19 فوريه 2010

درکنگره آمریکا کار اصلاحات مالی دردست انجام است

آندرژی زوانچی
عضوهیئت تحریریه America.gov

واشنگتن – یک تجدید نظر جامع نظارتی که به  هدف اینکه   نظام مالی امریکا کمتر مستعد بحران باشد، طراحی شده بود، با بلاتکلیفی مواجه شده زیرا احزاب ، سیاست گزاران و قانون گذاران  ذینفع ماهرانه در پی  موقعیتهایی هستند که آنرا در کنگره به تصویب برسانند ، تغییر دهند یا مانع از تصویب آن شوند.

کریس داد[1] ، دمکرات و رئیس کمیته بانکداری در سنا ، در نوامبر 2009 پرده از  یک پیش نویس مباحثه  برداشت و سوگند یاد کرد که با اعضای جمهوری خواه برای تهیه لایحه ای دوحزبی همکاری کند. اما به جز بیان اهداف مشترک در اواخر دسامبر 2009از سوی وی و ریچارد شلبی[2] ، جمهوری خواه عالی رتبه در این کمیته ، هیچگونه نشانه ای از پیشرفت دیده نشد.

مجلس نمایندگان درماه دسامبر 2009 یک لایحه اصلاح مالی را که مورد حمایت کاخ سفید بود به تصویب رساند که از تک تک اعضای جمهوری خواه رأی منفی گرفت          . .  

سنا باید لایحه ای را تصویب کند که کمیته بانکداری پدید آورده باشد و  نسخه های سنا و مجلس نمایندگان باید پیش از اینکه رئیس جمهوری این قانون را امضا کند، با یکدیگر سازگار شوند.

هم پیش نویس مباحثه سنا و هم لایحه مجلس نمایندگان سعی دارد به آنچه قانون گزاران ، ریشه های حقیقی بحران مالی می دانند بپردازند : یک ساختار قانونی پیچیده و بی ثمر ؛ خطر پذیری بیش از حد از سوی مؤسسات مالی بزرگ که ورشکستگی آنها می تواند کل نظام مالی را به خطر اندازد ؛ و قدرت ناکافی دولت برای رویارویی با بانک های بزرگ ناموفق و حمایت ازمصرف کنندگان .

اما این دو  تلاش در کنگره از نظر چگونگی برخورد با برخی مسایل کلیدی متفاوت هستند که این مسأله به صورت  بالقوه رفع اختلافات را دشوار می سازد . پیشنهاد فعلی سنا ، اغلب آژانس های قانونی موجود را ملغا نموده و مسئولیت های آنان را به یک ابر- ناظر محول می کند ؛ مجلس قانون گذاری صرفا سه آژانس را ادغام می کند و به ناظران کلیدی قدرت های  بیشتری را واگذار می کند. طرح سنا ، آژانس جدیدی را ایجاد می کند که خطراتی را که از سوی بانک های بزرگ و خدمات پیچیده متوجه کل نظام می شود معرفی کرده و به کار آنها رسیدگی کند ؛ لایحه مجلس چنین قدرتی را به بانک مرکزی امریکا می دهد اما آنرا موظف می کند در تصمیم  گیری با دیگر ناظران کلیدی شریک شود.

راید کرامر[3] از بنیاد امریکای نوین[4] ، یک سازمان پژوهش سیاست مستقر درواشنگتن اظهار داشت ، از دست دادن یک کرسی مهم

در سنا در انتخابات ویژه ژانویه در ماساچوست[5] از سوی دمکرات ها ، آنان را از مسیر تضمین شده به سوی کسب پیروزی در قانون گذاری ها محروم ساخت و بی ثباتی بسیاری را در مورد روند قانون گذاری موجب شد.   

طبق اظهارات پیتر والیسون[6] از مؤسسه کسب وکار آمریکا[7] ، یک گروه پژوهش سیاسی  دیگر ، جمهوری خواهان که برتری هایی را نسبت به دمکرات ها به دست آورده اند ،احتمالا ً امتیازاتی به دست خواهند آورد . والیسون اظهار داشت ، معهذا غیر محتمل است که جمهوری خواهان مانع از پیشرفت کار تا حد مخالفت با تصویب قانون شوند . انتخابات میان دوره ای نوامبر 2010 آنان را تحت فشار قرار می دهد ؛ وی گفت که احتمال نمی رود  آنان بدون اینکه چیزی درباره اقداماتی که در مورد رفع بحران اقتصادی انجام داده اند برای گفتن داشته باشند، با رأی دهندگان روبرو شوند .

انتخابات ماساچوست عدم رضایت عمومی را نسبت به اقتصاد ضعیف وتند روی های وال استریت[8] نشان داد. رئیس جمهور اوباما از آن هنگام طرحی را برای بازگرداندن ثبات صنعت مالی و محدود کردن دامنه دسترسی بانک های تجاری اقامه کرده است به طوری که اندازه آنها محدود می شود واز دخالت آنان در تجارت انحصاری ممانعت به عمل می آید و مالیاتی متناسب با اندازه آنها وضع می شود.   وی در سخنرانی سالانه خود خطاب به کنگره^[9] در 27 ژانویه  حمایت خود را از یک لایحه اصلاحات عمیق اقتصادی مورد تأکید قرار داد و تهدید کرد که هر قانونی را که انتظارات او را برآورده نکند ،رد خواهد کرد.  

نیویورک تایمز[10] نوشت ، موضع دولت موجب تشدید اعمال فشار بانک های بزرگ شده است، زیرا آنان نگران آن هستند که قانون مالی به سمت و سویی که کمترین تمایل را به آن دارند برود.

کرامر از بنیاد آمریکای نوین گفت ، اوباما با رویارویی مستقیم با بانک های بزرگ ، پوششی سیاسی برای قانون گذاران هردوحزب به وجود آورده تا با سرعت قانون را پیش ببرند و  به بهانه دستیابی به رشد اقتصادی و ثبات مالی از مسئولیت مسلط شدن بر مشکلات و حل آنها نگریزند.  

دزموند لاخمان[11] ، از مؤسسه کسب وکار امریکا گفت ، طرح اوباما اصلاحات را در " مسیری مطلوب تر" قرار می دهد زیرا قصد دارد سیستم بانکداری آمریکا   را کارآمد ترساخته و آنرا کمتر مستعد بحران سازد . " اما این اقدام چشم انداز به تصویب رساندن قانون را بهبود نمی بخشد زیرا احتمالا ً خط سیری است که بانک ها به شدت در برابر آن مقاومت می کنند ."

سناتور داد گفت ، کاخ سفید با طرح پیشنهاد های جدید " در مسیر صحیح حرکت می کند " . وی در یک  محکمه در چهارم فوریه شرکت های بزرگ مالی را به خاطر امتناع ازهمکاری سازنده با کنگره به باد انتقاد گرفت ، اقدامی که به گفته وی " مثل این است که به مردم امریکا اهانت کنند ."  فقط دو روز پیش از آن همین سناتور نظری متفاوت ابراز داشته و از این موضوع شکایت کرده بود که این طرح گفتگو های حساس را از طریق افزودن لایه پیچیده دیگری دشوارتر ساخته است.

طی  محکمه ، نمایندگان صنایع ، تردید و بد گمانی خود را در مورد این طرح ابراز کردند . اما وی به عنوان یک مدیر پیشین مالی بلند مرتبه که شهادت نیزداده است ، از پیشنهاد های دولت و نیز یک آژانس مستقل حمایت مالی که از سوی صنایع به مبارزه طلبیده شده دفاع کرد.

کرامر گفت اظهارات اخیر اوباما به روند قانون گذاری فوریت می بخشد و آگاهی عموم را نسبت به نقش بانک ها " در پدید آوردن رکود اقتصادی افزایش خواهد داد. "

اغلب کارشناسان بر این باورند که به تصویب رساندن لایحه سناتور داد در سنا به شکل اولیه آن دشوار خواهد بود ، و اینکه فدرال رزرو[12] ، بانک مرکزی آمریکا ، احتمالا ً از اختیارات آن کاسته یا آنرا تغییر خواهد داد. کرامر شکل گیری یک آژانس حمایت مالی مصرف کنندگان را پیش بینی کرد ، در حالیکه والیسون احتمال آنرا رد کرد.

اوباما همچنان بر حمایت های گسترده از مصرف کنندگان پافشاری می کند ، گرچه وی در اظهارات اخیرش مستقیما به ایده یک آژانس مستقل اشاره ای نکرد.

1.       Chris Dodd

2.       Richard Shelby

3.       Reid Cramer

4.       New America Foundation

5.       Massachusetts

6.       Peter Wallison

7.       American Enterprise Institute

8.       Wall Street

9.       State of the Union address

10.   New York Times

11.   Desmond Lachman

12.   Federal Reserve