26 آگوست 2009

بازتاب جهانی پیام کلینتون دربارۀ خشونت براساس جنسیت

تلاش برای مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان بخشی از بسیاری از برنامه های کمک ایالات متحده است

جین مورس
عضو هیئت تحریریۀ America.gov

واشنگتن- سخن گفتن در مخالفت با خشونت بر اساس جنسیت یکی از اولویت های هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه، طی دیدار اخیرش از هفت کشور آفریقایی بود، ولی ایالات متحده با این موضوع در سراسر جهان با جدیت برخورد می کند.

خشونت علیه زنان در آفریقا به طور ویژه ای جدی است و در هیچ کشوری بیش از جمهوری دموکراتیک کنگو مهیب نیست. در این کشور جنگ و ستیز میان حزب ها و فرقه ها زنان را به شکل بی سابقه ای در معرض وحشیگری و بیرحمی قرار داده است – هر ماه 1,100 مورد تجاوز جنسی گزارش  می شود.

کلینتون در یک مصاحبه با رادیو اوکاپی در کینشاسا در دهم اوت، خشونت جنسی را در هر زمینه و موقعیتی– چه به عنوان یک سلاح جنگی و چه در محیط خانه - محکوم کرد. او گفت: " پیگردهای قانونی شدید، قوانین و اقدامات قضایی باید به وضوح نشان دهند که این امری غیر قابل قبول است، و هیچ بهانه ای برای اعمال آن وجود ندارد." کلینتون همچنین اعلام کرد که ایالات متحده 17 میلیون دلار کمک رایگان در اختیار قربانیان خشونت های جنسی در جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد گذاشت.

بسیاری از برنامه های کمک ایالات متحده، برنامه های ضد خشونت ناشی از جنسیت را در بر می گیرند

دولت ایالات متحده از بیش از سه دهه پیش خشونت علیه زنان را به عنوان نقض حقوق بشر که با پی آمدهای گسترده ای همراه است مشخص ساخته است. ولی گزارشی که در سال 2008 توسط خدمات پژوهشی کنگره (CRS) – بخش پژوهشی سیاست های عمومی کنگرۀ ایالات متحده- انتشار یافت، به عدم هماهنگی تلاش ها در تمام نهادهای دولت ایالات متحده برای مبارزه با خشونت علیه زنان پی برد. اما دولت اوباما، سعی کرده است با انتصاب میلان ورویر، فعال دیرینۀ حقوق زنان و حقوق بشر، به سمت نخستین سفیر سیار ایالات متحده در امور جهانی زنان، رهبری و هماهنگی لازم را ایجاد کند.

طبق یافته های خدمات پژوهشی کنگره، نزدیک به 350 برنامه دولتی وابسته به هشت نهاد فدرال برای یاری رسانی به قربانیان خشونت بر اساس جنسیت فعالیت می کنند. از این تعداد، 22 درصد آنها در آفریقا، 21 درصد در اروپا/ اروپا-آسیا، 17 درصد در نیمکرۀ غربی، 14 درصد در آسیای جنوبی و مرکزی، 14 درصد در آسیای شرقی و اقیانوسیه، و 2 درصد در خاورمیانه فعالیت می کنند. 10 درصد این برنامه ها در سطح جهانی مشغول به فعالیت بوده اند.

طبق یافته های خدمات پژوهشی کنگره، آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده (USAID) و وزارت امور خارجه (DoS) نهادهای اصلی ایالات متحده هستند که برنامه های بین المللی این کشور را به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان به اجرا می گذارند. آژانس ها و نهادهای دیگری که برنامه هایی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان را در بر می گیرند، عبارتند از وزارت دفاع، وزارت خدمات بهداشتی و انسانی، وزارت دادگستری، وزارت کار، وزارت امنیت میهن، و سپاه صلح.

طبق یافته های خدمات پژوهشی کنگره، فعالیت های ایالات متحده بر محور پنج مسئلۀ کلیدی می چرخند:

•        بهداشت جهانی: طرح ضروری رئیس جمهوری برای مبارزه با ایدز (PEPFAR)، یک ابتکار دولتی، 15 میلیارد دلار را در یک مهلت زمانی پنج سال برای مقابله با HIV/ ایدز در سراسر جهان اختصاص می دهد. این امر که خشونت علیه زنان به شیوع بیماری های آمیزشی، مانند HIV/ ایدز  کمک می کند در این طرح به  رسمیت شناخته شده و ازطریق آن کمک هایی برای مبارزه با خشونت ناشی از جنسیت اختصاص یافته است. افزوده بر این، ماموریت آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده در اتیوپی، مصر، کنیا، و گینه از برنامه هایی که از بریدن آلت تناسلی زنان جلوگیری می کنند، حمایت به عمل می آورد.

•        کمک های بشردوستانه و امورپناهندگان: زنان و کودکان در دوران بحران های انسانی و/ یا جنگ های مسلح بیشتر از دیگر افراد رنج می برند و به طور ویژه ای در برابر استثمار جنسی آسیب پذیر هستند. کمک های ایالات متحده در زمینۀ های بشردوستی و پناهندگان به طور کلی شامل برنامه هایی به منظور جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان می شوند. برای نمونه، برنامه های ایالات متحده برای کمک رسانی به پناهندگان افغانی در پاکستان و پناهندگان در سراسر آفریقا عناصری را برای محافظت ویژه از زنان و کودکان در بر می گیرند.

•        آموزش نظامی خارجی: مسئلۀ آموزش برای آگاهی دادن به نیروهای نظامی و سربازان پاسدار صلح دربارۀ خشونت علیه زنان در سال های دهۀ 1990 پس از موارد بهره کشی و تجاوز جنسی به وسیلۀ پاسداران صلح سازمان ملل در بوسنی- هرزگووین، کوزوو، کامبوج، تیمور شرقی، و غرب آفریقا مورد توجه جهانیان قرار گرفت. برنامه هایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در برنامه های آموزشی که وزارت دفاع ایالات متحده به دانشجویان بین المللی و نیروهای نظامی خارجی ارائه می دهد گنجانیده شده است.

•        قاچاق زنان و دختران: طبق بر آورد  سازمان بین المللی کار، 98 درصد زنان و دخترانی که درگیر قاچاق انسان می شوند، مورد بهره کشی جنسی تجاری ناخواسته قرار می گیرند. نهادها و آژانس های دولتی ایالات متحده برای مبارزه با قاچاق انسان از نزدیک به 180 برنامه در سطح جهانی و محلی در 90 کشور حمایت می کنند.

•        حقوق قضایی و سیاسی: میان تعداد زیادی از برنامه های دولت ایالات متحده، دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وابسته به وزارت اÒور خارجه هزینۀ ابتکاراتی را در مناطق جنوبی صحرای بزرگ آفریقا برای کمک به توانا ساختن زنان و جوانان تامین می کند. دفتر زنان در جهت توسعه، وابسته به آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده همچنین از برنامه هایی حمایت می کند که به حقوق اقتصادی زنان در آلبانی، گواتمالا، بنین، آفریقای جنوبی و رواندا استحکام می بخشند.

قانون بین المللی خشونت علیه زنان

با آنکه تخمین زده می شود که یک سوم زنان در سراسر جهان خشونت را در زندگی خود تجربه خواهند کرد، بسیاری از کشورها قانونی برای پیشگیری از این امر ندارند. گزارشی که توسط دبیر کل سازمان ملل منتشر شد حاکی است که 102 کشور عضو سازمان ملل متحد هیچ قانون ویژه ای در رابطه با خشونت خانگی ندارند.

کنگرۀ ایالات متحده تدوین قانونی را در مد نظر دارد که طبق آن کمک های اقتصادی ایالات متحده به دولت ها به شیوۀ رفتار آنها با زنان کشورشان بستگی خواهد داشت.

جو بایدن، معاون ریاست جمهوری در اظهاراتی که در 22 آوریل در مرکز حقوق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن ایراد کرد ، پشتیبانی خود را از این قانون اعلام داشت.

بایدن گفت: "به نظر من ما با دادن کمک  یا خودداری از ارائۀ کمک هایمان می توانیم واقعاً [بر طرز رفتار با زنان] تاثیر بگذاریم."