10 سپتامبر 2009
اقتصادهای اصلاح شدۀ آفریقایی به برخورداری از منافع حاصل از این کار ادامه می دهند
واشنگتن- با آنکه حجم کل تجارت ایالات متحده (واردات و صادرات) با کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا، عمدتاً به خاطر بحران اقتصادی جهانی در چهار ماه اول سال 2009 در مقایسه با چهار ماه اول سال 2008 کاهش یافته است، بسیاری از کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا همچنان از فواید و منافع تغییرات در سیاست های اقتصادی، بهبود شیوۀ حکومترانی و سرمایه گزاری در بخش های اصلی اجتماعی که در طول ده سال گذشته صورت گرفته، بهره می برند.
هالی وینیارد، دستیار وزیر در امور آفریقا، خاور میانه و آسیای جنوبی در دفتر تجارت بین المللی وزارت بازرگانی، در جلسۀ شهادت خود در برابر کمیته های فرعی مجلس نمایندگان در 24 ژوئن دربارۀ اقتصاد کشورهای آفریقایی بحث و گفتگو کرد.
وینیارد خطاب به قانونگذاران گفت: "در چهار ماه اول سال 2009 حجم کل تجارت آفریقا در مقایسه با چهار ماه اول سال 2008 با یک کاهش 52 درصدی رو به رو بوده است."
او افزود، این سیر نزولی بازرگانی به دنبال کاهش 28 درصدی حجم کل تجارت ایالات متحده با کشورهای جهان در همین محدودۀ زمانی رخ داده است. "میزان صادرات ایالات متحده از ژانویه تا آوریل 2009 با 6 درصد کاهش به 5.0 میلیارد دلار رسید. این کاهش در میزان صادرات در بخش های مختلف مانند اتومبیل سازی و قطعات، نفت خام، گندم و دیگر غلات رخ داد و بیشتر از میزان کاهش در بخش هواپیما، ماشین آلات، ماشین آلات الکتریکی، تجهیزات پزشکی و ذرت بود."
او گفت، ولی این کاهش بسیار کمتر از سقوط 23 درصدی حجم کل صادرات ایالات متحده به کشورهای جهان بود.
بنا به گفتۀ وی، اقتصاد چندین کشور آفریقایی هنوز از رشد محدودی برخوردار است، عاملی که ممکن است دلیل کاهش کمتر حجم صادرات ایالات متحده به این منطقه نسبت به مناطق دیگر باشد.
او گفت: "دلیل عمدۀ کاهش حجم کل تجارت ایالات متحده از ماه ژانویه تا آوریل 2009، تنزل 60 درصدی واردات تا میزان 11.8 میلیارد بود، ]و[ این کاهش عمدتاً با سقوط 64 درصدی واردات نفت خام هم از نظر قیمت و هم کمیت بود." او گفت، واردات از تقریباً تمام کشورهای تولید کنندۀ نفت در قارۀ آفریقا نیز کاهش یافته و تصدیق کرد که "این کاهش در میزان واردات نفت منحصر به آفریقا نبوده و به موازات کاهش واردات کل نفت خام ایالات متحده از تقریباً تمام شرکای تجاری ایالات متحده در سراسر جهان صورت گرفته است."
نزدیک به 88 درصد تجارت میان ایالات متحده و آفریقا شامل کالاهای نفتی است، ولی ایالات متحده می کوشد تا براساس قانون رشد و فرصت آفریقا (AGOA)(1) گوناگونی این تجارت را گسترش دهد. این مسئله تمرکز اصلی هشتمین همایش قانون رشد و فرصت آفریقا بود که از چهارم تا ششم ماه اوت در نایروبی، کنیا برگزار شد. وینیارد گفت که قانون رشد و فرصت آفریقا "شالودۀ" روابط تجاری ایالات متحده و آفریقاست.
به گفتۀ وینیارد، بسیاری از کشورهای جنوبی صحرای بزرگ آفریقا هنوز از فواید و منافع تغییرات مهمی که در ده سال گذشته روی داده، بهره می برند.
او گفت: "با رشد مداوم اقتصاد دولت هایی [که از سوی مردم خود) نمایندگی دارند و بهبود وضع آنها بعد از درگیری چندین جنگ و ستیز دراز مدت، بخش بزرگی از منطقۀ جنوب صحرای بزرگ آفریقا آمادۀ برخورداری از رشد اقتصادی بسیار قوی تر و بالا رفتن سطح زندگی در سال های آینده است. بسیاری از کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا در حال تبدیل شدن به بازارهای نوظهوربرای شرکت های آمریکایی هستند و یا توان بالقوۀ این کار را دارند. در حالیکه وضعیت کنونی اقتصاد جهانی مطمئناً تاثیرات منفی بر اقتصاد کشورهای آفریقایی گذاشته است، تعداد قابل توجهی از کشورهای آفریقایی رشد مثبت ]ولی کندتری[ داشته اند. این رشد مثبت با وضع دیگر مناطق جهان که در حال حاضر یک انقباض اقتصادی را تجربه می کنند در تضاد قرار می گیرد ."
وینیارد گفت که منطقۀ جنوب صحرای آفریقا اخیراً رشد اقتصادی پایداری را از خود نشان داده است و کشورهای این منطقه به طور روزافزونی به عنوان بازارهای نوظهور در نظر گرفته می شوند. او گفت: "حتی با وخیم شدن وضعیت اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی منطقۀ جنوب صحرای آفریقا در سال 2008 که کمی بیشتر از 5 درصد بوده است و این نشان می دهد که برای نخستین بار در 45 سال گذشته، آفریقا برای پنجمین سال مداوم بیش از 5 رشد رشد اقتصادی داشته است."
وینیارد با استناد به یک گزارش بانک جهانی گفت که رشد اقتصادی آفریقا در سال 2008 شکل گسترده ای داشته و سراسر منطقه ، هم کشورهای صادر کنندۀ نفت و هم کشورهای واردکنندۀ نفت را در بر می گیرد. او افزود، صندوق بین المللی پول تاکید می کند که بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی پایداری داشته اند، به طور منظم از سیاست های اقتصادی کلان پیروی کرده اند و دولت ها در آن دارای نقشی فعالانه ایفا بوده اند.
او به قانونگذاران گفت، به موازات وخیم تر شدن وضعیت اقتصاد جهانی در اواخر 2008 و اوایل 2009، دورنمای رشد اقتصادی کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا برای 2009 در جهت نزولی تغییر یافت. او افزود: "تأثیر رکود جهان اقتصاد جهانی بر بسیاری ازکشورهای آفریقایی نسبت به دیگر مناطق جهان بیشتر حالت غیر مستقیم داشته است (آفریقای جنوبی که نسبت به دیگر کشورها قاره به نظام مالی جهانی جذب شده، استثناء قابل توجهی محسوب می شود.)
موانع فعالیت های تجاری
وینیارد در بررسی موضوع موانع فعالیت های تجاری در آفریقا گفت که به منظور افزایش فعالیت های کسب و سرمایه و تجارت های بین المللی درون مرزهای آفریقا، بسیاری از کشورهای این قاره می بایست به مجموعه ای از عواملی توجه کنند.
او به گزارش "فعالیت های تجاری" 2009 بانک جهانی اشاره کرد که کشورها را با در نظر گرفتن سهولت انجام تجارت بر اساس یک مجموعه ازعوامل رده بندی می کند. گزارش 2009 بر پیشرفت و افزایش فعالیت های تجاری در بسیاری از کشورهای آفریقایی تاکید می گذارد.
این گزارش نشان می دهد که 28 کشور جنوب صحرای آفریقا 58 اصلاح اقتصادی را در سال 2008 به اجرا گذاشتند. این رقم از زمان شروع انتشار گزارش های "اشتغال به فعالیت های تجاری" در سال 2003، بالاترین رقم بوده است. سنگال، بورکینافاسو و بوتسوانا میان ده کشوری بودند که در سال 2008 اصلاحات بیشتری را به انجام رساندند. او گفت، کشورهای آفریقایی اصلاحات مثبتی را در زمینه های مختلف انجام دادند که تسهیل راه اندازی کسب و کار، ثبت ملک، کسب اعتبار بانکی، و فعالیت های تجاری فرامرزی را در بر می گرفت.
او افزود، ولی رده بندی ها به طور کل نشان می دهند که تعداد زیادی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا هنوز راه درازی را در این راستا در پیش دارند؛ از 181 کشور این فهرست، 40 کشور جنوب صحرای بزرگ آفریقا پایین تر از رتبۀ 100 و 24 کشور پایین تر از رتبۀ 150 قرار دارند.
این گزارش نتیجه می گیرد که بهبودی های بیشتری می بایست در سراسر قاره انجام گیرد تا مقررات نظارتی آسان تر شود و بار تشریفات اداری که میزان آن بالاتر از دیگر مناطق جهان است، از دوش کارآفرینان برداشته شود. طبق این گزارش، این کشورها با کمک به یکدیگر و افزایش سرمایه گذاری های داخلی، سرمایه گذاران خارجی را نیز به خود جذب می کنند.
متن کامل شهادت هالی وینیارد در برابر مجلس نمایندگان در تارنمای کمیتۀ این مجلس در امور انرژی و بازرگانی در دسترس قرار دارد.
اطلاعات بیشتر دربارۀ گزارش "فعالیت های تجاری" در تارنمای گروه بانک جهانی در دسترس است.
African Growth and Opportunity Act (AGOA)
