09 شباط/فبراير 2008
تَعني محاسبة الحكومة أن على المسؤولين الحكوميين، المنتخبين وغير المنتخبين، واجب تفسير قراراتهم وأعمالهم أمام المواطنين.
تتحقق محاسبة الحكومة من خلال استخدام مجموعة متعددة من الآليات، السياسية، والقانونية، والإدارية، المصممة لمنع الفساد وتأمين بقاء المسؤولين الحكوميين خاضعين للمساءلة، ويمكن للجمهور الذي يخدمون الوصول إليهم. فالفساد قد يزدهر عند غياب مثل هذه الآليات.
· تتمثل الآلية الأساسية للمحاسبة السياسية في إجراء انتخابات حرة ومنصفة. فالفترات الزمنية المحددة لاستلام مقاليد الحكم، ترغم المسؤولين المنتخبين على تبرير أدائهم، وتوفّر الفرص لمعارضيهم لتقديم خيارات سياسية بديلة للمواطنين. فإذا لم يرض الناخبون عن أداء أي مسؤول حكومي، يمكنهم إخراجه من منصبه من خلال التصويت عند انتهاء مدة ولايته.
· إن درجة المحاسبة السياسية للمسؤولين الحكوميين تُعتمد على ما إذا كانوا يشغلون مناصبهم نتيجة الانتخاب أو التعيين، وكم عدد المرات التي يترشحون فيها، وعدد الفترات التي يمكن لهم أن يبقوا في مناصبهم.
· تشمل آليات للمحاسبة القانونية الدساتير، والقوانين التشريعية، والمراسيم، والأنظمة، والقواعد القانونية، وغيرها من الوسائل القانونية الأخرى التي تحدد الأعمال التي يستطيع المسؤولون الحكوميون القيام بها، وتلك التي لا يستطيعون القيام بها، وكيف يتمكن المواطنون من اتخاذ إجراء ضد أولئك المسؤولين الذين يُعتبر سلوكهم غير مرضٍ.
· النظام القضائي المستقل مطلب أساسي لنجاح تطبيق المحاسبة القضائية، ويخدم كوسيلة تُمكّن المواطنين من إقامة دعاوى ضد الحكومة.
· تشمل آليات المحاسبة القانونية ما يلي:
· القوانين الأخلاقية، وقواعد السلوك للمسؤولين الحكوميين، التي تحدد الممارسات غير المقبولة.
· قوانين تضارب المصالح وفرض تقديم الكشوف المالية، التي تستوجب على المسؤولين الحكوميين الكشف عن مصادر دخلهم وممتلكاتهم كي يتمكن المواطنون من الحكم عما إذا كانت أعمال هؤلاء المسؤولين قد تتأثر بشكل غير ملائم بمصالحهم المالية.
· قوانين "نور الشمس" (الشفافية)، التي تزود الصحافة والشعب بإمكانية الوصول إلى السجلات الحكومية وإلى الاجتماعات الحكومية.
· متطلبات مشاركة المواطن، التي تفرض على أن تأخذ قرارات حكومية معينة آراء عامة الناس بعين الاعتبار.
· المراجعة القضائية، التي تمنح المحاكم سلطة مراجعة قرارات وأعمال المسؤولين الحكوميين والإدارات الحكومية.
· تشمل آليات المحاسبة الإدارية المكاتب ضمن الوكالات الحكومية أو الوزارات، أو الممارسات في العمليات الإدارية المصممة لضمان أخذ قرارات المسؤولين الحكوميين وأعمالهم مصلحة المواطنين في حسبانهم.
· تشمل آليات المحاسبة الإدارية التالية:
· مكاتب التحقيق في شكاوى المواطنين، والمسؤولة عن سماع ومعالجة شكاوى المواطنين.
· المدققين المستقلين الذين يتحققون من صحة استخدام الأموال العامة ويبحثون عن ما قد يدل على سوء استعمالها.
· المحاكم الإدارية التي تستمع إلى شكاوى المواطنين حول القرارات التي اتخذتها الإدارات الحكومية.
· القواعد الأخلاقية التي تحمي ما يسمى "بالواشين"، الذين يعملون داخل الإدارات الحكومية والذين يفضحون أعمال الفساد أو سوء استعمال السلطة الحكومية، من الأعمال الانتقامية.