09 شباط/فبراير 2008

حقوق الإنسان

يولد جميع البشر بحقوق غير قابلة للتصرف. وتمكّن هذه الحقوق الإنسانية الناس من السعي لعيش حياة كريمة – لذا، لا يحق لأي حكومة أن تمنح هذه الحقوق، ولكن يتعين على جميع الحكومات أن تحميها. وتسمح الحرية المبنية على أساس من العدل والتسامح والكرامة والاحترام، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الارتباط السياسي أو الوضع الاجتماعي، للناس بأن يسعوا لتحقيق هذه الحقوق الأساسية. وفي حين أن الأنظمة الدكتاتورية تحرم الناس من حقوق الإنسان فإن المجتمعات الحرة تسعى باستمرار لتحقيقها.

     إن حقوق الإنسان متكاملة وهي كل لا يتجزأ، وهي تشتمل على جوانب متعددة للوجود الإنساني بما في ذلك القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومن أهم الجوانب المتفق عليها:

-       يجب أن يتمتع جميع الناس بالحق في تكوين آرائهم الشخصية والتعبير عنها فرديا أو في تجمعات سلمية. المجتمعات الحرة توفر "سوقا للأفكار" حيث يتبادل الناس وجهات نظرهم حول أي عدد من القضايا.

-       يجب أن يتمتع جميع الناس بحق المشاركة في الحكم. ويجب على الحكومات أن تضع القوانين التي تحمي حقوق الإنسان فيما تطبق أنظمة العدل هذه القوانين بالتساوي بين السكان.

-       إن خلوّ المجتمع من الاعتقال أو الاحتجاز الاعتباطي والتعذيب، سواء كان المرء معارضا للحزب السياسي الحاكم أو من أقلية عرقية أو حتى مجرما عاديا، هو حق إنساني أساسي. وتحترم قوة الشرطة المحترفة جميع المواطنين فيما هي تطبق قوانين البلاد.

-       يجب أن تكون الأقليات العرقية والدينية في المجتمعات المتنوعة الأصول العرقية حرة في استخدام لغتها والمحافظة على تقاليدها دون خشية توجيه تهم مضادة لها من أغلبية السكان. ويجب على الحكومات أن تعترف بحقوق الأقليات مع احترام إرادة الأغلبية.

-       يجب أن تتاح لجميع الناس فرصة العمل وكسب العيش وإعالة أسرهم.

-       يستحق الأطفال حماية خاصة. ويجب أن يتلقوا تعليما ابتدائيا على الأقل وتغذية  ورعاية صحية ملائمة. 

     وللمحافظة على حقوق الإنسان، يجب على المواطنين في أي مجتمع حر أن يكونوا يقظين. فالمسؤولية التي يتمتع بها المواطنون، عن طريق طائفة من الأنشطة المشاركة، تضمن ان تبقى الحكومة قابلة للمحاسبة أمام الشعب. وأسرة الدول الحرة ملتزمة بالعمل نحو حماية حقوق الإنسان. وهي تضفي صفة رسمية على التزامها عن طريق عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.