22 اکتبر 2009
به گفتۀ جوزف ای. استیگلیتز[1]، مدیر شورای مشاوران اقتصادی پرزیدنت بیل کلینتون، اولین دهۀ قرن بیست و یکم نشانگر "اعتلای امور مالی" بود. میزان تولید ناخالص داخلی مربوط به امور مالی، بیمه، و معاملات املاک که شامل اندوخته های اوراق بهادار، بانک های کوچک منطقه ای، و شرکت های بیمه است، در سال 2006 بالغ بر 2.7 تریلیون دلار یا 21 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. همین میزان در سال 1980، شانزده درصد بوده است. بین سال های 1998 و 2006، با سرمایه گذاری در مورد رشد سریع بازارهای مالی جهانی، درآمد موسسه های مالی و شرکت های بیمه در آمریکا به 71 درصد رسید.
در دهۀ 2000، رشد بازارهای اعتباری بین المللی نشان دهندۀ پیچیدگی و تحرک صنعت سرمایه گذاری آمریکا بود. رکودی که پس از آن در سال 2008 حاصل شد، حاکی از فقدان محدودیتی بود که بسیاری را در این صنعت وادار به قبول خطر انباشت حجم زیادی از وام کرد، که بخش اعظم آن برای سهامداران مبهم بود.
قشر اقتصادی موسوم به "تجارت و خدمات حرفه ای" حدود 1.5 تریلیون دلار یا 12 درصد به بازده اقتصادی افزود، این میزان در سال 1980، 7 درصد و شامل نقش فزایندۀ وکلا و مشاوران در عرصۀ اقتصاد بود. کانون وکلای آمریکا گزارش داده است که در سال 2008، بیش از 1.1 میلیون وکیل در ایالات متحده مشغول به کار بوده اند یعنی یک نفر ازهر 300 آمریکایی، که بالاترین نسبت در جهان است.
میزان بازده اقتصادی مراقبت های بهداشتی 900 میلیارد دلار یا زیر 7 درصد بود که بازتاب توسعۀ فن آوری پرهزینۀ این عرصه و نیازهای پزشکی جمعیت سالخورده است. در سال 1980، مراقبت های درمانی 4 درصد از درآمد اقتصادی را به خود اختصاص می داد.
امروزه مردم در آمریکا بیشتر از نسل قبل برای کار و تفریح مسافرت می کنند، و همین امر موجب رشد صنایع هتل داری و رستوران شده که در سال 2006 جمع بازده آن 350 میلیارد دلار یا 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این میزان کمی بیشتر از سال 1980 است.
[1] Joseph E. Stiglitz