03 شباط/فبراير 2009

شبكات الإنترنت تصبح ساحة معركة حاسمة الأهمية للصحفيين

مجموعات تعمل من أجل وضع حد للاعتداءات على مراسلي الصحافة الإلكترونية

مقهى للإنترنت في بكين. تقول جماعات مدافعة عن حرية الصحافة إن الرقابة على الإنترنت في الصين هي الأشد قمعا في العالم.

من إيريك غرين، المراسل الخاص لموقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،- أبلغ ممثلو المجموعات العالمية للدفاع عن الصحفيين موقع أميركا دوت غوف أن الصحفيين الذين يعملون على الإنترنت أصبحوا يتعرضون للتخويف والترهيب أو السجن من قبل الحكومات التي تسعى إلى إسكات صوت المعارضة بينما يتنامى نفوذ وتأثير الإنترنت.

وقال لي كوز، رئيس مكتب حرية الإنترنت التابع لمنظمة "مراسلين بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرا لها إن "الحكومات القمعية تكتسب سنويا أدوات جديدة تمكنها من مراقبة الإنترنت وتتعقب شتى البيانات الموجودة على الشبكة العنكبوتية."

وأضاف لي كوز أن الإنترنت "تتحول تدريجيا الى ساحة حرب للمواطنين الذين يرغبون في توجيه النقد وللصحفيين الذين تفرض رقابة على أجهزة الإعلام التقليدية التابعين لها من الصحف والإذاعات. وأضاف أن الإنترنت غدت "تشكل خطرا على من هم في السلطة الذين تعودوا على الحكم كما يرغبون من دون حسيب أو رقيب."

وأشار لي كوز إن الحكومات تريد توجيه رسالة تخويف بقمعها  للصحفيين على الإنترنت. فحين يزداد عدد الأشخاص الذين يتم سجنهم بسبب ما ينشرونه على الإنترنت، يقل عدد الناس الذين سيكونون على استعداد للكتابة على مدوناتهم الإلكترونية لأنهم يخشون أن يواجهوا نفس المصير.

وقالت منظمة لي كوز في تقريرها حول حرية الصحافة للعام 2008 إن "النشاطات المفترسة" ضد الصحفيين على الإنترنت تزداد في الوقت الذي يقل فيه سجن أو قتل الصحفيين التقليديين.

وقالت منظمة مراسلين بلا الحدود في قائمتها للعام 2008 عن "أعداء الإنترنت" إن مستخدمي الإنترنت  في كوبا، التي تعد ثاني أسوأ منتهك بعد الصين، يتعرضون لعقوبات تعسفية  بالسجن تصل إلى 20 عاما لنشرهم أي موضوع "مناهض للثورة" على المواقع الأجنبية على الإنترنت وخمس سنوات سجن للاتصال بالإنترنت بشكل غير قانوني.

وتعتزم منظمة مراسلين بلا حدود تنظيم "يوم لحرية التعبير على الإنترنت" في 12 آذار/مارس المقبل يرمي إلى مكافحة الرقابة على الإنترنت.

القمع على الإنترنت يبعث برسالة مخيفة

يقول نائب مدير لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك روبرت ماهوني  إن القمع ضد الصحفيين على الإنترنت تترتب عليه نتائج خطيرة على الصحافة عموما.

المدافع عن حرية الصحافة روبرت ماهوني يقول إن قمع الصحفيين على الإنترنت يسيء إلى جميع الصحفيين.

وأضاف أن الإنترنت بالنسبة للعديد من البلدان أعطت الصحفيين فرصة جديدة للوصول إلى الجمهور. وأشار ماهوني إلى أنه مع سيطرة الحكومات على الوسائل التقليدية للصحافة، أصبح العديد من الناس متفائلين جدا" عندما وفرت الإنترنت ساحة جديدة للصحفيين.

وأكد "أنه في الوقت الذي يتم فيه تمكين الصحفيين من ناحية، فإن الحكومات سوف تسعى من ناحية أخرى للسيطرة على الوسائل الجديدة للتكنولوجيا وسلبها منهم وذلك سوف يكون له تأثير سلبي مخيف على الكثير، وعلى العديد من الصحفيين في البلدان التي من المطلوب فيها أن تتوفر صحافة حرة أو أكثر حرية."

وقال إن قمع الصحفيين على الإنترنت يدل على أن الحكومات "لن  تحتمل أي معارضة لسياستها الإعلامية، وأن الضالعين في الصحافة المستقلة والتقارير الناقدة يتم ضمهم مع المعارضين والمنشقين السياسيين وسجنهم لإسكات أصواتهم." وأوضح ماهوني أن "مثل هذا القمع يشكل رسالة تحذيرية للآخرين الذين يقومون بنفس الفعل، وأن هذا هو مصير المعارضين على شبكة الإنترنت الذين يتجاوزون الخط الأحمر."

وقالت منظمة ماهوني في تقريرها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2008 إن ما لا يقل عن 56 من الصحفيين الذين يعملون على شبكة الإنترنت يسجنون في جميع أنحاء العالم، وهو عدد يتجاوز لأول مرة عدد الصحفيين الذي يتم سجنهم من الصحافة التقليدية.

وتعمل لجنة حماية الصحفيين مع شركات الإنترنت  والأكاديميين  وجماعات حقوق الإنسان للتصدي للقمع الذي تمارسه الحكومات من خلال مبادرة الشبكة العالمية، التي تبين قواعد السلوك لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت. وتطالب مدونة قواعد السلوك الشركات بالمساعدة في ضمان حرية التعبير والخصوصية بالنسبة لمستخدمي الحاسوب كجزء من تقييم مخاطر حقوق الإنسان عند النظر في توسيع العمليات إلى بلد جديد.

وقد شجب ماهوني في مقالة كتبها في صحيفة الغارديان يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 القمع ضد الصحفيين على الإنترنت، ووصفه بأنه "مفارقة  مريرة"، حيث أنه خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبح الصحفيون الذين يعملون على الإنترنت "أكبر مجموعة من الكتاب تقبع خلف القضبان."

ويقوم فريق العمل الخاص بحرية الإنترنت العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الذي تشكل في عام 2006 كمجموعة تنسيق داخلي تتولى معالجة التحديات التي تواجه حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات على شبكة الإنترنت، برصد حرية الإنترنت في جميع أنحاء العالم ويسعى لتوسيع نطاق الاتصال بشبكة الإنترنت.

عدم الاستقرار السياسي يغذي الرقابة على الإنترنت

قال سيلفيو ويسبورد، الأستاذ المساعد لمادة الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج واشنطن في مدينة واشنطن العاصمة إن شبكة الإنترنت تتيح سبلا عديدة لحرية التعبير، ولكن بعض الحكومات صارمة جدا في عدم التسامح أو تقييد الفرص التكنولوجية التي توفرها شبكة الإنترنت.

وأضاف  ويسبورد، وهو محرر مجلّة الصحافة والسياسة الدولية التابعة للجامعة إن المعلومات التي تتسرب حول القيود المفروضة على صحافة الإنترنت في بعض المجتمعات المغلقة لا تمثل سوى جزء يسير جدا من المدى الكامل الذي يشمله الحرمان من حرية التعبير.

وأردف ويسبورد إن القيود المفروضة على الإنترنت، إلى جانب الصين وكوبا، صارمة جدا في الدول المتورطة في حروب أهلية أو صراعات سياسية أو تلك الدول التي يحكمها "الخط الاستبدادي التسلطي القديم".

وأبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كويتشيرو ماتسيرا موقع أميركا دوت غوف أن الإنترنت، نظرا لـ"طابعها الديمقراطي ، فإنها توفر فرصا لا مثيل لها لتحقيق حلم التدفق العالمي الحر للأفكار وتمكين الجميع من الوصول إلى المعلومات والمعرفة"، مضيفا أن الإنترنت "ينبغي أن تسترشد بنفس الطلب للحصول على حرية التعبير كوسائل الإعلام التقليدية." وقال إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ستواصل دفاعها عن القيم الأساسية لحرية التعبير والتنوع والانفتاح الثقافي الذي يجب حمايته بكل معنى الكلمة على الشبكة العنكبوتية.

نهاية النص