11 جون 2008
تأثیرات منازعات قومی
دو سی. شین و کریستوفر دی. ریموند
به عقیدۀ دو سی. شین و کریستوفر دی. ریموند، پژوهش ها نشان داده است که اصلاحات سیاسی و اقتصادی منجر به کاهش منازعات قومی می گردد، حتی در کشورهایی که اقتصاد، در انحصاریک اقلیت قومی است. شین استاد علوم سیاسی، و ریموند که تازه فارغ التحصیل شده، استادیار است؛ این دو در دانشگاه میسوری در کلمبیا، واقع در ایالت میسوری به تدریس اشتغال دارند.
در آغاز سال 2007، کنیا یکی از موفق ترین کشورهای آزاد آفریقا محسوب می شد؛ در پایان همان سال، کنیا دچار هرج ومرج گردید. بعد از این که رییس جمهور وقت، مووای کیباکی، در انتخابات 27 دسامبر 2007 که صحت آن مورد بحث بود، برنده اعلام شد، خشونت های قومی درگرفت.
لوئوها، گروه های قومی طرفدار ریلا اودینگا، کاندیدایی که شکست خورده بود، نارضایتی از دیرباز از ثروت و نفوذ گروه کیکویو، یعنی طرفداران قومی کیباکی داشتند. بسیاری از آنان کیباکی و گروه قومی حامی او را متهم به دست بردن در انتخابات کرده و در ماه های بعد از انتخابات، اعتراض های خشونت آمیز آنان منجر به کشته شدن 1500 تن از مردم و آوارگی 250.000 تن دیگر گردید.
آغاز خشونت های قومی در آستانۀ یک انتخابات آزاد و رقابتی در یکی از موفق ترین کشورهای دموکرات آفریقا این بحث را دوباره مطرح کرده است که آیا در برخی از انواع کشورهای رو به توسعه، برقراری دموکراسی و سرمایه داری باید به طور همزمان صورت گیرد یا خیر.
دهها سال بود که تصور می شد توأم بودن دموکراسی و بازار آزاد، در ایجاد رفاه و ترقی وضع زندگی مردم تأثیر مثبت دارد. دست کم یکی از تحقیقات انجام شده حاکی از این است که توأم بودن بازار آزاد با دموکراسی در کشورهایی که اقتصاد آن تحت کنترل یک اقلیت قومی است ممکن است منجر به بحران گردد، زیرا بازار آزاد و دموکراسی معمولا دلخواه گروه های قومی متفات هستند: بازار آزاد منافع اقلیت را برآورده می کند، ودموکراسی، منافع اکثریت را.
در کشورهایی مانند اندونزی و زیمبابوه، که بازار تحت کنترل یک اقلیت کوچک قومی قرار دارد که از منابع اقتصادی زیادی نیز برخوردار است، ایجاد دموکراسی و امکان ابراز نظر به اکثریتی که قبلا مجبور به سکوت بوده است موجب دامن زدن به نارضایتی ها و خصومت در مورد ثروتمندان می گردد. و وقوع خشونت های متعاقب آن، اگر از توسعۀ دموکراسی و سرمایه داری جلوگیری نکند، دست کم آن را به تعویق می اندازد.
انجام آزمایش
ما تصمیم گرفتیم موثق بودن این امر را در بوتۀ آزمایش قرار دهیم، یعنی ایجاد نوعی دموکراسی سرمایه داری در جوامع متشکل از چند اقلیت قومی، مخصوصا جوامعی که کنترل بازار آن در دست یک اقلیت قومی ، یا MDM است، عموما به علت وقوع خشونت های سیاسی، با شکست روبرو می شود.
آزمایش های ما، دو گروه از داده های چند ملیتی را مورد استفاده قرار داد. با استفاده از داده های مربوط به چندگونگی قومی که توسط آلبرتو آلزینا، اقتصاد دادن هاروارد و همکارانش گردآوری شده است، ما 125 کشور دارای سطح متفاوت تحولات سیاسی و اقتصادی را در نظر گرفته و آن ها را بر حسب ساختار قومی، به سه رده تقسیم کردیم. این رده ها عبارتند از کشورهایی که بازار آن ها تحت کنترل اقلیت نیست و دارای چند دستگی مختصر قومی هستند (42)، کشورهایی که بازارشان تحت کنترل اقلیت نیست و دارای چند دستگی قومی وسیعی هستند (47)، و کشورهایی که بازارشان تحت کنترل یک اقلیت قومی قرار دارد (36).
با استفاده از شاخص تغییرات برتلزمن (BTI)، ما سطح درگیری های اجتماعی کشورها را با دستاورد هایشان در مورد اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی، مقایسه می کنیم. BTI وضعیت سیاسی و اقتصادی 125 کشور در حال توسعه و تحول را برمبنای یک مقیاس 11 امتیازی که شامل پایین ترین درجه، یعنی صفر تا بالاترین درجه یعنی 10 است، می سنجد. برای سهولت عمل، ما امتیازات را به دو بخش تقسیم کردیم، پایین (5-0) و بالا (10-6)، و بعد به محاسبۀ درصد کشورهایی که در هر یک از این دو بخش قرار می گیرند پرداختیم.
http://photos.state.gov/libraries/usinfo/3234/week_2/061108_ShinChart1_500.jpg#popup
در تصویر یک، متوسط میزان منازعات اجتماعی در هر یک از این سه رده کشورها آورده شده. در کشورهایی که بازار تحت کنترل اقلیت قرار دارد، میزان منازعات در بالاترین حد است (5.3)، در کشورهایی که چند دستگی وسیع قومی وجود دارد (4.9) و کشورهایی که چند دستگی های مختصر قومی در آنها مشاهده می شود (3.2).
http://photos.state.gov/libraries/usinfo/3234/week_2/061108_ShinChart2_500.jpg#popup
همان طور که در تصویر 2 نشان داده شده، 44 درصد از کشورهایی که بازار آن ها تحت کنترل اقلیت حاکم است، رتبۀ بالایی در منازعات دارند (6 امتیاز یا بیشتر طبق مقیاس BTI )، همین میزان در 26 درصد ازکشورهایی که چند دستگی قومی در آن ها زیاد است، و 12 درصد از کشورهایی که دارای چند دستگی قومی مختصر می باشند، مشاهده شده است. کشورهایی که بازارشان تحت کنترل اقلیت های قومی قرار دارد، به طور چشمگیری بیش از سایر کشورها دچار منازعات اجتماعی می شوند.
در تصویر 1، متوسط میزان اصلاحات سیاسی و اقتصادی که در این کشورها صورت گرفته نیز مشخص شده است. کشورهای دارای چند دستگی های قومی مختصر دارای بالاترین میزان اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند (6.9)، بعد از آن کشورهایی قرار گرفته اند که بازارشان تحت کنترل اقلیت های قومی است (5.4) و سپس کشورهای دارای چند دستگی شدید قومی (5.1). 69 درصد از کشورهایی که چند دستگی های قومی کمتری دارند، از بالاترین حد اصلاحات سیاسی و اقتصادی برخوردار هستند (6 امتیاز یا بیشتر طبق مقیاس BTI)، این میزان اصلاحات در 39 درصد از کشورهای دارای بازار تحت کنترل اقلیت های قومی دیده می شود، و تنها 30 درصد از کشورهایی را شامل می شود که دچار چند دستگی های شدید قومی می باشند. (نک تصویر 2).
یافته ها
این یافته ها حاکی از آن است که میزان بالای منازعات و خشونت های قومی در جوامعی که دارای چند دستگی قومی می باشند، باعث ایجاد مشکل در روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در آن جوامع است. با این حال، برخلاف نتیجه گیری پژوهش های دیگر، وجود اقلیت های بیش از حد ثروتمند در این جوامع، پیاده کردن اصلاحات را ضرورتا با مشکل روبرو نمی کند.
دستاوردهای اصلاحات سیاسی و بازار آزاد چه تأثیری بر منازعات قومی دارد؟ برای جواب دادن به این سئوال، ما 125 کشور در حال تحول را بر حسب بالا بودن حد دستاورد هایشان در هریک از این عرصه ها، به چهار گروه تقسیم کردیم. کشورهایی که فاقد اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند (32 کشور)، کشورهای دارای اصلاحات اقتصادی (17 کشور)، دارای اصلاحات سیاسی (13 کشور)، و کشورهای دارای اصلاحات سیاسی و اقتصادی به طور توأم (63 کشور). گروه چهارم، کشورهایی هستند که روند دموکراتیک شدن و آزاد کردن بازار را به طور موازی جلو برده اند. به گفتۀ یکی دیگر از کارشناسان، این گروه شامل کشورهایی هستند که گروه های اقلیت قومی آن ها درصورت وجود الگوی اقتصادی دیگری، احتمال داشت که در منازعات قومی خشونت آمیزی درگیر شوند.
http://photos.state.gov/libraries/usinfo/3234/week_2/061108_ShinChart3_500.jpg#popup
در تصویر 3 درصد کشورهایی که منازعات شدیدی را در برابرهر یک از الگو های اصلاحات تجربه می کنند، نشان داده شده. بر خلاف آن چه از پژوهش های دیگر انتظار می رفت، وقوع منازعات اجتماعی در کشورهایی که این اصلاحات را به طور موازی جلوبرده اند، در حد پایینی قرار دارد (10درصد)، و میان کشورهایی که به هیچ یک از این اصلاحات مبادرت نکرده اند، در بالاترین حد (48درصد) است. در این میان کشورهایی هستند که اصلاحات را تنها در یکی از عرصه ها به مورد اجرا گذاشته اند؛ در 22درصد از کشورهایی که اصلاحات سیاسی صورت گرفته منازعات حادی در جریان است و همین وضعیت شامل 14درصد از کشورهایی می شود که دست به اصلاحات اقتصادی زده اند.
از این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که کشورهایی که به اصلاحات سیاسی و اقتصادی مبادرت کرده و کشورشان را تبدیل به دموکراسی های سرمایه داری می کنند، فرصت وقوع درگیری های قومی را کاهش می دهند. این نتیجه گیری حتی در میان کشورهایی که بازارشان تحت کنترل اقلیت حاکم است نیز صادق می باشد.
تحلیل سادۀ ما حاکی از این است که چند دستگی قومی موجب دامن زدن به منازعات اجتماعی و خشونت می گردد و به همین جهت ایجاد تحولات در نظام های سیاسی و اقتصادی را به تعویق می اندازد. تحول موفقیت آمیز این دو سیستم، راهی مؤثر در کاهش منازعات اجتماعی و بهبود کیفیت زیستی شهروندان، حتی در جوامعی است که دچار چند دستگی قومی و حاکمیت اقلیت بر بازار هستند.
نظرات بیان شده در این مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ دیدگاه و سیاست دولت آمریکا نیست.
