11 جون 2008
توسعۀ بازار بدون گسترش دموکراسی در چین
کِلی اس سای می گوید انتظار نداشته باشید که در آینده ای نزدیک دموکراسی در چین به ظهوربرسد. به گفته او، اقتصادی شکوفا و درآمدهایی در حال افزایش، احتمالا می تواند به سازگاری بیشتر دولت کمونیست منجر شود. سای استاد علوم سیاسی در دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور مریلند است.
چین در سال 1978 حتی آماری رسمی از فعالیت های تجاری خصوصی خود به دلیل غیر قانونی و اندک بودن آنها در دست نداشت. اما فقط سه دهه بعد، بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد در اقتصاد چین معرفی شد. در سال 2008 بیش از 34 میلیون فعالیت تجاری خصوصی، برای بیش از 200 میلیون نفر اشتغال زایی کرده و مسئولیت 60 درصد از تولید خالص داخلی این کشور را به عهده داشته است.
سرعت استثنائی توسعۀ بخش خصوصی باعث شده است تا بسیاری از ناظران بر این باور باشند که این کشور در حال ایجاد طبقه ای سرمایه داراست که متقاضی دموکراسی خواهد بود. این باور بر اساس این منطق است که طبقۀ مرفه در حال رشد بازرگانان، دولت مستبد را با شعار "مالیات بدون حضور، خیر" سرنگون کند و بدین وسیله الگوی توسعۀ دموکراتیک در بریتانیا و آمریکا را دوباره به اجرا درآورد.
اما این خِرَد سنتی در مورد رابطۀ غیر رسمی میان بازار آزاد و آزادی سیاسی، با شرایط کنونی چین مناسبت ندارد. کارآفرینان خصوصی به صورت دسته جمعی در جهت دموکراسی اقدام نمی کند و کسانی که بر نقد حزب کمونیست چین اصرار ورزیده اند، سانسور، سرکوب و یا تبعید شده اند. به جای آزادسازی سیاسی، گسترش نیروهای بازار باعث تقویت مقاومت دولت اقتدارگرو ماندگاری رژیم در چین شده است.
سرمایه داران متفرق
مالکان فعالیت های تجاری خصوصی در چین یک "طبقه سرمایه دار" مشخصی را که دارای هویت و علایقی مشترک باشد، تشکیل نمی دهند. فروشندگان دوره گرد در کنار خیابان ها و صاحبان رستوران ها در مقایسه با غول های املاک و مستغلات و مالکان شرکت های عظیم مذکور در"Fortune 500" نگرانی های متفاوتی دارند. میلیونرها و میلیاردرهای تازه به دوران رسیده، ثروت خود را در همین نظام سیاسی موجود اندوخته اند. دوره گردان خیابانی و مالکان کارخانه های لوزم خانگی آنچنان سخت کار می کنند که دیگر فرصت اندیشیدن به این مطلب را که تحولی دموکراتیک چگونه باعث کاهش شکایت های روزمره آنها خواهد شد، ندارند.
اما حتی طبقۀ متوسط سرمایه داران - که ممکن است ظاهراً دارای منافع اقتصادی در شراکت سیاسی برای حاکمیت قانون و حمایت از حقوق مالکیت خصوصی باشد - فاقد زمینۀ تفاهم مشترک است. هویت های سیاسی و اجتماعی متفاوت آنها مانع از اقدام دسته جمعی طبقه محور می شود.
با توجه به ورود اخیر اصلاحات توسعۀ بازار، بخش خصوصی چین متشکل از افرادی با پیش زمینه های بسیار متفاوت است. برخی از کارآفرینان خصوصی، کشاورزان پیشینی هستند که زراعت اشتراکی خود را برای ایجاد فعالیت های تجاری در اوایل دورۀ اصلاحات رها کردند. برخی دیگر کارمندان پیشین ایالتی هستند که به دلیل اخراج شدن و یا نیمه بیکار بودن وارد بخش خصوصی شده اند و دیگران را روشنفکران به حاشیه رانده شده و یا دیوان سالارهای سرخورده پیشین دولت تشکیل می دهند که سیاست را به امید تامین زندگی مناسب رها کردند. و تعداد زیادی از کارآفرینان خصوصی اعضای حزب کمونیست هستند که از اهرم ارتباطات سیاسی برای دستیابی مورد نظر خود به اعتبار بانکی، زمین و دیگر دارایی های دولتی استفاده کرده اند.
این نوع اختلافات مانع شکل گیری طبقاتی و اقدامات مشترک طبقه محور می شود. در واقع تعداد بسیار کمی از کارآفرینان خصوصی، خود را "سرمایه دار" می خوانند بلکه ترجیح می دهند تا از نام حرفه ها و مشاغل پیشین خود استفاده کنند.
چین متفرق
می توان این بحث را مطرح کرد که طبقۀ سرمایه دار متفرق چین صرفا پدیده ای کوتاه مدت است. شاید نسل بعدی کارآفرینان خصوصی انسجام بیشتری به عنوان یک طبقه داشته باشند و تصمیم بگیرند که یک رژیم دموکراتیک برای منافع آنان بهتر است و یا شاید برای آغاز یک تحول دموکراتیک متحد شوند. این سناریو با آن که امکان پذیر است، اما غیرواقعی به نظر می رسد.
نخست این که در مطالعات من در مورد کارآفرینان خصوصی، بیشتر افراد اعلام کرده اند که ترجیح می دهند فرزندان آنها، و یا به طور معمول تک فرزندشان به جای تبدیل شدن به یک مالک تجاری با دردسرهای فراوان آن به کارمند اداری تحصیل کرده یا مقامی دولتی تبدیل شود. در بیشتر موارد سرمایه داری امروزی خواهان تداوم نسلی در اهداف تجاری خود نیست. تا اندازه ای که والدین سرمایه گذار در انجام کار خود موفق هستند، سود خصوصی صرفا وسیله ای انتقالی برای دستیابی به شیوه محترمانه تری از امرار معاش است. تا حدی که فعالیت های تجاری خصوصی امروز به نسل بعدی واگذارمی شود - که با توجه به ثبت های تجاری،اقلیت کوچکی را در برمی گیرد - درآمیختن آنها به شکل یک نیروی سیاسی طرفدار دموکراسی غیر محتمل است.
سرمایه داران فعال در بخش ها و ظرفیت های تجاری مشابه، به دلیل تنوع محلی در محیط های سیاسی نسبت به بخش خصوصی، دارای مشکلات و دیدگاه های سیاسی متفاوتی هستند. همان گونه که هویت مالکان تجاری چین با توجه به پیش زمینۀ آنان بسیار متنوع است، تجارب عملیاتی واقعی آنان نیز متفاوت می باشد.
مناطق مشخصی به دلیل ارائه شرایط مساعد ویژه برای تجارت های خصوصی شناخته شده اند. یک نمونه بارز، ونژو[1] در ایالت ساحلی جنوبی ژژیانگ[2] است. مدتها قبل از آن که مقام های دولت مرکزی، بنگاه های تجاری خصوصی را قانونی اعلام کنند، مقامات محلی ونژو به کشاورزان فقیر خود اجازه راه اندازی موسسه های خرده فروشی و کارخانجات کوچک را می دادند.
بالعکس، دیگر مناطق در طول دوران اصلاحات در برابر سرمایه خصوصی، تبعیض نظام مندی را قائل شده اند. مقام های محلی در مناطقی که دارای املاک زیاد و یا بخش های اشتراکی از دوره مائو (1976-1949) بوده اند، در اعطای دسترسی به کارآفرینان خصوصی به منابع ( به طور مثال وام های بانکی) مورد نیاز برای راه اندازی فعالیت های تجاری خود بیشتر نارضایتی نشان داده اند. به طور مشابه، مناطقی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی عظیمی دریافت کرده اند هم چنان به برخورد بهتر خود با سرمایه گذاران خارجی در مقایسه با همتایان محلی خود ادامه می دهند.
بنابراین، سرمایه گذاری در چین با انواع مختلفی از چالش ها با توجه به منطقه فعالیتی در کشور و ظرفیت آنها برای تاثیر سیاسی طبق آن متفاوت است. در حالی که موسس های تجاری در دیگر مناطق توسط دولت هدایت شده و برای مالکان تجاری خود به آن اندازه کارآمد نیستند، موسس های تجاری سازمان دهی شده به صورت مستقل در ونژو فعالانه به خاطر حمایت از اعضای خود فعالیت می کنند. تفکیک جمعیت شناختی سرمایه داری به این معنا در تنوع مکانی فعالیت های خصوصی اقتصادی منعکس شده است. اگر کارآفرینان ناراضی در یکی از مناطق از نظر سیاسی جسورتر باشند، در به دست آوردن حمایت سراسری برای خواسته های خود با مشکل روبرو خواهند شد.
مخالفت سرکوب شده
کارآفرینان خصوصی تنها بخش جامعه چین نیستند که با محدودیت های محلی برای اقدامات سیاسی سازمان دهی شده مواجهند. کشاورزان، کارگران و روشنفکرانی که بی عدالتی ها را پنهان نگاه می دارند، در بسیج حمایت فرا منطقه ای با چالش های مشابهی مواجه می شوند.
در سال های اخیر، تعداد اعتراض ها و تظاهرات گسترده به صورت چشمگیری افزایش یافته است: آمارهای رسمی نشان دهنده 58.000 اعتراض در سال 2003، 74.000 در سال 2004 و 87.000 در سال 2005 است. اگرچه تحرک جمعیتی افزایش یافته و گسترش فن آوری های ارتباطی جدید برخی از موانع سازمانی دوران پیش از اصلاحات را از بین برده، این تظاهرات در محدودیت مناطق خاصی باقی مانده است.
تنها حرکتی که چالش بالقوه جدی را برای رژیم ایجاد کرد، حزب کوتاه مدت دموکراسی چین (CDP) بود. در سال 1998 کمیته های احزاب محلی CDP در 24 ایالت و شهر تاسیس شدند. اما مقامات، به سرعت رهبران CDP را دستگیر، بازداشت و تبعید کردند که این کار به صورت موثری مانع از تلاش های بعدی برای ایجاد CDP در سطح مرکزی شد.
سرکوبی متعاقب فعالانFalun Gong در سال 1999-2000، قرنطینۀ شهروندان در زمان شیوع بیماری سارس در سال 2003 و سرکوبی سریع تظاهرکنندگان تبتی در سال 2008 مدارک بیشتری مبنی بر دستیابی پکن به توانایی کنترل جمعیت خود درطول شرایط بحران است.
بازگشت عملکرد کمونیست
ناظرانی که انتظار تحولی دموکراتیک در چین را دارند، متوجه شده اند که گسترش نیروی بازار با مجموعه ای از عوامل ایجاد کننده بی ثباتی شامل افزایش چشم گیر در نابرابری درآمد و فرصت های افزایش یافته برای فساد مقام ها در ارتباط است. هرچند، هم زمان با افزایش وقوع اعتراض ها، سرمایه داران- که به عنوان طبقۀ مورد انتظار برای پیشبرد دموکراسی تلقی می شوند- به طرز قابل توجهی دراین افزایش نارضایتی ها حضور نداشته اند. همچنین، برخی از این اعتراض ها در جهت به چالش کشیدن انحصار قدرت سیاسی توسط حزب کمونیست چین هدایت شده اند. حتی تاسیس بی حاصل CDP از طریق کانال های اجرایی استاندارد انجام گرفت که در حیطۀ قوانین نطام سیاسی کنونی است.
در نهایت، اصطلاحات بازار در چین تحت حاکمیت نظامی خودکامه باعث ایجاد میزان بالایی از رشد اقتصادی ناخواسته شده که به مقطع گسترده ای از جامعه سود رسانی می کند. کسانی که از این حالت توسعۀ فرصت طلبانۀ سرمایه داری سود می برند، تمایلی به ابراز اصلاحات سیاسی که ممکن است باعث بی ثباتی در جامعه شود و رشد مداوم را با خطر مواجه کند، ندارند.
به علاوه، حزب کمونیست چین در طول 87 سال قدمت خود توانایی قابل توجهی را در تعریف مجدد و نیرو بخشی مجدد خود از طریق تغییرات چشمگیر در ایدئولوژی، ترکیب اعضا و اهداف سیاسی نشان داده است. تا کنون، تغییرِ جهت اتخاذ شده به سمت توسعۀ بازار به جای عامل سقوط این حزب، به عنوان منبع مشروعیت آن تثبیت شده است. با توجه به این دلایل، چین معاصر هم چنان از پیوند رایج آزادی اقتصادی با آزادی سیاسی اجتناب می ورزد.
نطرات بیان شده در این مقاله لزوما بیانگر دیدگاه ها و یا سیاست های دولت آمریکا نمی باشند.
