03 می 2008
حکومت قانون
حکومت قانون در طول تاریخ بشر قانون در اکثر موارد منعکس کننده خواست حاکمان بوده است. بالعکس، حکومت های مردمی اصل رعایت حکومت قانون را چه برای حاکمان و چه برای شهروندان بطور یکسان بنیان نهاده اند
اطاعت یکسان از قانون . حکومت قانون مدافع حقوق بنیادین سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی است و از شهروندان در مقابل خطرات ظلم و بی قانونی دفاع می کند. حکومت قانون بدین معناست که هیچ فردی، چه رئیس جمهوری و چه یک شهروند عادی بالا تر از قانون نیست. دولت های مردمی از طریق قانون از اختیارات خود استفاده می کنند و خود نیز تابع محدودیت های قانونی هستند.
در یک حکومت مردمی، شرکت درجلسات دادگاه ها برای عموم آزاد است. عکس گروهی از جوانان آمریکائی را در یک جلسۀ آموزش مدنی و انتخاب نمادین نشان میدهد .
شهروندانی که در کشورهای برخوردار از حکومت های مردم سالار بسر میبرند به تبعیت از قانون تمایل دارند زیرا در حقیقت آنها از قوانین و مقرراتی که خود وضع کرده اند اطاعت می کنند. عدالت هنگامی به خوبی اجرا می شود که قوانین به وسیله همان افرادی که باید از آنها تبعیت کنند چه غنی و چه فقیر، چه اکثریت قومی یا اقلیت مذهبی، چه موافق دولت یا مسالمت جو، وضع شده باشد. همه باید از قوانین اطاعت کنند. شهروندان یک دولت مردمی از قوانین اطاعت می کنند زیرا می دانند که از این طریق در حقیقت از خود به عنوان تدوین کنندگان غیر مستقیم قوانین اطاعت می کنند. هنگامیکه قوانین از طریق مردمی که خود باید از ان تبعیت کنند وضع شود، هم قانون و هم مردم سالاری متحقق شده است .
رعایت موازین
در طول تاریخ هر جامعه ای آنا ن که در رأس دستگاه عدالت کیفری قرار داشته اند با امکان بالقوه سوء استفاده و ستمگری اعمال قدرت کرده اند. افراد به نام حکومت، بدون توجیه قانونی و اغلب بدون آنکه رسما اتهاماتی به آنان وارد شود، به زندان افتاده اند ،اموالشان مصادره شده است، شکنجه، تبعید شده و اعدام شده اند.
حکومت قانون می تواند پیچیده باشد. عکس بالا رسیدگی به دادخواهی یکی از کارمندان در مورد خاتمه دادن غیر قانونی به خدمت وی را درسال 2005 در ایالت واشنگتن نشان میدهد .
هیچ جامعۀ مردم سالاری تاب تحمل چنین سوء استفاده ای از اختیارات را ندارد. هر حکومتی باید قدرت بر قراری نظم را داشته باشد و باید بتواند جنایتکاران را مجازات کند اما مقررات و روشهایی که از طریق آن، حکومت قوانین خود را به مورد اجرا می گذارد باید علنی و آشکار باشد-- نباید پنهانی، خود کامه و یا دستخوش فریبکاریهای سیاسی باشد -- و باید برای همه یکسان باشد .این همان چیزی است که به آن رعایت موازین گفته میشود.
به منظور عملی ساختن رعایت موازین، مقررات زیر در پرتو حکومتهای مردم سالار که بر پایۀ قانون اساسی تشکیل شده اند شکل گرفته است:
· پلیس اجازه ندارد خانۀ هیچ کس را بدون در دست داشتن مجوزدادگاه که نشان دهد دلایل کافی برای این کاروجود دارد، تفتیش کند. در یک حکومت مردمی در زدن خانه ها در نیمه شب به وسیله پلیس مخفی جایگاهی ندارد.
· هیچ کس نباید بدون اتهامات آشکار و مکتوب که تخلف ادعا شده را به روشنی بیان کند بازداشت شود. بعلاوه، بر اساس رویۀ قضائی معروف به حضور زندانی در دادگاه ، هر زندانی دستگیر شده از این حق برخوردار است که به دادگاه احضار گردد و در صورتیکه به دادگاه ثابت شود که دستگیری وی بی اساس بوده است باید آزاد شود.
· اشخاصی که به اتهام ارتکاب جرم دستگیر می شوند نباید برای مدتی طولانی قبل از محاکمه در زندان نگهداشته شوند. باید به آنان امکان داده می شود که از یک محاکمه سریع و علنی بهره مند باشند، با متهم کنندگان خود روبرو شوند و آنان را مورد سؤال قرار دهند.
· از مقامات انتظار می رود که در صورت ضعیف بودن فرار مجرم از زندان یا ارتکاب جنایات دیگری به وسیله وی، تا زمان محاکمه با آزادی او به قید وثیقه یا بصورت مشروط موافقت کنند.
· اشخاص را نمی توان به دادن شهادت علیه خود مجبور ساخت. چنین ممنوعیتی علیه اجبار اشخاص به متهم ساختن خود باید مطلق باشد. در نتیجۀ چنین ممنوعیتی، پلیس تحت هیچ شرایطی مجاز به استفاده از شکنجه یا سوء رفتار بدنی یا روانی با متهمان نیست.
· اشخاص نباید در معرض خطر دوگانه قرار گیرند؛ بعبارت دیگر در صورتیکه آنها یکبار از اتهامی در یک دادگاه حقوقی تبرئه شده اند نباید بار دیگر به همان جرم متهم شدند.
· به دلیل امکان سوء استفاده مسئولان از قوانینی که به اصطلاح "عطف به ماسبق" می شوند، استفاده از چنین قوانینی نیز ممنوع است. این قوانین بعد از ارتکاب عمل وضع شده اند تا بتوان شخص را محکوم به جرمی کرد که هنگام ارتکاب غیر قانونی محسوب نمی شده است.
· مجازات های بی رحمانه یا غیر عادی ممنوع است.
هیچیک از این محدودیت ها بدان معنا نیست که حکومت فاقد قدرت لازم برای اجرای قانون و مجازات مجرمین است. بر عکس، نظام عدالت کیفری در یک جامعۀ طرفدار حکومت مردم سالاری به همان درجه موثر است که هیئت حاکمه آن از سوی مردم به عنوان دولتی عادل و حامی امنیت فردی و خدمتگزار منافع ملی شناخته می شود.
