11 آب/أغسطس 2009

كلينتون تتعهد بشراكة أميركية مع ديمقراطية أنغولا المتنامية

من ستيفن كوفمن، المحرر في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن،— قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للمشرعين الأنغوليين، في معرض إشارتها إلى أهمية الشفافية في الحكم ووجود مؤسسات قوية لحماية حقوق الإنسان وضمان المحاسبة، إن بلادهم يمكن أن تصبح واحدة من أبرز بلدان أفريقيا وأن الولايات المتحدة تبغي العمل في إطار الشراكة لمساعدة أنغولا على الاستفادة من كامل إمكاناتها.

وقالت كلينتون التي ألقت كلمة في الجمعية الوطنية الأنغولية (المجلس التشريعي) بالعاصمة لواندا يوم 9 الجاري إن حكومة الرئيس أوباما تعتبر أنغولا "في موقع يمكّنها من القيام بدور قيادي على الصعيد الاقتصادي، وعلى الجبهات السياسة، والاجتماعية، والأمنية، وبجميع الطرق."

وأضافت كلينتون قائلة: "إن الولايات المتحدة ترغب في أن تكون شريككم وصديقكم وحليفكم" في الوقت الذي تنشئ أنغولا مؤسساتها وتقيم مجتمعها الأهلى وتبني اقتصادها." ومضت قائلة: "والأهم من ذلك، إضفاء ثمار الديمقراطية على شعبكم وبلدكم."

وجاء في كلمة كلينتون: "بعد 27 عاما من الحرب هناك قدر كبير من العمل قيد الإنجاز" منوهة بانتخابات  الجمعية العامة للعام 2008 التي اتخذت طابعا سلميا. وقالت إن دور المجلس التشريعي في أنغولا "يتسم بأهمية حاسمة" في تحديد مسار مستقبل البلاد.

وقالت كلينتون: "يتعين على البرلمان أن يطالب بالمحاسبة والشفافية وأن يناهض الفساد المالي وسوء استخدام السلطة." واستطردت: "في الحقيقة لا أعتقد أن الديمقراطية يمكن أن تزدهر وتؤتي ثمارها في المدى البعيد دون وجود هيئة منتخبة مثل البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب ويحاسب الزعماء على أفعالهم."

وأشارت كلينتون إلى أنه بوجود نسبة 40 في المئة من أعضاء الجمعية الوطنية من النساء "عليّ أن أنوه بكم لأنكم بالنسبة لبعض النواحي حققتم تقدما يفوق ما حققناه نحن."

ولاحظت كلينتون أن الجمعية العامة في أنغولا أنيطت بمسؤولية صياغة دستور جديد وقالت: "هذا سيكون ...أكثر من مجرد كلمات على ورق بل يجب أن يكون تعبيرا حيا عن قيم ومواقف أمتكم وتجسيدا لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان."

وقالت الوزيرة إن الديمقراطية تقتضي وجود مقومات مثل جهاز قضاء مستقل، وصحافة حرة، وحماية حقوق الأقليات.  كما أعربت عن رجائها بأن تحدد أنغولا قريبا موعدا لانتخابات رئاسية. إلا أنها أردفت قائلة: "لكن تكريس الديمقراطية لا يعتمد فقط على إجراء انتخابات."

وروت كلينتون عن خبراتها كعضو في مجلس الشيوخ الأميركي حينما كانت حينا جزءا من الأقلية وحينا آخر من الأغلبية السياسية الحاكمة. وقالت بصرف النظر عمن يكون في السلطة يجب على المجلس التشريعي أن يكون الرقيب على السلطة التنفيذية لكي يتحقق التوازن بين السلطات.

وأضافت: "فتحقيق التوزن بين السلطات مهم لكي يظل هناك تركيز وأمانة ونزاهة وفاعلية لدي الجميع من أجل خدمة الشعب."

وفي كلمة لها بحضور وزير الخارجية الأنغولي أسونساو أفونسو دي أنهوس يوم 9 الجاري قالت  كلينتون إن الفساد "يمثل مشكلة في كل مكان". وتابعت: إنه يقوض الإيمان بالديمقراطية وبنفس الوقت يحول دون المشاركة الكاملة للشعب في مجتمعه وإيصال الخدمات للمواطنين."

ورغم أن كلينتون ذكرت أنها أثارت مسألة الفساد خلال اجتماعها بنظيرها دوس أنهوس أشادت بحكومة أنغولا لاستخدامها مبالغ أكثر من عائدات نفطها لإنشاء البنى التحتية للبلاد وقالت إن تلك الحكومة بدأت تخطو خطوات نحو زيادة شفافيتها.

واستطردت كلينتون قائلة: "حكومة أنغولا شرعت في نشر مبالغ العائدات التي تتسلمها من صناعة النفط على الشبكة الإلكترونية كما أنها تتعاون مع مسؤولين بوزارة المالية الأميركية من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في ميزانية الحكومة والشؤون المالية."

وأوضحت كلينتون أنه مع اتباع البلدين لشراكة استراتيجية شاملة فإنهما ستواصلان مناقشة مسائل الحكم الرشيد وسيادة القانون وجهود مكافحة الفساد.

كما ستشمل الشراكة إحياء القطاع الزراعي في أنغولا وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي والاستثمارات، والتعاون ضد انتشار مرض الإيدز (فقدان المناعة المكتسب) والفيروس المسبب له (إتش آي في)، وداء الملاريا، والعمل سوية بشأن قضايا الطاقة بما في ذلك تطوير مصادرها المتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه باستطاعة الولايات المتحدة أن تزود أنغولا بمساعدات فنية لتطوير الطاقة الكهرمائية والعمل معها لصون مواردها الطبيعية مثل حوض نهر الكونغو وخفض انبعاث الغازات المشتعلة حول حقول النفط.

وفي حين تشارك الولايات المتحدة في التنقيب عن النفط وإنتاجه في خليج غينيا، مثلما أشارت كلينتون، "فإننا نود أن نتحقق من أن التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، سيعودان بالنفع على البلدان المطلة على خليج غينيا."

ومن جهته أعلن نظيرها الأنغولي أن بلاده تأمل بالإفادة من الخبرات التكنولوجية والمساعدات المالية من الولايات المتحدة.

وأضاف أن بقية دول أفريقيا والعالم بمقدورها أن تعول على قرار أنغولا بالعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية. كما أن الحوار بين الدول الأفريقية والحضارات العالمية  "سيقود في النهاية إلى توضيح وحل المشاكل الخطيرة التي تؤثر على البشرية ومن بينها عدم الاستقرار والمخدرات والأزمة المالية العالمية."

نهاية النص