04 جون 2008

آیا بازارهای آزادتر منجربه دموکراتیک تر شدن دولت در روسیه خواهد شد؟

 

آندرس آسلوند[1]

 

آندرس آسلوند می گوید، علی رغم رونق اقتصادی، سطح تحصیلات، و جامعه ای نسبتا باز، روسیه به حکومت دیکتاتوری روی آورده است. او می گوید دلیل این مسئله فساد است. آسلوند، که عضو ارشد "مؤسسۀ پترسون طرفدار اقتصاد جهانی"[2] است، همچنین نویسندۀ کتاب "انقلاب سرمایه داری روسیه: چرا اصلاح بازارها موفقیت آمیز بود و دموکراسی شکست خورد"[3] (مؤسسه پترسون طرفدار اقتصاد جهانی، 2007) است.

 

درطول سه دهۀ گذشته، دموکراسی، بیش ازحد معمول در دنیا گسترش یافته است. آنچه که ساموئل هانتیگتون[4]، متخصص علوم سیاسی، آن را "موج سوم" ایجاد فضای باز سیاسی می نامد، که در اواسط سال های دهۀ نود در اسپانیا و پرتغال شروع شد، برطبق ارزیابی موثق "خانه آزادی"[5]، تعداد کشورهای دارای دموکراسی را از 41 کشور در سال 1974 به 123 کشور در سال 2007 افزایش داده است. برای اولین بار در تاریخ جهان، بیشتر انسان ها زندگی خود را در کشورهای دموکراتیک آغاز می کنند.

 

در یک مقاله اثرگذار منتشرشده در سال 1959، سیمور مارتین لیپست[6]، جامعه شناس سیاسی بانفوذ، اظهار می دارد که احتمال دموکراتیک شدن یک کشور با بالارفتن سطح درآمد، تحصیل مردم کشور، و آزاداندیشی اش در قبال تجارت و سفرهای خارجی افزایش می یابد.

 

از آنجایی که درآمد در سطح جهان، تعلیم وتربیت، و آزاداندیشی در سه دهۀ گذشته به شدت افزایش یافته است، پیشرفت دموکراسی تعجب آور نیست. درکل، دموکراسی و بازارهای آزادتر همراه یک دیگر کار می کنند، ولی همبستگی بین این دو خیلی محکم نیست.

 

با این حال در چند سال گذشته، چند کشور شناخته شده به دموکراسی پشت کرده اند. نمونه های برجسته آن روسیه، نیجریه، و ونزوئلا می باشند، تاکید این مقاله در مورد روسیه است. بسیاری افراد به چین اشاره می کنند، که در طی سه دهه، سرسختانه و بی وقفه رشد کرده و با این همه کاملا استبدادی باقی مانده است.

 

در مقاله ای جدید، رابرت کاگان[7]، متفکر محافظه کارنو، اظهار می دارد که: " اکنون به نظر می رسد که اگر کشوری ثروتمندتر شود، مانند چین یا روسیه، ممکن است مستبدان آن کشور با سهولت بیشتری به قدرت چنگ زنند. پول بیشتر، طبقۀ متوسط را راضی نگه می دارد و به دولت امکان جمع آوری آن تعداد اندک ناراضیان را که احساسات خود را در اینترنت ابراز می کنند، می دهد.

 

با این حال، هنوز خیلی زود است که چنین نتایج بدبینانه ای بگیریم. برخلاف روسیه، چین هنوز کشوری درحال توسعه است. حتی امروز، تولید ناخالص سرانه داخلی (GDP) چین با میزان مبادلات فعلی فقط یک- چهارم روسیه است. بر طبق استانداردهای سنتی لیپست، ما انتظار داریم که چین یک حکومت استبدادی باشد.

 

وجود تناقض

 

باوجود این مسائل، روسیه ثروتمندتر، تحصیل کرده تر، و آزاداندیش تر از آن است که بخواهد سلطه گرا باشد. هرچه روسیه سریعتررشد کند، این تناقض میان یک سیستم سیاسی قدیمی روز افزون و یک اقتصاد و جامعه نوسازی شده پرشتاب، نمایان تر می شود. این تناقض تبدیل به بخشی مجزا شده است.

 

درحال حاضر، تولید ناخالص داخلی سرانه روسیه با خرید احزاب قدرت سنجیده می شود، یعنی سطح زندگی، یک سوم آنچه که در اتحادیه اروپا است، می باشد. تنها هشت کشور در دنیا ثروتمندتر از روسیه هستند و با این حال حکومت دموکراتیک ندارند، مثل سنگاپور و هفت کشور نفت خیز کوچک. روسیه نسبت به هرکدام از این کشورهای نفت خیز سلطه گرا، هم بسیار بزرگتر و هم وابستگی کمتر به نفت و گاز را دارد.

 

متخصصین علوم سیاسی متعددی به درآمدهای زیاد نفتی فعلی روسیه، به عنوان منبع اصلی استقرار سلطه گرائی دراین کشور اشاره می کنند. در یک کتاب عالی که همراه با تحلیل سیر قهقرائی بسیاری از کشورها می باشد، استیون فیش[8]، استاد "دانشگاه برکلی – کالیفرنیا"[9]، سه دلیل برای سلطه گرائی روسیه، یعنی نفت خیلی زیاد، آزادی اقتصادی خیلی کم، و هیئت مقننه خیلی ضعیف، پیدا کرده است.

 

ریچارد پایپس[10]، استاد دانشگاه " هاروارد"، و پیر مرد بزرگ تاریخ روسیه، بر سنت سلطه گرائی قوی کشور، هم در عمل و هم در تفکر، تأکید می کند. همچنین حسرت و افسوس فعلی که پس از دوران امپراطوری روسیه به وجود آمده را، به اندازه ثبات پس از انقلاب در این کشور، مؤثر دانسته اند. روس ها از سیاست خسته شده اند، و گرفتاری های اقتصادی خود را در سال های دهۀ نود تقصیر دموکراسی پس از حکومت کمونیستی می دانند و نه فروپاشی کمونیسم در کشور. آنها ولادیمیر پوتین[11]، رئیس جمهور اسبق روسیه، را به خاطر رشد ثابت اقتصادی 7 درصدی سالانه که از سال 1999 به بعد شروع شد، تحسین می کنند.

 

این سئوال که آیا سلطه گرائی روسیه قابل دوام است یا نه با شرح هدف آنها پاسخ داده می شود. از سال 2003 به بعد، زمانی که روسیه کاملا تبدیل به یک حکومت استبدادی شد، هیچ اصلاحاتی انجام نگرفته است، در نتیجه این هدف دولت نبوده است.

 

اگرچه وقتی کشوری ثروتمندتر می شود، معمولا درجۀ فساد در آن کاهش می یابد، همان گونه که در بسیاری از کشورهای پس از فروپاشی کمونیسم اتفاق افتاد، اما، چشمگیرترین شکل توسعه در روسیه، فساد روبه رشد آن بوده است. بر طبق گزارش "سازمان بین المللی شفاف سازی"[12]، تنها کشور دنیا که نسبت به روسیه هم ثروت بیشترو هم فساد زیادتری دارد، گینه استوائی می باشد، که تاریخ ملت آن در حد استانداردهای دیگر کشورها مثل روسیه نمی باشد.

 

فساد وسیع

 

گزارش های معتبر روسیه مستقل، مثل کتاب "پوتین: نتایج"[13] ولادیمیر میلوف[14] و بوریس نمستوف[15]، حق وحساب های پروژه های بزرگ زیربنایی که کمتر از 20 تا 50 درصد هزینۀ کل پروژه نبوده را ثبت کرده اند. مقام های ارشد روسی هر سال میلیاردها دلار از کشور و شرکت ها می دزدند. گروهی از افسران اطلاعاتی " سازمان اطلاعات شوروی"[16] درحالی که شرکت های خصوصی خوبی را با بودجه کشور و وام های بانک های خارجی می خرند، و پول را از کشور بیرون می کشند، با این حال درصدر هر فسادی در کشور هستند.

 

احتمالا، هیچ کشوری تابه حال چنین فساد گسترده، و سطح بالائی را که هم اکنون در روسیه وجود دارد، تجربه نکرده است. این مسئله نمی تواند بیش از این ادامه یابد. میزان ناکارآمدی و اختلال در کشور خیلی زیاد شده است. این وضعیت حتی برای مدت کوتاه هم قابل قبول نیست. هر فرمانروای روسی باید تلاش همه جانبه ضد فساد جدی ای را آغاز کند، ولی این تلاش می تواند به خودی خود باعث بی ثباتی سیاسی کشور شود.

 

با مصادره و توقیف شرکت نفتی یوکوز[17] که در سال 2003 تأسیس شده بود، وضعیت وخیم فساد ازمیان برداشته شد. ازآن به بعد، یک شرکت خصوصی بزرگ با مدیریت خوب به جای آن دوباره تحت نظارت دولت قرار گرفته است. عجیب این که، هیچ هدف و منظور ایدئولوژیکی ارائه نشده است، ولی به نظر می رسد که ملی سازی مبدل به راهی برای ربودن دارائی ها به قیمت ارزان یا بیرون کشیدن پورسانتها از سوی مقام های کشوری شده است.

 

درنتیجه، نقش فزاینده دولت در اقتصاد روسیه با فساد روزافزون همراه شده است. بازارهای آزادتر فساد را کاهش خواهد داد و آن وقت مقام های ارشد دولتی نیازی به این مقدار قدرت و سلطه نخواهند داشت. کشور ثروت های نفتی را به سمت مقام های ارشد خود سوق می دهد، و بازارهای آزادتر اجازه این کار را به آنها نخواهد داد.

 

طبیعتا، این فساد وسیع، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. درحال حاضر، تولید نفت و گاز طبیعی روبه کاهش است. روسیه تنها به خاطر قیمت خیلی بالا و روبه افزایش نفت است که می تواند از عهدۀ هزینه های فساد وسیع کشور براید. اگر قرار باشد که قیمت نفت تعدیل شود، مردم روسیه درمورد ناپدید شدن آن همه پول سئوال خواهند کرد، و آن وقت آنچه که هم اکنون خیلی ها از آن خبر دارند، برای همگان آشکار می شود.

 

هیچ کشور بزرگی با جمعیتی تحصیل کرده نتوانسته است که حکومت استبدادی را حفظ کند یا مثل روسیه با چنین فسادی در سطح توسعۀ اقتصادی خود باقی بماند.

 

نظرات بیان شده در این مقاله لزوما بیانگر دیدگاه ها و یا سیاست های دولت آمریکا نمی باشند.

 

با پيوندهای روبرو نشانه بگذاريد:     اين چيست؟