05 جون 2008
در بارۀ دموکراسی و توسعه: دو سوی چالش
دانيل کافمن
در دراز مدت، آزادی بيان و مطبوعات همراه با احساس مسئولیت مستقیم، تغييری مثبت در توسعۀ اقتصادی ايجاد می کند. دانيل کافمن رئیس بخش مدیریت جهانی در مؤسسه بانک جهانی می باشد. اين مقاله در شماره ماه ژوئن نشريه الکترنيکی بازارها و دموکراسی درج خواهد شد. آيا توسعه اقتصادی در غياب دموکراسی امری نا ممکن است؟ اين که با اطمينان بر اين نکته تأکيد داشته باشیم که دموکراسی لازمۀ ايجاد يک اقتصاد بازار کار آمد است، کاری بسیار آسان است. يا این که بگوئيم وجود نظام های آزادمنشانه خاص، آن گونه که آنها را در غرب صنعتی می شناسيم، تنها راه پيشرفت توسعه اقتصادی در ديگر نقاط جهان است. ولی آيا اين اصرار ورزیدن ها بر پايۀ تعصب استوار است يا بر دلیل و مدرک؟ متأسفانه، تجزيه و تحليل شواهد تجربی به پاسخی پيچيده اشاره می کند. اين آزمونی در علوم پیچیده نيست، بلکه چالشی است با تفاوتی جزئی در علوم اجتماعی و علوم سياسی.
شواهد مبهم
شواهد موجود در بارۀ اثراتی که دموکراسی در کوتاه مدّت بر رشد دارد، مبهم است. بيش از دهها مقالۀ تحقيقاتی به طورجدّی اثرات دموکراسی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی عمیق قرار داده اند. اين تحقيقات، تصويری در هم و مبهم ارائه می کنند. شماری از اين مطالعات تحقيقاتی با استفاده از نمونه های بسيار زيادی که از سراسر کشور جمع آوری شده بود در مجموع به اين نکته پی بردند که دموکراسی اثر عمده ای بر رشد ندارد. به هر حال، مطالعه تحقيقاتی ديگری که آن نيز به اين نکته معترف است که دلایل اندکی در مورد اثر مستقيم روند اعطای آزادی بر ميزان رشد وجود دارد، به پاره ای از اثرات غير مستقيم و بالقوه اشاره دارد: ممکن است دموکراسی با سطوح بالاتری از ثروت اندوزی انسان، اقتصاد کلان و ثبات سياسی و بازارهائی که از فضای باز بيشتری بر خوردارند در ارتباط باشد. اين عوامل به نوبۀ خود سبب به وجود آمدن رشد بيشتری خواهد شد. ساير محققين به شواهدی دست يافته اند مبنی بر اين که حرکت به سوی بهره مندی از دموکراسی در رژيم های سياسی که بشدّت سرکوبگرمی باشند در واقع می تواند با ضریب بيشتری از رشد در ارتباط باشد. امّا، به گفته آنان، بعد از ميزان معینی از آزدی های سیاسی، ادامۀ اصلاحات مردم سالارانه دیگر منجر به رشد بیشتر نخواهد شد. بر اساس اين تحقيقات، برعکس ممکن است در سطوح میانی از اعطای آزادی ها، شتاب منفی رشد پديد آید. ولی مطالعه ای که اخيراً انجام شده است چنين استدلال می کند که حرکت به سوی دموکراسی با آهنگ کند رشد در ارتباط نيست. به طور خلاصه، بر اساس اين مطالعات، هيچ گونه ارتباط پیوسته یا جدای از یکدیگر، ميان دموکراسی و رشد وجود ندارد. با وجود اين، زمينۀ محکمی برای اثبات اين موضوع که اعطای آزادي های سياسی منجر به کندی شتاب رشد می شود نيز وجود ندارد.
کوتاه مدت، بلند مدت
اين مطالعات عموماً جوانب را در کوتاه مدت در نظر می گيرند. به علاوه، لازم است يک واقعيت سنّتی را در امر توسعه در مد نظر داشته باشيم. بدون در نظر گرفتن نوع نظام سياسی، هر کس انتظار دارد در کشورهای کم در آمد تر شاهد رشد اقتصادی سريعتری باشد تا در کشورهای صنعتی. دليل اين امر آن است که کشور های فقير تر بالقوّه می توانند با به دست آوردن فن آوری موجود از کشور های پيشرفته تر، خود را با شرايط موجود در زمينۀ افزايش توليد وفق دهند. به طور متوسط، کشور های در حال توسعه عموماً از آهنگ رشد بيشتری بر خوردارند تا کشورهای غنی تر. به عنوان مثال، چين و هند را با آمريکا و آلمان مقايسه کنيد. بخشی از رشد کند تری که در خلال اعطای آزادی های سياسی مشاهده شد می تواند در حقيقت منعکس کننده فرصت های کاهش يافته برای دستيابی به فن آوری موجود در يک محيط صنعتی رو به رشد باشد و نه تنها به دليل نفوذ نظام سياسی موجود. در هر دو صورت، هيچ گونه ارتباط قانع کنندۀ مثبتی ميان دموکراسی و رشد در کوتاه مدّت به چشم نمی خورد. امّا چشم اندازی وسيع تر از دموکراسی را در دراز مدّت در نظر بگيريد. بخشی از مشکل ممکنست در برداشت بسيار سطحی از دموکراسی به عنوان نظامی که انتخابات برگزار می کند و به بيش از يک حزب اجازۀ فعالّيت می دهد نهفته باشد. بسياری از کشور هائي که تا 20 سال گذشته انتخابات بر گزار نمی کردند اينک به برگزاری انتخابات مبادرت ورزيده اند و عموماً بيش از يک حزب سياسی دارند حتی اگر در پاره ای از موارد این موضوع با اکراه همراه باشد. البته، نحوۀ برگزاری انتخابات "آزاد و عادلانه" در اين کشور ها موضوعی جداگانه است. به علاوه، به عنوان مثال، با در نظر گرفتن اتفاقات ناگوار در برگزاری انتخابات در کنيا و زيمبابوه، استنباط رايج از انتخابات "آزاد و عادلانه" بايد به برداشتی وسيع تراز آن يعنی انتخابات "شفاف ، آزاد و عادلانه" تغيير يابد تا بدين ترتيب چالش های پیش رو نظير فساد، خريد آراء، تقلب آشکار در حوزه های رأی گيری و ساير زمینه های بر هم زدن يکپارچگی انتخابات بگونه ای روشن تر شناخته شوند زيرا تنها بخشی از اين موارد تحت عبارت انتخابات "آزاد" بر ملا می شود. همچنين، با در نظر گرفتن تسلط نظام سياسی و مالی دولت در برخی از کشور ها، وجود بيش از يک حزب سياسی بدين معنی نيست که در آن کشور ها رقابت سياسی به مفهوم واقعی وجود دارد. اين حتّی الزاماً به معنی وجود آزادی بيان نيز نمی باشد. در حقيقت، بر اساس گزارش "خانه آزادی"، شمار کشورهايی که تحت عنوان حکومت های مردم سالار طبقه بندی شده اند از 75 (46 در صد کل نمونه های جهانی) در سال 1990 به 123 (64 در صد) در سال 2006 افزايش يافت. با وجود اين، گزارش "خانه آزادی" به ما مي گويد که از سال 1995 تا کنون به طور ميانگين پيشرفت قابل ملاحظه ای در آزادی مطبوعات در سراسر جهان صورت نگرفته است. از آمار و داده های سال 2007 چنين استنباط می شود که تنها 37 در صد از کشورها از آزادی مطبوعات بهره مند بودند (27 در صد برای کشورهای در حال توسعه). همچنين، بر اساس گزارش خانه آزادی، تقريباً بيش از 40 در صد حکومت های طرفدار آزادی (و حدود نيمی از حکومت های مردم سالار در کشورهای در حال توسعه) دارای مطبوعات آزاد نمی باشند.
"صدای" اعتراض
در نتيجه، درک سطحی از دموکراسی سبب از دست دادن درک "صدا" -- بمفهوم آزادی بيان و صدای مشترک -- و احساس مسئوليت مستقيم می باشد. در مطالعه مان راجع به مقایسۀ حکومت ها (شاخص های حکومتی در سراسر جهان، و يا WGI)، يکی از شش شاخص -- صدا واحساس مسئوليت مستقيم -- بر پايه همين تعريف گسترده قرار دارد. مطالعۀ تحقيقاتی ما، مانند مطالعات ديگر محققين، به اين نکته اشارت دارد که ارتباط مقطعی با اهمیتی ميان حکومت پيشرفته و ميزان در آمد بالا وجود دارد. http://photos.state.gov/libraries/usinfo/3234/week_1/060508-Kaufman-600.jpg#popup
شکل شماره 1 ارتباط ميان صدا و احساس مسئوليت مستقيم را از يک طرف و در آمد سرانۀ جهانی در طرف ديگر را نشان می دهد. بر خلاف مطالعات کوتاه مدّتی که قبلاً ذکر شد، اين ارتباط را می توان به عنوان روندی در دراز مدّت تعبير کرد. شواهد نشان می دهد در حالي که ارتباط کوتاه مدّت ميان دموکراسی ظاهری و رشد اقتصادی ممکن است چندان واضح و روشن نباشد، ارتباطی قوی ميان صدا و احساس مسئوليت مستقيم، که به تفصيل توضیح داده شده است، از يک سو و توسعۀ اقتصادی از سوی ديگر -- در دراز مدّت وجود دارد.از دیدی کنجکاوانه تر، راهی مهم تر که از طريق آن صدای مشترک بتواند منجر به پيشرفت توسعه اقتصادی شود عبارت است از مهار فساد: آزادی بيان بیشتر، شفافيت و رقابت سياسی می تواند به نحوی در خور توجه، فساد سازمان يافته را مهار کند. و اهمیت مهار فساد در توسعۀ اقتصادی پيشتراز این در بررسی های انجام شده نشان داده شده است. رابطۀ ويژه ميان صدا و مهار فساد را می توان در
figure 2 مشاهده کرد. شکل های 1 و 2 همچنين نشان می دهند که هيچ يک از اين ارتباط ها مطلق نيست: استثنا ها (قسمتهای مجزّا) وجود دارند، به عنوان مثال، سنگاپور در عکس شماره 2. البته، سنگاپور به عنوان يک دولت-شهرکه در زمينه های مهم حکومت به غير از صدا موفقيت های چشمگيری به دست آورده است، موردی خاص است که نمی توان آن را به آسانی در کشور های بزرگتر همانند سازی کرد.
کشتی دزدان دريايی
تجزيه و تحليل اين نوع ارتباطات در علوم اجتماعی به چيزی فراتر از بررسی مجموعه های طبقه بندی شده اطلاعات درون کشوری گسترده نیازمند است. بررسی عميق مطالعات موردی و ریزداده ها در کشور نيز امری ضروری است. بيش از يک دهه پيش، ما به تحقيق در بارۀ عوامل مؤثر در موفقيت پروژه های سرمايه گزاری در کشور های در حال توسعه توسط بانک جهانی پرداختيم. بدون هيچ تعجبی، به اين نکته پی برديم که کيفيت سياست های اقتصادی عاملی مؤثر است. آنچه که حداقل برای اقتصاد دانان مايه تعجب بيشتر بود پی بردن به اين نکته بود که آزادی های مدنی نيز تفاوت به سزائی ايجاد می کنند. هر چه که آزادی های مدنی يک کشور در حال توسعه بيشتر باشد، شانس موفقيت يک پروژه سرمايه گزاری در آن بيشتر است. مطالعات موردی قدیمی "کوچک" می توانند به درک بيشتری منجر شوند. يک تکه کاغذ نوشته توسط يک مورخ اقتصاد دان که به تازگی منتشر شده است، به مقايسۀ سازمان داخلی کشتی های بازرگانی، نيروی دريائی و دزدان دریایی در قرن هفدهم پرداخته است. در کشتی های بازرگانی و نيروی دريائی، ديکتاتوری مطلق حکم فرما بوده و ناخدای اين کشتی های دارای قدرت مطلق بلامنازع بودند. در شرایطی کاملاً بر عکس، کشتی دزدان دريائی دارای دستورالعمل ها و مقررات آزادمنشانۀ رسمی (اغلب به صورت مکتوب) بوده -- اجرای قوانین داخلی -- که قدرت را ميان ناخدای کشتی و خدمه تقسيم می کرده است. نظارت و ایجاد تعادل در مورد اختيارات ناخدا اعمال می شد. و مقررات مشخص می کرد که غنائم به دست آمده از طريق راهزنی چگونه می بايد تقسيم شود. نتيجه: کشتی دزدان دريائی به طرز شگفت انگیزی در عملی ساختن همکاری داخلی موفق بوده اند -- همکاری ميان گروهی از افراد شمشير به دست و تشنه به خون. اين کشتی ها از کسب و کاری موفقيت آميز بر خوردار بودند که با جوّ شورشی که به دلیل شرایط مستبدانه و کشمکش طلبانه حاکم در کشتی های بازرگانی و نيروی دريائی آن زمان کاملاَ مغایرت داشت. آيا دموکراسی پيش شرطی حياتی برای رشد سريع است؟ و يا احساس مسئوليت مستقيم برای توسعه در دراز مدت امری ناچيز است؟ بر اساس نتيجه گيری ما، هيچ کدام درست نیست.
فراتر از انتخابات
نهاد های سياسی و حکومتی که بتوانند بطور يکسان سبب ارتقاء رقابت، مسئوليت ، نظارتها و تعادلات سياسی شوند، می توانند در دراز مدت در توسعه اقتصادی تأثير گذار باشند. چنين ارتباطی در کوتاه مدت چندان واضح نيست. داشتن چشم اندازی وسيع تر به گونه ای که طيف کاملی از آزادی بيان، صدا و احساس مسئوليت مستقيم را در بر گيرد نيز حائز اهميت است. تعاريف سطحی از دموکراسی که صرفاً بر اين نکته استوار است که آيا انتخابات بر گزار می شود یا نه (و آيا بيش از يک حزب بر روی کاغذ وجود دارد یا نه) اغلب سبب از دست دادن ويژه گي های گسترده تر صدای مشترک می شود. با توجه به اين استدلال که انتقالات سياسی آزادمنشانه کاری بس دشوار است، داشتن نگرشی عميق تر و وسيع تر نيز حائز اهميت است. به دنبال چنين انتقالات سياسی آزادمنشانه، دست آوردهای اقتصادی نيز در کوتاه مدت تغيير خواهند کرد و عکس اين قضيه نيز می تواند صادق باشد. توسعۀ روندی پيچيده، سخت و اغلب شکننده است. شماری از درس های توسعه مانند ثبات اقتصاد کلان و حداقل ِ فساد، معمولاً به کار گرفته می شود امّا الگويی واحد برای توسعۀ موفقیت آمیزوجود ندارد. به هر حال، شواهد، گويای اين نکته است که آزادی های مدنی و آزادی بيان می توانند به سوی نظامی شفاف تر با مدیریتی بهتر و همچنين يک توسعه اقتصادی قوی تر و اشتراکی تر رهنمون باشند. علاوه بربهره مندی از انتخاباتی پاک، آزاد و عادلانه و نظام های چند حزبی کارآمد، عوامل مؤثر ديگری چون وجود مطبوعات و ساير وسايل ارتباطی قوی و آزاد نيز حائز اهميت است. در جهان کنونی، ابتکارهای رسانه ای اجتماعی از قبيل وب لاگ ها و ارسال پيامک ها که پخش برنامه های راديويی محلی را در نقاط فقير نشين روستايی تکميل می کند، در حال تغيير دادن معنی صدا واحساس مسئوليت مستقيم بوده و قابليت بالايی برای بهبود دست آوردهای حکومت و توسعه دارند. نظراتی که در اين مقاله ابراز شده است ديدگاه مؤلف بوده و الزاماً منعکس کننده نظرات و يا سياست های بانک جهانی و يا دولت آمريکا نمی باشد.
