14 آگوست 2008

نقش مارشال در کشور کنیا

تهیه و تنظیم لایحه منشور حقوق شهروندان

منشور حقوق شهروندان برای کنیا: نقش مارشال

نویسنده: ماری اِل. دادزیاک

در ژانویۀ 1960 حقوقدان برجسته مدافع حقوق مدنی در ایالات متحده، تورگود مارشالبرای محک زدن توانایی هایش برای ایجاد تغییرات قانونیدر یک محیط جدید، به کنیا سفر کرد. مارشال از طرف تام اِمبویا، یک رهبر جوان ملی گرای کنیائی برای کمک  به هموطنان او، برای مذاکره در مورد تدوین قانون اساسی جدید کنیا، که در آن هنگام مستعمره دولت انگلیس بود دعوت شده بود. مارشال دستاورد های عظیمی در تغئیرات  قانونی در ایالات متحده، مانند پیروزی در پروندۀ براون علیه  هیئت آموزشی راجع به غیرقانونی کردن جداسازی نژادی در آموزشگاه های عمومی داشته است. به هر حال قانون آفریقا برای او کاملاً تازگی داشت.

مارشال با یک  محیط پرتنش سیاسی مواجه شد. دولت مستعمراتی کنیا، با اعلام و تحمیل وضع اضطراری و بازداشت رهبر بزرگ ملی گرایان، کنیا، جومو کنیاتا و محدود کردن تشکیلات سیاسی به نهضت مقاومت مائو مائو پاسخ داد. ولی جامعه برای تغییرات آماده  بود. تنها در سال 1960، هفده کشور آفریقائی به استقلال دست یافتند و در ژانویه همان سال دولت انگلیس میزبانی کنفرانسی را بر عهده داشت که آفریقائی های کنیائی برای اولین بار  در مذاکرات قانون اساسی به منظور برداشتن گامی به سوی استقلال کنیا، در آن شرکت جستند.   

مارشال و اِمبویا برای ملاقات با رهبران ملی گرا، به کیامبو، خارج از نایروبی سفر کردند. اگر چه به آنها اجازه این ملاقات داده شده بودند، اما یک افسر حکومت مستعمراتی از شرکت مارشال در جلسه ممانعت به عمل آورد. اجازۀ او برای حضور در این جلسه لغو شد. این حادثه به مارشال کمک کرد که مشکلات آفریقائی ها را که در زندگی روزانۀ خود تحت حاکمیت استعماری، با آن مواجه بودند، درک کند. او بعدها به مطبوعات گفت که " استقلال و آزادی برای کنیا، اکنون ضروری است. " او در نامه ای برای همسرش چنین نوشت: "این مردم به حد کافی تحت سلطه بوده اند و دیگر نمی توانند بیش از این تحمل کنند."

اندکی بعد در همان ماه ، مارشال و یک گروه از رهبران ملی گرا، کنیا را به مقصد لندن و شرکت در  کنفرانس مجلس لانکاستر  برای بررسی مشروطیت کنیا، ترک کردند. چهار هیئت نمایندگی در این کنفرانس حضور داشتند.  آنها  نمایندگی ملی گرایان آفریقائی را عهده دار بودند؛ یک گروه متعلق به حزب سفید پوستان؛ هندی های آسیائی، یک گروه اقلیت در کنیا؛ و گروهی متشکل از  نژادهای مختلف. مارشال تنها شرکت کننده در کنفرانس بود که نه انگلیسی بود  نه کنیائی.

شرکت کنندگان در کنفرانس، به سختی در بارۀ حق رأی دادن و نمایندگی اکثریت آفریقائی ها، در قوه مقننه به  اجماع رسیدند. این امر مسئله حمایت از حقوق اقلیت ها را به طور ویژه ای مهم ساخت. رونالد اِنگالا، رهبر ملی گرایان، در کنفرانس گفت: "بهترین شکل حمایت ازتمام نژادها و تضمین حقوق آنها در کنیا، اجرای منشور حقوق شهروندان توسط یک قوۀ قضائی مستقل است." او، اعلام کرد که " مارشال، یک کارشناس حقوق اقلیت ها و حقوق مدنی است، که توسط گروه او برای تهیه و تنظیم پیش نویس پیشنهادی منشور حقوق شهروندان در سمت خود ابقاء شده است."

منشور پیشنهادی حقوق شهروندان ارائه شده از طرف مارشال، نمی توانست رونوشت ساده ای از نسخۀ آمریکایی آن باشد. حتی به نظر می آمد برای تضمین راه حل های واقع بینانه ای در مورد مسائلی که کنیا با آن روبرو بود، این سند تصویری ایده آل از حقوقی را ارائه می کرد که شامل حمایت هایی بود که حتی در قانون اساسی آمریکا نیز وجود نداشت. در مقدمۀ منشور تأکید شد که " تمام مردم در برابر قانون برابرند " و تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب و سائر عوامل ممنوع گردید. این منشور تضمین حقوق مربوط به آزادی مذهب، آزادی بیان  و آزادی مطبوعات؛ حق عدم  تمکین به برده شدن یا حق عدم محرومیت از آزادی؛ و حق رای دادن، پیشنهاد کرد؛ حقوق مربوط به برخورداری از رفاه اجتماعی که مفهومی نا آشنا در بافت جامعه آمریکائی بود، به طور صریح و روشن در منشور مذکور در نظرگرفته شد: مانند جقوق برخورداری از بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی، و حق کار، از جمله تأمین مزد و پاداش عادلانه و مساعد... در خور زندگی و شأن انسان." با این حال مارشال در مورد پیاده سازی این سند، طرح و مسیر کاملاً جدیدی را ارائه نمی داد. در اینجا، او در این منشور به قوانین اساسی کشور های نیجریه و مالایا که تازه تصویب شده  و منطبق با موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، اتکاء کرد.

متن سند حقوق مالکیت ارضی را که از جمله بحث برانگیزترین موضوعات بود را تضمین می کرد. مالکیت یک موضوع اختلاف شدید در کنیا بود. با ارزش ترین زمین ها، در اصل، زمین های قبیله ای بوده و اکنون منحصراً به مالکیت مهاجران سفید پوست در آمده بود. مهاجران مقیم کنیا، براین باور بودند که حقوق مالکیت آنها باید مورد حمایت قرار گیرد، ولی ملی گرایان خواهان اصلاحات ارضی و انتقال مالکیت بودند. مارشال پیشنهاد کرد که پیش بینی های مندرج در قانون اساسی نیجریه در مورد شرائط حاکم بر کنیا مورد اقتباس قرار گیرد. " تصاحب " املاک شخصی توسط دولت ، تنها برای مقاصد  و کاربرد عمومی امکان پذیر بوده و نیاز به پرداخت غرامت عادلانه داشت. اصلاحیه ای,  حق استیناف مستقیم به بالاترین دادگاه کنیا را به سند اضافه کرد. هدف این کار بدان جهت بود که حقوق اقلیت مهاجران مقیم کنیا، در برابر سوء استفاده دولت، مورد حمایت قرار گیرد.

بحثی در مورد اینکه " مقاصد کاربرد عمومی" برای تصاجب زمین ها توسط دولت چه می توانست باشد، در کمیته سر گرفت. .بعضی از مهاجران سفید پوست می خواستند که این امر به نحو کاملاً شفاف توضیح داده شود. اما به این منظور، آفریقایی ها باید سیاست در مورد اصلاحات ارضی را در همان زمان تدوین می کردند – امری که  آنها در موقعیت و وضعیت مساعد برای اجرای آن نبودند. اختلافات مربوط به این مسئله به اندازه ای عمیق بود که نمی توانست در کنفرانس لانکستر قابل حل و فصل نبودند، و نشست بدون نتیجه یابی در این مورد پایان یافت. یان مکلود، وزیر مستعمراتی لایحه حقوق شهروندان مارشال را به عنوان یک مشارکت سازنده انتخاب کرد. کمی بعد، برنامۀ  خرید زم╠ن ها، با پشتیبانی بانک جهانی، فشار حل مسئله حقوق مالکیت را تسهیل کرد و اجازه داد که مذاکرات بعدی قانون اساسی، به مسائل دیگر تمرکز یابد. نسخه نهایی لایحه حقوق در قانون اساسی استقلال کنیا در سال 1963 بر اساس بسیاری از حقوق از جمله حق مالکیت ارضی، که توسط تورگود مارشال پایه گذاری شده بود، بنا شد، اما شامل مجموعه وسیع حقوق اجتماعی که او در نظر داشت نبود.

تام اِمبویا، مشارکت مارشال را در نامه ای در سال 1960 به این صورت منعکس کرد: " من نمی دانم که آیا نوشتن نامه یای برای تشکر از شما برای کار بی نظیرتان در کنفرانس لندن کافی خواهد بود یا نه. ... اطمینان دارم در مورد اینکه کار با شما بسیار آسان و راحت بود همه با من هم نظر می باشند و هر کدام از ما که پیش از حضور شما پیش فرضی در مورد شما داشت به محض دیدار با شما به آسانی خلع سلاح می شد." اِمبویا نوشت: "همان طور که خود شما عنوان کردید، از این که به خانه آمدید خوشحال بودید، ما هم از این که در خانه پذیرای شما بودیم، خوشحال بودیم."

در سال 1963، مارشال به عنوان مهمان نخست وزیر وقت، کنیاتا برای شرکت در مراسم استقلال کنیا به این کشور بازگشت.  حتی بعد از این که روند کاری مارشال او را به انتصابات فدرال مهمی که نهایت آن دادگاه عالی ایالات متحده بود، رساند اما با این وجود او هیچگاه کشور کنیا را فراموش نکرد. او به اینکه از ابتدا در طرح مبانی قانون اساسی از مراحل اولیه آن شرکت داشت، افتخار می کرد. و داستان های مورد علاقه اش در زمان اقامتش در کنیا را برای همکاران، خانواده و دوستانش تا آخرین روزهای حیاتش نقل می کرد.

ماری دادزیاک استاد حقوق، تاریخ و علوم سیاسی دانشکده حقوق قاضی ادوارد جی و رویی ال. گیراردو در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده حقوق مدنی در زمان جنگ سرد: نژادها و تصویر دموکراسی آمریکایی (انتشارات دانشگاه پرینستون، 2000) می باشد. تحقیقات ایشان در زمینه رویکردهای بین المللی به تاریخ قضایی می باشد.