We’ve gone social!
Follow us on our facebook pages and join the conversation.
09 شباط/فبراير 2008
حكم القانون
لقد كان الحكام والقانون مترادفين طوال معظم التاريخ. إذ كان القانون ببساطة يمثل إرادة الحاكم. وكانت أول خطوة للخروج من مثل هذا الطغيان هي فكرة حكم القانون، بما في ذلك فكرة أنه حتى الحاكم يخضع للقانون وعليه أن يحكم عبر وسيلة سلمية. ومع أنه ليس هناك مجتمع أو نظام حكومة لا يخلو من المشاكل، فإن حكم القانون يحمي الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية ويذكّرنا بأن الاستبداد والخروج على القانون ليسا البديلين الوحيدين.
- إن حكم القانون يعني أنه ليس هناك فرد أو رئيس أو مواطن عادي فوق القانون. وتمارس الحكومات الديمقراطية السلطة عن طريق القانون وهي نفسها خاضعة لقيود القانون.
- يجب أن تعبر القوانين عن إرادة الشعب وليس عن نزوات وأهواء الملوك والحكام الدكتاتوريين والمسؤولين العسكريين والزعماء الدينيين والأحزاب السياسية المعينة ذاتيا.
- وهكذا فإن المواطنين في الدول الديمقراطية مستعدون لإطاعة قوانين مجتمعهم لأنهم يخضعون لقواعدهم وأنظمتهم. ويتم تحقيق العدل بأفضل ما يكون حين يكون الذين يسنون هم الناس أنفسهم الذين يجب أن يطيعوها.
- ويجب أن تكون لدى نظام المحاكم القوية المستقلة، في ظل حكم القانون، القوة والسلطة والموارد والهيبة لمحاسبة المسؤولين الحكوميين، حتى كبار الزعماء، بالنسبة للقوانين والأنظمة.
- ولهذا السبب يجب أن يكون القضاة مدربين تدريبا جيدا وأن يكونوا مهنيين ومستقلين ومنصفين. ويجب على القضاة، لكي يؤدوا دورهم الضروري في النظام القانوني والسياسي، أن يكونوا ملتزمين بمباديء الديمقراطية.
- وقد تكون لقوانين الديمقراطية موارد عديدة: الدساتير المكتوبة، والقوانين والأنظمة، والتعاليم الدينية والأخلاقية، والتقاليد والممارسات الثقافية. ومهما كان أصل القانون فيجب أن يشتمل على بنود معينة لحماية حقوق وحريات المواطنين.
o قد لا يكون القانون منطبقا بصورة فريدة على أي فرد أو مجموعة بموجب شرط الحماية المتكافئة.
o يجب أن يكون المواطنون آمنين من الاعتقال التعسفي والتفتيش غير المعقول لمنازلهم أو لاحتجاز ممتلكاتهم الشخصية.
o يحق للمواطنين المتهمين بارتكاب جرائم أن يقدموا لمحاكمة سريعة وعلنية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لمواجهة واستجواب متهميهم. وإذا ما تمت إدانتهم فيجب عدم إخضاعهم لعقوبة قاسية أو غير عادية.
o يجب عدم إرغام المواطنين على الإدلاء بشهادات ضد أنفسهم. ويحمي هذا المبدأ المواطنين من الإكراه أو إساءة المعاملة أو التعذيب ويحد إلى درجة كبيرة من إغراء الشرطة لاستخدام مثل هذه الإجراءات.
