02 اوت 2010

ایالات متحده خواستار ضوابط سخت گیرانۀ مالی در سطح جهانی است

واشنگتن – ایالات متحده با تصویب اصلاحات جامع مالی از دیگر کشورها می خواهد تا "به شیوه ای سریع و قاطع" برای اتخاد تدابیری در جهت ایمن تر ساختن و مقاوم تر ساختن نظام مالی خود اقدام کنند.

یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه داری به انستیتوی اقتصاد بین المللی پیترسون، یک گروه پژوهشی در زمینۀ سیاست گذاری، گفت که تصویب قانون اصلاح وال استریت شالودۀ ای را برای نظامی"که کمتر در معرض خطر حبابها و بحرانهای بی ثبات کننده بوده و  بر روی یک اقتصاد واقعی قوی تر و رقابتی تر گشوده تر باشد." پی ریزی می کند 

پیوند مرتبط:

http://www.america.gov/st/business-english/2010/July/20100715165506saikceinawz0.1403925.html

لایل برینارد، معاون وزیر خزانه داری در امور بین الملل، در 26 ژوییه گفت: "چالش پیش روی ما اکنون این است که اطمینان حاصل کنیم که معیارهای جهانی دست کم به همان نیرومندی ضوابط آمریکایی هستنند،" زیرا در هم تنیدگی شرکتها و بازارهای مالی موجب می شوند که ضوابط سخت گیرانۀ ملی در صورت نبود ضوابط مشابه جهانی کم اثر شوند.

وی گفت که همگرایی ضوابط جهانی در زمینۀ مسائلی مانند استانداردهای سرمایه و شیوۀ استفاده از مشتقات مالی دارای اهمیت حیاتی است. به گفتۀ وی، در دیگر حوزه ها بهتر است که بر سر اصول اساسی توافق کرد و این اصول راهنما  احتمالا به رویکردهای متفاوت در کشورهای مختلف منجر خواهند شد. وی گفت: "این رویکردهای متفاوت منعکس کنندۀ تفاوتهای بنیادین در سازمانهای ملی و الگوهای تجاری خواهند بود."

برینارد گفت که به ویژه ضوابط سخت تری در زمینۀ سرمایه – "که در سطح بین المللی یکسان شده باشند" – برای تضمین مقاومت سیستم مالی جهانی اهمیت دارند.

کمیتۀ بازل برای نظارت بر بانکداری ، که گروهی از متشکل ازسیاست گذاران 27 کشور مختلف است، مدتی است برای یافتن موضعی مشترک میان بانکهای مرکزی و ضابطه گذاران ملی در زمینۀ سخت تر کردن معیاردهای بانکداری برای احتراز از یک بحران مالی دیگر می کوشد. این کمیته در روزی که برینارد سخن می گفت بر سر برخی از موارد به توافق دست یافت، اما این توافق بحث برانگیزترین مسائل را مانند اینکه بانکهای تجاری باید موظف به نگاه داشتن چه میزانی سرمایۀ ذخیره بوده و مجاز به دادن چه سطحی از بدهی برای عملیات تجاری شان باشنند، در بر نمی گیرد.

به گفتۀ برینارد، انتظار می رود که تا پایان سال 2010 کمیتۀ بازل در زمینۀ ضابطه هابه توافق دست یابد.

برینارد همچنین به اضطراری ترین مساله برای دولتها و بانکهای مرکزی در کشورهای توسعه یافته پرداخت: چه زمانی می توانید پولی را که بتازگی به سیستم مالی تزریق شده بدون به خطر انداختن بهبود اقتصادی به خزانه بازگردانید؟ کشورهای سراسر جهان برای کاستن از شدت رکود افتصادی در سالهای 2008 و 2009 به برنامه های دولتی روی آوردند و در نتیجه دچار کسری بودجۀ بزرگی شدند. اکنون گروههای بین المللی و اقتصاد دانان بخش خصوصی ابراز نگرانی می کنند که بدون طرح های قابل اعتماد برای محدود سازی هزینه های دولتی، کسری بودجۀ دولتها ممکن است ثبات مالی را در میان مدت مورد تهدید قرار دهد.

برینارد گفت که در نشست ماه ژوئن گروه 20 در تورونتو بر سر اصول و مراحل مشخص در جهت ثبات مالی توافق شده است.

پیوند مرتبط:

http://www.america.gov/st/business-english/2010/June/20100628150051dmslahrellek0.4780847.html

اما در حالی که کشورهای مختلف بر اساس وضعیت اقتصاد خودشان و وضعیت کلی جهانی تصمیم گیری می کنند، سرعت کاهش محرکهای اقتصادی "باید به دقت تنظیم شود."

وی گفت: "ما باید مواظب باشیم که باز پس گرفتن محرکها ا بیش از حد سریع نباشد."

بنا بر مقاله ای که در ماه ژوئن توسط انستیتوی اقتصاد بین المللی پیترسون منتشر شد، تدابیر اتخاذ شده در پی بحران یونان در جهت ریاضت اقتصادی در اروپا، به ویژه در آلمان، موجب این نگرانی شده اند که کشورهای منطقۀ یورو ممکن است با سرعت زیاد در جهت بازپس گرفتن محرکها اقدام کنند و در نتیجه رشد اقتصادی را به خطر اندازند و عدم تعادل تراز های بازرگانی را تشدید کنند. اما صندوق بین المللی پول و برخی از دانشگاهیان به ایالات متحده اصرار می کنند که طرحهای جدی تری را برای حل کسری بودجه و بدهی ملی خود به مورد اجرا بگذارد.

پیوند مربط:

http://www.america.gov/st/business-english/2010/May/20100514162544saikceinawz0.2122614.html

متن سخنان برینارد در تارنمای وزارت خزانه داری موجود است:

http://www.treas.gov/press/releases/tg789.htm