانی که خدمت می کنند باید دستمزد معقولی پرداخته شود تا در رفع هزینه های جاری زندگی اشان از قبیل مسافرت، غذا و مراقبت از فرزندان، به آنها کمک نماید.
اصل 7 تصریح می کند که دادگاه ها باید از حریم خصوصی اعضای هیئت منصفه محافظت کنند. برای مثال، این اصل بیان می کند که پس از انتخاب هیئت منصفه، دادگاه باید اطلاعات شخصی اعضای این هیئت را محرمانه تلقی نماید مگر اینکه دلیل خوبی برای عدم انجام این کار وجود داشته باشد. این اصل دادگاه ها را ترغیب می نماید که، در طی گزینش هیئت منصفه، دربارۀ مسائلی که بطوربالقوه مضر و منافی هستند یا پرونده حاوی مسائلی است که از نظر خصوصی و شخصی از حساسیت برخوردارند، اعضای آتی را بدون حضور دیگر اعضا مورد سؤال قرار دهند.
اصل 10 به دادگاه ها توصیه می کند که از رویه های آزاد، منصفانه و انعطاف پذیر برای گزینش مجموعه ای از اعضای هیئت منصفۀ آتی که نمایانندۀ کل جمعیت باشند، استفاده کنند. در پاسخ به این انتقاد که تعداد بسیار زیادی از اعضای هیئت منصفه از حیث نژاد، جنس، و سطح درآمد نمایانندۀ کیفیات جمعیت شناختی جامعۀ دادگاهی نیستند، این اصل قویاً بیان می دارد که نباید به خاطر شغل یک شهروند، وی به طور قهری از انجام وظیفه در هیئت منصفه معاف گردد. پزشکان، حقوق دانان، افسران پلیس، سیاستمداران، و اعضای دیگر مشاغل نباید از خدمت هیئت منصفه معاف دانسته شوند. به علاوه، این اصل می گوید که دادگاه ها باید با استفاده از فهرست های متعددی از قبیل سوابق گواهینامۀ رانندگی، فهرست های ثبت رأی دهندگان، و فهرست مالیاتی، شهروندان را برای خدمت هیئت منصفه فرا بخوانند تا از این طریق بیشترین نسبت از جمعیتی را که نظام دادگاهی به آنها خدمت می کند در بربگیرد. اصل مذکور بر این دیدگاه استوار است که زمانی که دادگاه ها در فراخوان خود به دنبال اشتمال [بیشترین نسبت جمعیت] هستند، این اعتماد عمومی را ارتقا می دهند که طرفین دعوی احتمالاً به وسیلۀ هیئت منصفه ای متشکل از همتاهای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارتقای درک هیئت منصفه
برای پاسخگویی به این انتقاد که هیئت های منصفه شایستگی درک حقایق و قوانین قابل کاربرد در بسیاری از پرونده های جدید را ندارند، مانند پرونده هایی که مربوط به مبادلات مالی پیچیده یا رویه های تخصصی پزشکی هستند، اصول متعددی توصیه می کنند که قضات فقط به عنوان داوران صِرف و وکلا نیز فقط به عنوان مدافع متخاصم محض عمل نکنند.
برای مثال، اصل 13 بیان می دارد که دادگاه ها و دو طرف دعوی در سراسر زمان دادرسی "درک هیئت منصفه را از حقایق و قانون، ب? قوت ارتقاء دهند" . به ویژه، این اصل پیشنهاد می کند که به اعضای هیئت منصفه اجازه داده شود که یادداشت برداری کنند، دفتر یادداشت های دادرسی را که حاوی آموزش های دادگاه و رویدادهای معمول است همراه داشته باشند، در پرونده های مدنی سؤالات مکتوب را به شهود تقدیم نمایند، و در طی دادرسی های طولانیِ مشاجرات مدنی، دربارۀ مدارک و شواهد بین خودشان بحث و گفتگو کنند.
حتی قبل از ارائه مدارک و شواهد در پرونده ها، بر اساس اصل 6 ، دادگاه ها باید با استفاده از مجموعه ای ترکیبی از مواد نوشتاری، گفتاری و دیداری-شنیداری، به شهروندانی که برای خدمت هیئت منصفه فراخوانده شده اند برنامه های اولیۀ آشنایی با جنبه های ضروری دادرسی هیئت منصفه را ارائه نمایند. بعلاوه، این اصل از دادگاه ها می خواهد که در پایان هر دادرسی هیئت منصفه، نه تنها آموزش های قانونی جامع را ارائه دهند بلکه آموزش های قبل از دادرسی را دربارۀ مفاهیم و رویه های پایه، به اعضاء عرضه کنند.همچنین ، برای مقابله با این انتقاد گسترده که قضات، وکلا و شهود متخصص غالباً از زبان غیرقابل درکی استفاده می کنند، این اصل به دادگاه ها توصیه می کند که هیئت منصفه را "با زبانی روشن و قابل فهم" آموزش بدهند.
در پاسخ به عرف دادگاه ها مبنی بر پرهیز از ارائۀ کمک واضح و ملموس به هیئت های منصفه ای که با دقت و تعمق در تلاش هستند تا رأی دادگاه را تغییر دهند، اصل 16 توصیه می کند که دادگاه ها، "زمانی که وجود یک تنگنای آشکار گزارش می گردد"، با مشورت کردن با وکلای دادرسی، به دقت به هیئت های منصفه کمک کنند. این اصل، عادت دیرینۀ دادگاه ها را مبنی بر منفعل شدن ناگهانی و ساکت شدنشان در زمانی که هیئت منصفه بیان می کند که در رسیدن به توافق نظر دچار مشکل شده است، به چالش می کشد. اصل 16 بیان می کند که ، در طی تعمق و تفکر هیئت منصفه، زمانی که احتمالاً هیئت منصفه به شفافیت بسیار بالایی نیاز دارد، قضات و وکلا خساست نکنند و آنها را سخاوتمندانه آگاه سازند.
در آمریکا، که دادرسی های هیئت منصفه به مثابۀ گنجینۀ ملی است، این گوهر عدالت به طور مستمر در حال صیقل خوردن هستند.
آراء بیان شده در این مقاله لزوماً منعکس کنندۀ دیدگاه ها یا سیاست های دولت آمریکا نیست.
