09 شباط/فبراير 2008

الحكم الدستوري

يتضمن الدستور المدوّن أهم القوانين التي يتوافق المواطنون على العيش بموجبها، كما يرسم الهيكلية الأساسية لنظام حكومتهم. وهكذا، فإن الحكم الدستوري الديمقراطي، الذي يستند إلى مُثُل الحرية الفردية، وحقوق المجتمع، وتحديد سلطة الحكومة، ينشىء الإطار اللازم للحكم الديمقراطي.

يُدرك مبدأ الحكم الدستوري ان الحكم الديمقراطي الخاضع للمحاسبة عليه أن يكون مقترنا مع قيود دستورية على سلطة الحكومة.

                                                                                             ·               يحدد الدستور الأهداف والطموحات الأساسية للمجتمع، بما في ذلك الصالح العام للشعب.

                       ·               على جميع القوانين ان تُسّن بموجب الدستور. ففي النظام الديمقراطي، يسمح النظام القضائي المستقل للمواطنين بالطعن بالقوانين التي يعتبرونها غير قانونية أو غير دستورية، ويسمح لهم بالسعي للحصول على تعويضات عن التدابير غير القانونية التي تقوم بها الحكومة أو المسؤولون فيها، وذلك عبر قرارات المحاكم.

           ·               يوفر الدستور الإطار الذي يحدد سلطة الحكومة-- مدى نفوذها، وآليات تنفيذ تلك السلطات، والإجراءات التي يجب أن تتبع لإقرار القوانين في المستقبل.

                                                                                                                  ·               يحدد الدستور مبدأ المواطنية ويُنشئ الأسس لتقرير من سيكون له حق التصويت.

               ·               يُنشئ الدستور القواعد السياسية، والإدارية، والقضائية للدولة، بما في ذلك هيكلية السلطة التشريعية ونظام المحاكم، وشروط تولي المناصب الرسمية عن طريق الانتخاب، والفترات الزمنية المحددة لشغل المسؤولين المنتخبين لتلك المناصب.

               ·               يضع ويحدد الدستور المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارات الحكومية، ويمنح سلطات جمع الضرائب، وإنشاء قوات دفاع قومية.

                                                                                        ·               في حال النظام الفدرالي، يقوم الدستور بتقسيم السلطات بين المستويات الحكومية المختلفة.

                             ·               حيث أن الدستور يُدوّن في فترة زمنية معينة، فمن الواجب أن يكون قابلاً للتعديل بحيث يتمكّن من التكيّف مع الحاجات المستقبلية المتغيرة للشعب. وبما للمرونة من أهمية في مواجهة التحديات غير المنتظرة أو غير المتوقعة في المستقبل، فإن الدساتير تقوم عادةً بتحديد المبادئ العامة لنظام الحكم.

                                                                                            ·               تشتمل الدساتير، بوجه عام، على نوعين من الحقوق: الحقوق السلبية والحقوق الإيجابية.

o                    تبيّن الحقوق السلبية ما لا يحق للحكومة القيام به. تُقيد هذه الحقوق مدى سلطة الحكومة وتمنعها من التأثير على سلوك مُعيّن لمواطنيها. مثلاً، على الحكومة أن تمتنع عن تقييد حرية الكلام، أو حق المواطنين في التجمع السلمي، أو سجنهم بشكل غير قانوني.

o                    أما الحقوق الإيجابية فتبيّن للحكومة ما عليها القيام به، وللمواطنين ما يحق لهم الحصول عليه. قد تتضمن هذه "الحقوق" شؤونا اجتماعية، واقتصادية، وثقافية على شكل ضمانات لتأمين خدمات اجتماعية مختلفة. قد تشمل هذه الضمانات التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الفتيان والفتيات، أو ضمان "رفاه" المواطن بعد تقاعده، أو ضمان الوظائف والعناية الصحية لجميع المواطنين.