07 آگوست 2009
ابتکاردموكراسی اروپای شرقی بيستمين سالروزش را پشت سر می گذارد
برنامهی SEED هم اينك بر شش كشور منطقه بالكان متمركز است
واشنگتن- اروپا و آمريكا، در كنار بسياری ديگر از كشورهای جهان، بعد از فروپاشی ديوار برلين در نوامبر 1989 كه امروزه به عنوان لحظهای تاريخی و نماد د اتمام جنگ سرد نام برده می شود، در فضای بی سابقهای از احساس خرسندی فرو رفتند.
با آنكه كشورهای اروپای مركزی و شرقی احيای استقلال ملی شان و پايان حاكميت كمونيسم را جشن می گرفتند، اما با سؤال حساسی روبرو بودند: حالا چه بايد كرد؟
دو سال بعد و با تجزيه اتحاد جماهير شوروی كه منجر به تشكيل 27 كشور مستقل گرديد و مجموعاً بيش از 400 ميليون نفر جمعيت داشتند، اين سؤال اهميت بيشتری نيز يافت.
چالش و پاسخ
از موضع مساعد سال 2009 اگر نگاه كنيم، غلبه بر چالشهای تاريخی فراروی اروپای شرقی 20 سال پيش، آسان جلوه می كند.
اقتصادهای ملی ورشكسته شده بودند، جامعه مدنی شكننده بود يا اصلاً وجود نداشت و خدمات اجتماعی در مرز سقوط قرار داشتند. در زمينه آيندهای دموكراتيك برای اين منطقه هيچ امر مشخص و اجتناب ناپذیر وجود نداشت.
در گزارشی از نيويورك تايمز در سال 1990 آمده است:"نااميدی و سرخوردگی را ميتوان از كارخانه های زنگ زده كشتی سازی شهر گدانسك در لهستان تا خيابانهای غالباً تاريك شهر تيميسوارا در رومانی احساس كرد. در سراسر اين منطقه، مردمی كه به تازگی آزادی خود را به دست آوردهاند با كسادی، بيكاری و ناامنی روبرو هستند ".
آمريكا با وضع دو قانون برجسته به اين چالش پاسخ داد: قانون "حمايت از دموكراسی اروپای شرقی (SEED) " در سال 1989 و "قانون حمايت از آزادی (FSA) " در سال 1992 برای روسيه و كشورهای تازهاستقلال يافته اتحاد جماهير شوروی سابق.
دانيل روزنبلوم هماهنگ كننده كمك آمريكا به اروپا و اورآسيا در وزارت امور خارجه در مصاحبه ای با America.gov گفت: "اهميت قانون SEED بدان سبب است كه این انعطاف پذیری را به دولت آمريكا داد تا با شرايط در حال تغيير سازگار شود".
وی اظهار داشت: "اين قانون با كشورهای لهستان و مجارستان آغاز شد و بعداً به سرعت گسترش يافت و چكسلواكي، بلغارستان، رومانی و ساير كشورهايی را كه انقلابهای ضد كمونيستی را تجربه كرده بودند تحت پوشش قرار داد. چندی بعد، اين قانون توانست تمامی كشورهايی را كه از كشمكشهای تجزيه كننده يوگسلاوی سر برآوردند، دربرگيرد".
دههی اول برنامه SEED
قانون SEED، صدها برنامه و طرح همكاری را پايه ريزی و حمايت كرده كه هدف آنها كمك به گذار دشوار به آزادی سياسی و اقتصادی بوده است.
ابتکارهای دموكراسی سازی تحت لوای قانون SEED شامل حمايت از انتخابات آزاد، سازمانهای غيردولتی و جامعه مدني، رسانههای مستقل، نظامهای قانونی شفاف، اقدامات ضد فساد، و حاكميت محلی بوده است.
خصوصی سازي، اصلاحات مالی و مالياتي، حفاظت از محيط زيست، و توسعه بانكداری و خدمات مالي، شركتهای كوچك، و انرژي، تحت لوای برنامههای اقتصادی مورد حمايت قرار گرفته اند.
در دهه بين سالهای 1989 تا 1999، اروپای شرقی دچار دگرگونی سياسی و اقتصادی قابل توجهی گرديد- هرچند اين دگرگونيها خالی از تنزل و شكست نبودند- كه از آن بين كشمكش قومی در منطقه بالكان اهميت خاصی داشت.
بر اساس گزارش سال 1999 آژانس توسعه بين المللی آمريكا (USAID) ، شركت كنندگان در برنامه SEED كه در گروهی موسوم به "محورشمالي "، (شامل جهوری چك، استونی، مجارستان، لتونی، ليتوانی، لهستان، اسلواكی، و اسلوونی) دسته بندی شده بودند، "به رشد اقتصادی باثباتی دست يافته و آزاديهای دموكراتيك قابل توجهی كسب كرده بودند".
گزارش اين آژانس بيان كرده است كه "پيشرفت در بقيه جاهای اين منطقه، گوناگون است. در حاليكه تغييرات وعده داده شده به وقوع پيوسته اند، اما اتمام این اصلاحات راه درازی را در پيش دارد. مؤسسات اصلی اقتصادی و سياسی هنوز در حال توسعه هستند و فساد مسأله فراگيری است".
بازهم برای همه روشن شده است كه هيچ پس رفتی وجود نداشته است. مأمور وزارت امور خارجه، جان بوريس ، كه فعاليت خود را با برنامهی SEED از اوايل سالهای 1990 آغاز نمود، توضيح داد كه "هميشه ورد زبانمان اين بوده است كه تغييرات برگشت ناپذير باشند و به تضمين موفقيت كمك كنيم تا مردم ايمان خود را در طی دوران دشوار گذار از دست ندهند".
موفقيت تدريجي
برنامه SEED ، با مجموع هزينهای برابر با 8/8 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2009، همچنان به ارائه كمكهای حساس خود در جهت نيل به آرمان اروپای "يكپارچه، آزاد، و در آرامش" ادامه داده است. در ضمن، تأمين هزينه اين برنامه نسبت به سالهای آغازينش بطور يكنواخت كاهش يافته است؛ و اين معيار برای موفقيت برنامه مذكور شبهه انگيز اما جالب توجه است.
روزنبلوم گفت: "يكی از نقاط قوت برنامه SEED، تعيين هدفی عينی بود كه موفقيت آنرا مشخص کند : يكپارچگی در قالب جامعه اروپايي-آتلانتيكی".
یازده كشور اروپای شرقی و مركزی هم اينك از برنامه SEED ، به اصطلاح "فارغ التحصيل" شده اند؛ 10 كشور هم به جامعه اروپا و هم به پيمان ناتو پيوستهاند. يك كشور، يعنی كرواسی، عضو ناتو است اما هنوز به اتحاديه اروپا نپيوسته است.
اين كشورها، به نوبه خود، به اعطا كنندگان كمكهای خارجی تبديل شدهاند و به صندوق مشترك كمكهای توسعهای اتحاديه اروپا كمك ميكنند و طراحی برنامههای دوجانبه خود را برای كمك به ساير كشورهايی كه به دنبال اصلاحات دموكراتيك و بازار آزاد هستند، آغاز كردهاند.
روزنبلوم با اشاره به ايجاد "صندوقهای كارآفرینیِ " تحت پشتيبانی آمريكا كه ميليونها دلاررا در قالب سرمايهگذاری ریسک پذیربرای جهش بخش خصوصی نوظهور در اين منطقه اعطا كرده است، گفت: "برنامه SEED همچنين به نحو قابل توجهی مبتكرانه بوده است. اين برنامه، الگوهای جديدی برای توسعه اقتصادی ايجاد كرده است".
بر اساس گزارش اخير آژانس توسعه بين الملل آمريكا، 10 صندوق كارآفرینی توانستهاند 3/2 ميليارد دلارسرمایه گذاری در مشاغل محلی و 8/4 ميليون دلار در زمينه سرمايههای جديد و وامدهی بپردازند. اكثر اين واحدها خصوصی شدهاند و ديگر هزينه مستقيمی از برنامه SEED دريافت نمی كنند.
تلاشهای بالكان
هم اينك، برنامه SEED بر شش كشور متمركز است – آلباني، بوسنی و هرزگوين، كوزوو، مقدونيه، مونتنگرو، و صربستان- و برنامهها و همكاريهای وسيعی د? حوزههای صلح و امنيت، حاكميت دموكراتيك، خدمات اجتماعی و رشد اقتصادی دارد.
به عنوان مثال، آلبانی به منظور مبارزه با فساد، كار عملياتی كردن واحد بررسی مشترك را با يك مشاور حقوقی از آمريكا آغاز كرده است و تا بحال شماری از مقامات بلند پايه را محكوم كرده است. برنامه SEED به بيش از 13000 واحد تجاری كوچك نيز وام و آموزش تجاری ارائه كرده است.
آمريكا در بوسنی و هرزگوين در تلاش است تا با برنامههايی همچون طرح دادگاه الگو در سربرنيسا ، محل وقوع فجيع ترين كشتار دسته جمعی اروپا از جنگ جهانی دوم، دادگاهها و نظام قضايی را مسئوليت پذيرتر و شفاف تر سازد.
برنامهی SEED كوزوو را در اتخاذ قانون اساسی جديد مساعدت می كند و نيز از طريق فعاليتهای مفيد مديريتی و برنامههايی برای نيروگاه برق 2000 واتی جديد، به روزآمدسازی شركت برق كوزوو كمك مينمايد.
در مقدونيه، آمريكا در حال ارتقاء يك جامعه مدنی فعال و پرنشاط در بخشهايی چون حقوق مشتري، سياستهای كشاورزي، مبارزه با خشونتهای داخلي، آموزش و پرورش، و نظارت بر بودجههای دولتی است.
برنامهی SEED به افزايش مشاركت در انتخابات ملی و محلی در صربستان كمك كرده و از برنامههای حمايت از شهود در پروندههای حاضر در دادگاههای صربستان، حمايت كرده است.
روزنبلوم گفت: "علی رغم موفقيتهای بسيار، زمان آن نرسيده است كه برنامه SEED پايان يابد. هنوز كارهای بيشتری وجود دارد كه بايد برای ثبات بالكان انجام داد. اما هدف نهايی برنامه SEED اين است كه فراتر از تجارت قدم بردارد".
برای اطلاعات بيشتر به "گزارش سال 2008 درباره اجراي قانون SEED " در تارنمای وزارت امور خارجه نگاه كنيد. همچنين به " USAID- اروپا و اورآسيا" و " USAID، اروپا و اورآسيا: چشم انداز"، هر دو در تارنمای آژانس توسعه بين الملل آمريكا ، نگاه كنيد.
