06 می 2008
روشن تر کردن فساد : قوانین سان شاین و آزادی اطلاعات
دانلد ف. کتل
با این که احتمالا ً از بین بردن فساد در آمریکا ممکن نیست، قوانین علیه اقدامات فساد آمیز و مقرراتی در جهت افزایش هر چه بیشتر شفافیت دولتی، با زیر نظر گرفتن دولت جهت از میان بردن سوءاستفاده، کلاهبرداری و عوامل فاسد، باعث کاهش فساد گردیده. آزادی اطلاعات و "قوانین سان شاین" دو ابزار مهم در این مبارزه هستند.
دانلد ف.کتل، ریاست مؤسسه ی فلس دولت در دانشگاه پنسیلوانیا را به عهده دارد و نویسنده ی کتاب نظام تحت فشار: امنیت داخلی و سیاست آمریکا است که چاپ دوم آن در سال 2007 منتشر شد.
آمریکایی ها از دیر زمان دو رویکرد بسیار متفاوت با مبارزه علیه فساد داشته اند. اولی- که ریشه های عمیق دارد- قوانین است. اگر اقدامی صورت بگیرد که شهروندان یا مقامات منتخب آن را غیر عاقلانه یا نا شایست قضاوت کنند، قاعده این بوده که قانونی در منع آن تدوین گردد. این موضوع باعث ازدیاد قوانین گشته، و گاها ً تمام دستگاه قانونگذاری به کار می افتد تا از تکرار تنها یک مسئله ممانعت کند.
تحقیقات واترگیت که در دولت نیکسون برای استفاده ی او از قدرت رییس جمهور در دهه ی 1970 صورت گرفت، رویکرد دیگری بود به مسئله ی مبارزه با فساد. فقط قوانین کافی نبودند تا از سوءاستفاده ی گسترده از اختیارات اجرایی جلوگیری شود. خیلی از اصلاح طلبان نگران هم تمرکز قدرت اجرایی بودند و هم پرده ی اسرار [دولت] که استفاده از آن را پنهان می کرد. کنگره در پی کاهش فساد از طریق برنامه هایی بود که شفافیت را در دولت افزایش دهد.
البته از میان بردن فساد غیر ممکن است. فرصت های زیادی می توان یافت که عایدات دولتی را ، در عوض مصارف عام المنفعه، به مصارف شخصی و خصوصی رساند و جلوگیری از آن توسط قانون هم ممکن نیست. اما مانند رویکرد آمریکا در دهه ی 1970، می توان با گشودن در های دولت ، تاباندن نوری به داخل، و با تفویض قدرت کافی به تحقیق کنندگان برای نظارت نزدیک براقدامات دولتی و حذف عناصر زائد و کلاهبرداری و سوءاستفاده، آن را کاهش داد. این رویکرد، ریشه هایی عمیق در سنت سیاسی آمریکا دارد، و منعکس کننده ی آن چیزی است که جیمز مدیسون، چهارمین رییس جمهور آمریکا در سال 1822 نوشت: " یک دولت مردمی، بدون اطلاعات مردمی یا وسیله ای برای کسب آن، چیزی نیست به غیر از مقدمه ای بر یک نمایش مضحک یا یک تراژدی یا شاید هر دو. آگاهی همیشه بر نادانی حاکم است، و مردمی که می خواهند خود بر خود حکومت کنند، باید خود را مجهز به سلاح دانش بنمایند."
آزادی اطلاعات
یکی از مهمترین عناصر این استراتژی، قانون آزادی اطلاعات (FOIA) است. این قانون که اولین بار در سال 1966 به تصویب رسید، مقرر می کند که اسناد دولتی، در اصل، مایملک مردم است و مردم حق دارند آن ها را از نظر بگذرانند. این قانون ، تغییری است در آن چه سابقا ً مرسوم بود مبنی بر خصوصی بودن این اسناد و این که شهروندان طبق قانون خاصی می توانند آن ها را ببینند، زیرا اکون، اسناد دولتی، عمومی هستند، مگر این که دولت با توسل به اصلی (مانند امنیت ملی و دلایل شخصی) آن ها را خصوصی نگه دارد. شاید مهمتر از این، FOIA اساسی را پایه ریزی کرد که اصلاحات بعدی بر آن استوار گشت: شهروندان حق دارند در مورد دولت و اقدامات آن بدانند .
قانونی قرینه با آن، قانون امور خصوصی در سال 1974، مقرر کرد که شهروندان حق دارند از اطلاعاتی که دولت در مورد آن ها دارد، با خبر باشند. به عنوان مثال، دایره ی تحقیقات فدرال، پرونده های معتنابهی در مورد افراد در اختیار داشت. انتقاداتی وارد شد مبنی بر این که این دایره در جمع آوری این اطلاعات، به حقوق افراد تجاوز کرده، این اطلاعات ممکن است دروغین باشند، و این که دولت ممکن است از این اطلاعات، بدون اطلاع ، علیه آن ها استفاده کند. طبق قانون امور خصوصی، شهروندان می توانستند نسخه ای از این اطلاعات را در اختیار داشته باشند و در صورت لزوم ، به دقیق بودن آن ها اعتراض کنند. این قانون، با تعیین محدودیت هایی برای دولت، از افشای اطلاعات در مورد شهروندان هم ممانعت می کرد. این دو قانون، نه تنها شفافیت دولت را بر پایه ی قانون ایجاب کردند، بلکه ادارات دولتی را وادار به تدوین رهنمون هایی در مورد طرز استفاده از آن کردند، به طوری که خط مشی شفافیت، خود نیز از شفافیت برخوردار باشد.
شفافیت دولت
در سال 1976 کنگره دولت را در مورد قانون سان شاین حمایت کرد. با تعداد کمی استثنائات، عمدتا ً در مورد امنیت ملی و امور شخصی، این قانون مقرر می دارد که جلسات دولت بر روی عموم باز باشد. ادارات دولتی باید از قبل در باره ی جلسات دولت و دستور کار آن ها خبر بدهند، و عموم مردم را در جریان نتایج آن ها قرار دهند. بعلاوه، این قانون تعریف دقیقی هم از "جلسه" به دست می دهد ، تا گروه های دولتی را از گرد همایی هایی که منجر به تصمیمگیری می شود و ادعای این که جلسه ای تشکیل نشده، باز دارد.
دو سال بعد، کنگره قانون بازرسی کل را نیز اضافه نمود، که به موجب آن مقامات عالی در هر یک از ادارات فدرال اختیار حسابرسی و تحقیقات مستقل را داشتند. این بازرسان کل در مورد عملکرد اداره ، بودجه و وضعیت کارمندان اختیار تام داشتند . دولت پرزیدنت جیمی کارتر از این قانون حمایت کرده بود. وقتی رونالد ریگان جانشین او شد، هر 16 بازرس کل را بر کنار کرد، و این مسئله مطرح شد که او در مورد حیف و میل های دولت سختگیری لازم را ندارد. واکنش او، انتخاب دوباره ی پنج تن از بازرسان کل، و انتصاب 11 مقام جدید بود، او اظهار داشت که هر یک از آن ها " از یک سگ اوراق فروشی هم خبیث تر خواهد بود". بازرسان کل غالبا ً گزارشات دقیقی از مهمترین امور، از سوءمدیریت در دولت فدرال گرفته تا مشکلات قراد داد ها، داده اند. سخنان گزنده ی آن ها غالبا ً منجر به درگیری های سیاسی گشته، اما با این وجود بخش مهمی از سیاست شفافیت دولت هستند، هر چند که مسائل زیادی نقش آن ها را زیر سؤال می برد.
این ها همه ابتکارات عمل دولت فدرال است و این قوانین فقط در مورد ادارات فدرال قابل اجراست. با این حال اکثر دولت های ایالتی هم همین تدابیر را در پیش گرفته اند ( و قوانین ایالتی معمولا ً برعملکرد دولت شهر های کوچک و برزگ محلی نظارت دارد). از دهه ی 1970، شفافیت تبدیل به یکی از رهیافت های قانونی آمریکا برای کاهش فساد شده است.
مسائل دیگر
البته، سیاست های محکم همیشه هم واقعیت مورد نظر را حاصل نمی کنند. مقامات دولتی محکوم شدند به این که از موقعیت حرفه ای خود برای رسیدن به اهداف شخصی استفاده کرده اند، و نیز تحکیم موقعیت های کاری برای آینده ی خود هنگام بستن قرار داد هایی که حق و حساب هم گرفته بودند. تعداد پرسونل بازرسی کل، در مقابل ابعاد فعالیت هایی که تحت نظارت دارند، به نسبت اندک است. و این بدان معناست که آن ها باید بعضی امور را به بعضی دیگر اولویت بدهند و این منجر به انتقاد از آنان می شود که از روی برخی مسائل ندیده رد می شوند و گاهی روی برخی دیگر به خاطر دلایل سیاسی تأکید بیشتر می کنند.
این تدابیر برای شفافیت پر هزینه هستند چون روند کار های اداری را دست و پا گیر می کنند. ادارات باید پرسونلی مخصوص شهروندانی که درخواست بازدید پرونده ها و اطلاعات را دارند، تدارک ببینند. روال کار جدیدی باید در پیش بگیرند تا فعالیت خود و نتایج آن را به اطلاع عموم برسانند و از پیش خبر دادن در مورد تشکیل جلسات باعث می شود که هر اداره نتواند کار خود را با سرعت انجام دهد. به علاوه، شفافیت هنوز به تمام دستگاه دولت راه پیدانکرده است. قوه ی قضاییه، در سطح فدرال، در برابر جنبش شفافیت مقاومت هایی نشان داده است، به خصوص در پخش برنامه های تلویزیونی یا بحث و تصمیمگیری های شفاهی.
با این حال، ظهور جنبش شفافیت ، در دولت آمریکا نتایج مثبتی داشته است. کمک کرده که حس اعتماد بیشتری نسبت به دولت و عایدات دولتی پدید بیاید، مخصوصا ً بعد از ناآرامی های بعد از واترگیت در دهه ی 1970. تعهدات مدنی را در دولت افزایش داده است. با وجود ایجاد مشکلاتی در روند کار، منتقدان هم به تدریج تصدیق می کنند که شفافیت بیشتر ، به طور کلی روال کار های دولت را حساب شده و متین کرده است. شفافیت ، قانونی نگهبان در مقابل فساد نیست و آن را هنوز از بین نبرده است، اما این روند را به لحاظ دموکراتیک مستحکم تر کرده .
آرای بیان شده در این مقاله ضرورتا ً منعکس کننده ی نظرات یا سیاست دولت آمریکا نیست.
