01 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الفساد في العالم لا يزال مستشريا على نطاق واسع بالرغم من الإصلاحات

تقرير يقول ان دول الإتحاد السوفياتي سابقا، وبلدان آسيا الوسطى، تجابه تحديات جسيمة

من ليا داو، المحررة في موقع أميركا دوت غوف

بداية النص

واشنطن—  بالرغم من تشديد الإشراف الحكومي لا يزال الفساد منتشرا على نطاق واسع في أنحاء جنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى.

هذا ما جاء في تقرير حديث لمؤسسة "الشفافية الدولية" وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الفساد ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

ويقيم تقرير المنظمة السنوي عن مؤشّر الفساد 2008 الذي صدر يوم 23 أيلول/سبتمبر مستويات الفساد القائمة بين مختلف المسؤولين الحكوميين ورجال السياسة. وهو مؤشر مركب ينهل من استطلاعات مختلفة للخبراء ومؤسسات الأعمال التي أجريت ضمن كل بلد.  ويرتب مؤشر عام 2008 180 بلدا ويقيمها استنادا الى مقياس متدرج يبدأ بصفر (فساد مستشر) وينتهي بـ 10 (نظيف جدا او خال تماما من الفساد).

وقد شهد ترتيب 19 بلدا ومن بينها ألبانيا وقبرص وتركيا وكوريا الجنوبية تحسنا ملموسا عن مستويات 2007.  اما البلدان التي اعتبرت الأقل فسادا في 2008 فكانت الدانمرك ونيوزيلندة والسويد اذ نالت جميعها 9.3 نقاط، فيما اعتبرت الصومال التي نالت نقطة واحدة البلد الأكثر فسادا وتلاها العراق فبورما (ميانمار) التي نالت 1.3 نقطة.

وقالت هيوغيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية بمناسبة صدور التقرير: "في أفقر بلدان العالم يمكن لمستويات الفساد ان تعني الفرق بين الحياة والموت وذلك حينما يتعلق الأمر بالأموال المخصصة للمستشفيات والماء النقي. كما أن استمرار المستويات المرتفعة للفساد والفقر التي تبتلي العديد من مجتمعات العالم انما ترقى الى كارثة إنسانية متواصلة لا يجوز التهاون حيالها."

وبينت الدراسة ان الفساد لا يبتلي البلدان ذات المداخيل المتدنية فحسب بل أيضا دولا ثرية تواجه مشاكل في المحافظة على مستويات عالية من الشفافية.

وفي 2008 نالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤشرات أدنى مما نالتهما في 2007. وافادت المنظمة ان ما يلمسه البعض عن الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة 18 هو انها بلد حيث لدى جماعات الضغط والمصالح الخاصة سطوة غير منصفة على صناع القرار السياسي.  اما مؤشر المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة 17، فقد عكس انعدام ثقة الجمهور بالحكومة بعد إسدال الستار على تحقيق جنائي في صفقة تجارية.

وقد نالت جميع بلدان جنوب شرق أوروبا والدول التي كانت جزءا من الإتحاد السوفياتي تقديرات أقل من 5 نقاط مما يشير الى ان غالبيتها تجابه مستويات خطيرة من الفساد المحلي.  ولم يتحقق سوى قدر ضئيل من التقدم في مكافحة هذه البلدان للفساد بالرغم من أن زعماءها قطعوا وعودا بجعل حملات محاربة الفساد عنصرا اساسيا في الإصلاحات الحكومية.

مثلا، ذكر التقرير ان بلغاريا شهدت تراجعا مروعا في مرتبتها بسبب هيمنة الجريمة المنظمة.

لكن التقرير أشاد بألبانيا لما بذلته من جهود لمكافحة الفساد وهي جهود دفعتها إصلاحات حكومية آلت الى اعتقال ومقاضاة عدد من المسؤولين الحكوميين.  وقد افضت هذه الجهود الى تنامي ثقة الجمهور بأن الفساد أصبح جناية خطيرة يعاقب مرتكبوها في ألبانيا.

ودعا تقرير الشفافية الى إشراف أقوى من قبل البرلمانات، وهيئات تنفيذ القوانين ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.

وقال: "حينما تكون هذه المؤسسات ضعيفة فان الفساد يستشري وتكون له تبعات وخيمة للناس العاديين، وللعدالة والمساواة في المجتمعات بصورة أعمّ."

للمزيد راجع نص التقرير على الموقع الإلكتروني لمنظمة الشفافية الدولية على الشبكة العنكبوتية.

نهاية النص