26 اکتبر 2009

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به درخواست ها برای اصلاحات پاسخ می دهند

مرل دیوید کلرهالز جونیور
عضو هيئت تحريريه America.gov

واشنگتن – جلسات سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در میان موج درخواست ها برای انجام اصلاحات و تأمل بر بحران اقتصادی جهان در استانبول پایان یافت.

دومینیک اشتراوس – کان[1] مدیرعامل صندوق بین المللی پول خطاب به سیاست گذاران پولی و مالی  186 عضو صندوق اظهار داشت که همکاری جهانی برای ثبات شرایط فعلی مؤثر واقع شد و اینکه تداوم همکاری می تواند شرایط لازم را برای دور صلح و رفاه ایجاد کند.

اشتراوس – کان در ششم اکتبر گفت، "ما در زمانی تعیین کننده قرار گرفته ایم. ما از تاریخ آموخته ایم که هنگامی که ملت های جهان به هم می پیوندند تا در حاکمیت روح همبستگی، به چالش های مشترک بپردازند، می توانیم به دور مقبول و مطبوع صلح و رفاه دست یافته و از دور باطل درگیری و رکود دوری گزینیم."

وی از صندوق بین المللی پول خواست "از این فرصت برای شکل دادن به دنیای پس از بحران بهره گیرد". وی گفت دیگر گروه کوچکی از اقتصادهای پیشرو در اتخاذ سیاست های اقتصادی گسترده جهانی تصمیم گیرنده نیستند. در سال گذشته گروه 20 اقتصاد پیشرو و در حال ظهور نقش مهم تری در شکل دهی به سیاست های جهانی به عهده گرفتند.

اشتراوس – کان اظهار داشت، "رهبری گروه 20 بود که همکاری عظیم سیاست گذاری در سراسر جهان را هدایت کرد. ما باید به این روند اعتماد کنیم."

اشتراوس – کان گفت که چهار "تصمیم استانبول" که مجموعه اصلاحاتی است به منظور دگرگونی صندوق بین المللی پول، محورگفتگوهای اجلاس سال آینده خواهد شد. نخستین مورد از این تصمیم ها درخواست تفویض اختیاری گسترده تر به صندوق بین المللی پول پیش از اجلاس واشنگتن در بهار آتی است که کل طیف سیاست های اقتصادی و مالی را که بر ثبات جهانی تأثیر گذار است در بر بگیرد.

وی گفت، "در عصر جریان پرحجم و پرسرعت سرمایه که می تواند به هر گوشه ای از جهان گسترش یابد ما به اختیاری گسترده تر نیاز داریم."

اعضا همچنین توافق کردند که تا ژانویه 2011 ساختار رأی گیری صندوق را حداقل 5 درصد از کشورهای دارای رای بیشتر به کشورهای دارای رای کمتر تغییر دهند که فرصت بیشتری به قدرت های اقتصادی در حال ظهور از جمله برزیل و چین خواهد داد.

اشتراوس – کان گفت "این  امرمشروعیت ما را افزایش داده و پیش درآمد بارزی در مورد کارآیی آتی ما به نمایش می گذارد. در این دنیای جهانی شده مدرن دیگر مفهومی ندارد که سیاست اقتصادی جهان تنها مایه نگرانی گروه کوچکی از کشورها باشد."

صندوق بین المللی پول همچنین بررسی می کند که چگونه می تواند به کارایی طرح اعتبار قابل انعطاف [2]خود افزوده و به عنوان وام دهنده آخر به کشورهای بیشتری اطمینان و تضمین بدهند. هدف این است که تعیین کنند که آیا افزایش امکانات و ابزارهای مالی آن می تواند به نیازهای کشورهای وام خواه بهتر پاسخگو باشد یا خیر.

نظام کهنه منسوخ شده است

رابرت زولیک[3]، رئیس بانک جهانی گفت این بانک طرح بلند پروازانه ای را برای اصلاحات دنبال می کند که آنرا قادر می سازد کارآمدتر و مؤثرترباشد و در عین حال مشروعیت بیشتری در میان کشورهایی که به آنها خدمت می کند به دست آورد. وی گفت این بانک همکاری خود را با سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، دیگر بانک های توسعه چند جانبه، اهداکنند گان و جامع مدنی افزایش خواهد داد.

سهام داران این بانک از اصلاحاتی مبنی بر اعطای حداقل 47 درصد سهم رأی در این نهاد به کشورهای در حال توسعه حمایت کردند.

زولیک گفت "نظام اقتصادی کهنه  بین المللی تلاش می کرد پیش از بحران با تغییر همگام شود. اغتشاش امروز، شکاف های ناگزیرو نیازهای گریزناپذیر را نشان داده است.

زولیک گفت ضروری است که کشورها از نظارت و نظم مالی پیشرفته استقبال کنند تا محرک ها را از بهره های کوتاه مدت به سرمایه گذاری بلند مدت پربازده تغییر دهند. وی گفت علاوه بر آن اقتصاد جهانی به قطب های چندگانه رشد نیاز دارد، فراتر از صرفا ً افزودن کشورهایی همچون چین و هند.

زولیک گفت "برای ایجاد قطب های چندگانه رشد، ما نیاز به حذف گلوگاهها و افزایش بازدهی از طریق سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و انرژی، توسعه بخش خصوصی و تلفیق منطقه ای مرتبط با  بازارهای آزاد داریم."

وی افزود، رهبران جهان نیز باید متعهد شوند که رشد را پایدار سازند. راه کارهای بیشتری برای حمایت از آسیب پذیرترین ها در جهان دربرابر بحران های غذا، سوخت و پول نیاز است که می تواند سالها و حتی دهه های پیشرفت رامعکوس کند.

1.       Dominique Strauss-Kahn

2.       Flexible Credit Line

3.       Robert Zoellick