20 جولای 2009

به گفتۀ کارشناسان مقررات جدید اطلاعاتی در چین آغاز خوبی دارد

عوامل اقتصادی به افزایش آزادی کمک کرده اند

 

واشنگتن- کارشناسان قوانین مربوط به آزادی اطلاعات (FOI) می گویند، مقررات تازۀ دولت چین در مورد آزادی اطلاعات دولتی (OGI)، به منزلۀ مشارکت دردولت و کنترل فساد، سرآغاز خوبی داشته است. اما چالش هایی خصوصا ً  در زمینۀ افشای اسناد، هنوز باقیست.

میچل پرلمن ، استاد دانشگاه کانتی کت و کارشناس FOI می گوید، هنگامی که آزادی اطلاعات مطرح می شود، اگر در نظر بگیرید که چین از کجا آغاز کرد و در حال حاضر به کجا رسیده است، می بینیم که پیشرفت خیلی بیشتری نسبت به بسیاری از کشور هایی که من با آنان آشنا هستم، داشته است.

پرلمن برای مدت 30 سال و در 20 ایالت آمریکا و بیش از 20 کشور خارجی، در مورد قوانین FOI با مقامات مربوط همکاری داشته است. اکنون بیشتر از 80 کشور جهان، از گونه ای آزادی در قوانین اطلاعاتبرخوردار می باشند.

بسیاری از دولت ها درمورد سهیم کردن دیگران در اطلاعات، با چالش هایی مواجه هستند. در ایالات متحده، تصویب قانون آزادی اطلاعات (FOIA) توسط کنگره که در 4 ژوییۀ 1966 از سوی پرزیدنت لیندون جانسون با اکراه امضا شد، 10 سال به طول انجامید.

این قوانین در آمریکا، به شهروندان، گروه ها و شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون نیاز به ارائۀ دلیل، اسناد کاغذی و الکترونیکی را که در اختیار ادارات وابسته به قوۀ مجریه است، درخواست نمایند، به جز موارد استثنایی شامل اطلاعات دفاعی، ضداطلاعاتی، و موارد سرّی دیپلماتیک، و تجاری. (برای مطالعۀ آزادی اطلاعات بستر جوامع آزاد و باز، مراجعه کنید به:

http://www.america.gov/st/usg-english/2009/June/200906051629441ejrehsiF0.8537561.html

مقررات مربوط به OGI در چین، که از اول ماه مه 2008 در سراسر کشور به موقع اجرا گذاشته شد، همۀ سطوح ادارات دولتی را موظف می کند که اطلاعات خود را درصورت درخواست شهروندان، افشا کنند. با این حال، یک مورد استثنا نیز وجود دارد، و آن در صورتی است که ادارۀ مربوطه تشخیص دهد علنی کردن برخی از اسناد ممکن است امنیت دولت ، من جمله امنیت اقتصادی را با خطر مواجه سازد.

پرلمن به America.gov  اظهار داشت، برخورداری از OGI به معنای افشای اختلاس و فساد در سطوح محلی، منطقه ای و ملی است. او گفت دولت چین OGI را به منزلۀ راهی برای مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری ها، مخصوصا ً در زمینۀ اقتصادی و مبارزه با فساد تلقی می کند.

پرلمن گفت، چینی ها برای پاسخگویی به مقررات بین المللی درمورد افشای اسناد دولتی، هنوز راه زیادی در پیش دارند. اما با ارائۀ اطلاعات رسمی از طریق  تارنما ها، دراین راه پیشی گرفته اند. حتی  در ساختمان های دولتی کیوسک هایی تعبیه شده که شهروندان با استفاده از کامپیوتر های موجود در آن می توانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

شانگهای یکی از اولین شهرهایی بود که حتی  تا قبل از به اجرا درآمدن مقررات OGI ، اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار می داد. طبق گزارش تازه ای در روزنامۀ چاینا دیلی ، در چند سال گذشته و بعد از این که مقررات  OGI در بعضی ایالات به مورد اجرا درآمد، در این شهر بیش از 400,000 صفحه اطلاعات به طور علنی در اختیار شهروندان قرار گرفت. با این حال، در سال 2008، تنها 59 درصد از درخواست های عموم برای دریافت اطلاعات مورد قبول مراجع شانگهای واقع شد.

پرلمن توضیح داد که مقررات OGI در چین به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته  کارایی خوبی دارد و دستۀ دیگر کارایی چندانی ندارد. از یک سو، مقامات ومراجع وظیفۀ مسلم خود می دانند که اطلاعات را در وهلۀ اول از طریق  تارنما ها منتشر کنند.

اما در بخشی از آن که به اجازۀ قانونی مردم برای درخواست اطلاعات مربوط می شود، موفقیت کمتری حاصل شده است.

پرلمن گفت، مانند اصلاحات دیگری که در چین صورت گرفته، اقتصاد "عامل مهمی" در به اجرا درآوردن OGI است. قطعا ً از سوی سرمایه گذاران خارجی فشار زیادی برای آزادی بیشتر وجود داشته، اما فشار هایی هم از داخل برای از بین بردن آشفتگی در زمینۀ نگرانی های زیست محیطی وجود داشته است.

اخیرا ً، نشت مواد شیمیایی در شهر هاربین ، و مسمومیت های ناشی از سرب و آرسنیک در ایالات گانسو  وهونان ، باعث شد که مردم ، همانند جامعۀ اقتصاد تجاری – در چین و خارج از چین – اطلاعات بیشتری دربارۀ آلودگی و نگرانی های دیگر زیست محیطی درخواست کنند.

تا حدی به دلیل این مشکل زیست محیطی، وزارت حمایت از محیط زیست چین یکی از اولین اداراتی بود که مقررات OGI  را به موقع اجرا گذاشت. تعداد بیشتری از شهر های چین افشای اطلاعات درمورد تأثیر پروژه های محلی روی محیط زیست را آغاز کرده اند – که نتیجۀ آن اولین گزارش شاخص شفافیت اطلاعات پیرامون آلودگی (PITI) بود. در این گزارش، اقدامات زیست محیطی سال 2008 در 113 شهر به تفصیل آورده شده است.

جیمی هورسلی  ، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه ییل، که سمت مشاور را در چین داشته و مسائل حقوقی مربوط به آزادی اطلاعات را در این کشور از نزیک دنبال می کند گفت، تصمیم رهبری چین مبنی بر به اجرا درآوردن OGI، پیشرفت درخور ملاحظه ای است.

او به America.gov اظهار داشت، مقررات تازه، نوعی حق برخورداری از اطلاعات به وجود آورده که ادارات دولتی را موظف کرده و به دادگاه ها  اجازه می دهد در برابر شکایات شهروندان دست به اقدام بزنند.

هورسلی گفت، در یکی از ایالات، گروهی از کارکنان بازنشستۀ یک شرکت دولتی، که از حقوق بازنشستگی خود خشنود نبودند، در خواست نسخه ای از صورت جلسۀ تصمیم گیری درمورد حقوق بازنشستگی را کردند. درخواست آن ها اجابت نشد و آن ها به دادگاه شکایت کردند.

حکم دادگاه به نفع این شهروندان صادر شد، و به شرکت دولتی دستور داده شد تا نسخه ای از صورت جلسۀ مربوطه را در اختیار آنان قرار دهد. هورسلی گفت، طبق گزارش های خبری، وقتی این بازنشستگان از حکم دادگاه مطلع شدند، اشک از چشمانشان سرازیر شد زیرا هرگز باور نمی کردند که ممکن است نسخه ای از آن اسناد در اختیارشان گذاشته شود.

هورسلی اظهار داشت، بنابراین، دورۀ بسیار حساس و جالبی است. این اولین سال است که ما شاهد به اجرا درآمدن یک سیستم کاملا ً جدید هستیم و ادارات چینی تا به حال تجربه ای درمورد FOI نداشته اند. ما نتایج گوناگونی مشاهده کرده ایم؛ اما نشانه های مثبتی هم وجود داشته، مانند به کارگیری این مقررات از سوی گروه های جامعۀ مدنی و مردم عادی.

هورسلی هم مانند پرلمن موافق است که یکی از مهمترین نتایج OGI ، اذعان داشتن رهبران چین به منافع آن است: حکومت هر چه شفافتر تر باشد  کارآیی بیشتری دارد، اعتماد به دولت بیشتر می شود، فساد کاهش پیدا می کند و مردم زندگی خود را به نحو بهتری اداره می کنند.

با پيوندهای روبرو نشانه بگذاريد:     اين چيست؟