23 سپتامبر 2009

اوباما خواستار نظام جدید نظارت مالی شد

مرل دیوید کلرهالز جونیور
عضو هیئت تحریریۀ

واشنگتن – پرزیدنت اوباما در تاریخ 14 سپتامبر از بخش صنعت مالی کشور خواست تا از طریق همکاری با او و کنگره، نظام جدید نظارت مالی را برای جلوگیری از تکرار بحران اقتصادی جاری که از تاریخ رکود بزرگ اقتصادی سال های 1930 بدترین شکل آن بوده است جلوگیری کنند.

پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در نیویورک گفت که ثبات رو به رشدی در اقتصاد ایالات متحده به چشم می خورد و در نتیجۀ دخالت های دولت مرکزی در مراکز تجارت، اوضاع اقتصادی به حالت عادی بر می گردد. اما او به مقام های بخش خصوصی هشدار داد که "این وضعیت عادی نباید به آسودگی خیال منجر شود."

اوباما اظهار داشت "به این منظور، ما راهی که در پیش داریم به مقرراتی قوی و استوار برای حفاظت در برابر خطرات نظام مندی که با آن روبرو شدیم نیاز داریم." او خطاب به بخش مالی وال استریت در مورد خطراتی که به مردم اجازه می دهد که آن ها مجدداً بدون توجه به پیامدهای بازارهایی که فاقد مقررات منظم و کنترل شده بازرگانی و نظارت دولت مرکزی هستند، به داد و ستد مبادرت کنند، مطالبی را بیان داشت.

نظرات او یک سال بعد از بزرگ ترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده ارائه می شود، زمانی که شرکت سرمایه گذاری لیهمن برادرز (1) سقوط کرد. این ورشکستگی آغاز ادغام کنترل شدۀ یک رشته از شرکت ها، برای جلوگیری از ورشکستگی های بیشتر و جلوگیری از امکان سقوط نظام مالی ایالات متحده بود.

"ما به روزهای عملکردهای دور از احتیاط و بی ملاحظه و زیاده روی های بدون کنترل که به منزلۀ قلب این بحران بود، به روز هایی که انگیزۀ عدۀ بسیار زیادی تنها استفاده آنی و پاداش های زیاد بود بر نمی گردیم، "او گفت "آن ها که در وال استریت هستند نمی توانند بدون در نظر گرفتن پیامدهای مالی، بار دیگر تحمل خطر کنند و انتظار داشته باشند که مالیات دهندگان آمریکایی همچنان برای جلوگیری از شکست آن ها اعلام آمادگی کنند."

اوباما گفت که کنگره و دولت مرکزی برای تدوین و اجرای مقررات و قوانین به منظور حمایت از مصرف کنندگان فراورده های مالی، مالیات دهندگان و اقتصاد ملی، مسئولیت دارند. او افزود که مقررات جدید نباید از ابتکار و کارفرمائی جلوگیری کند. قوانین مربوط به افزایش امنیت نظام مالی ایالات متحده در کنگره است و اوباما می خواهد که کنگره به تصویب قوانین مربوط اقدام کند .

اصلاحات مالی و مقررات بین المللی، مسائل اساسی مورد بحث در اجلاس سران کشورهای پیشرفته اقتصادی و کشورهای در حال رشد سریع اقتصادی گروه 20 در تاریخ 24 و 25 سپتامبر در شهر پیتسبورگ است. اوباما در صدد است که رهبران جهان را مطمئن سازد که هدف ایالات متحده جلوگیری از بی احتیاطی و ضعف در بخش مالی خود است. او گفت که "یالات متحده یک پاسخ هم آهنگ شده را برای پیش برد بهبود اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی در بین بزرگ ترین اقتصادهای جهان و کشورهایی که سریع ترین رشد اقتصادی را دارند رهبری می کند."

بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی علاقۀ خود را به مقررات قوی تر مالی نشان داده اند، ازجمله این که بانک های بازرگانی سرمایه بیشتری را به عنوان ذخیره حفظ کرده و پاداش های شرکت ها و تعادل و موازنۀ حقوق ها به عنوان وسایلی برای جلوگیری از زیاده روی در مخاطره جویی محدود شود.

اوباما گفت، "این کار هفته آینده در پیتسبورگ زمانی که گروه 20 را به تشکیل جلسه دعوت می کنم ادامه خواهد یافت. این امر ثابت شده است که این گروه مجمعی موثر برای هم آهنگ کردن خط مشی ها در میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای نوشکوفای اقتصادی بوده و آن طور که به نظر می رسد گروهی است که نقش موثری در آینده خواهد داشت."

اوباما خواستار تأسیس سازمان جدید حمایت مالی از مصرف کنندگان است که بر وام های مسکن، کارت های اعتباری و فراورده های مالی که بیشترین تأثیر را بر وضعیت مالی مصرف کنندگان دارند نظارت کنند. او همچنین در پی آن است که بانک مرکزی کشور مسئول نظارت بر امور بزرگ ترین، مهم ترین شرکت های وابستۀ به یک دیگر شود که ممکن است بزرگ ترین خطر نظام مند را برای اقتصاد ایالات متحده ایجاد کنند.

"ما یک شورای نظارت ایجاد خواهیم کرد که نظارت کنندگان از سراسر بازارهای داد و ستد مالی را برای در میان گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به منظور مشخص ساختن خلأ های مقررات و حل مسائلی که در منشور سازمانی مناسب وجود ندارد، گرد هم آورند،" اوباما گفت."ما می خواهیم که این شرکت های مالی، با شرایط مربوط به سرمایه و نقدینگی قوی تری خود را وفق داده و محدودیت های بیشتری را برای رفتارهای مخاطره آمیز خود در نظر گیرند."

علاوه بر آن، پرزیدنت اوباما پیشنهاد تأسیس مرجعی صلاحیت دار را ارائه داد که بتواند شکست شرکت های وابستۀ به یک دیگر را که پیشتر چنین فرض می کردند که "آن قدر بزرگ هستند که بیم شکست آن ها نمی رود. ." اداره و کنترل کند. پیشنهادی برای بانک های بازرگانی مطرح نشده زیرا یک سازمان مرکزی از پیش برای این هدف موجود است، او گفت این پیشنهاد برای شرکت هایی چون لیهمن برادرز و شرکت عظیم بیمۀ گروه بین المللی و سایر شرکت های بزرگی که در حال حاضر زیر نظر مراجع صلاحیت دار سازمان های دولت مرکزی نیستند.

اوباما و کنگره باید راه گریز اقتصادی را در جایی که ابزارهای مالی نامتعارفی مانند صندوق های سرمایه گذاری های تامینی( 2 )، می توانند کاملاً به دور از نظام نظارت مالی فعالیت کنند، ببندند. اوبا گفت که "ما توسعۀ ابزار های مالی را دیده ایم، ماننذ سپرده های فرعی، تسهیلات متقابل اعتباری در صورت عدم پرداخت – بدون آن که کسی خطرها را بررسی، یا عوامل را کنترل کرده باشد."

برای ملاحظه متن اظهارات رئیس جمهوری به تارنمای America.gov مراجعه فرمائید.

 پرزیدنت اوباما باید چه اقداماتی را در زمینۀ سیاست خارجی مد نظر قرار دهد؟ در وبلاگ America.gov نظر دهید.

http://blogs.america.gov/obama/2009/01/21/day-2-what-should-obama%e2%80%99s-top-priorities-be

-1Lehman Brothers

-2 hedge funds