21 اکتبر 2009

مبارزه کنندگان با تبهکاری، برای بازیابی دارایی های ربوده شده در امتداد مرزها با یکدیگر همکاری می کنند

ولی برخی از کشورها به اجرای قوانین ضد ارتشاء تمایلی نشان نمی دهند

کریس کانل
گزارشگر ویژۀ America.gov

واشنگتن- هشدار به سیاستمداران فاسد: این روزها بازوی نیرومند قانون فراتر از اقیانوس ها، مرزها، و حوزه های قضایی عمل می کند. کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (UNCAC)(1) بر کشورهایی که زمانی پناهگاه های امنی برای اموال چپاول شده محسوب می شدند، بشدت فشار می آورد تا محرمانه بودن اطلاعات بانکی را ملغی و در بازیابی دارایی های ربوده شده همکاری کنند.

آدریان فوزارد، مدیر ابتکار بازیابی دارایی های ربوده شده که توسط بانک جهانی و سازمان ملل در سال 2007 راه اندازی شد، گفت که مشکل دارایی های ربوده شده، کشورهای غنی و فقیر را به طور یکسان در بر می گیرد.

فوزارد گفت: "فساد مرز نمی شناسد. شما نمی توانید تنها با مقصر شناختن کشورهای در حال توسعه  با آن مقابله کنید." او گفت، کسانی که در برابر امتیازهای انحصاری و قراردادها رشوه می پردازند اغلب از  کشورهای ثروتمندتر هستند، و "سود حاصل از این رشوه ها اغلب به مراکز مالی خودشان ریخته می شود." گروه فوزارد به کسانیکه می خواهند از فساد جلوگیری کنند خدمات کارشناسی ارائه می دهد، ولی این ابتکار کشورها را نیز به تدوین قوانین سختگیرانه ای علیه فساد و به اجرا گذاشتن آنها ترویج می کند.

گروه ها و برنامه های بین المللی دیگری به کشورهایی که قربانی فساد رهبرانشان هستند کمک می کنند تا از کشورهایی که رهبرانشان پول ها را در آنجا پنهان کرده اند تقاضای کمک های قضایی کنند.

دستگاه هایی مانند پلیس فدرال آمریکا، اسکاتلندیارد و پلیس بین الملل که علیه فساد مبارزه می کنند، تنها نهادهای پیگیر ردپای رهبرانی که گنجینه های ملی خود را غارت کرده اند، نیستند. وکلای خصوصی نیز در این نبرد دست دارند. انریکو مونفرینی، یک وکیل سوئیسی، شهرت خود را به عنوان یک مبارز علیه فساد با کمک به دولت های نیجریه و هائیتی برای بازگرداندن دارایی های ربوده و چپاول شده توسط رهبران پیشین این کشورها به دست آورده است. جیمز ماتون، یک وکیل حقوق تجاری در لندن به نیجریه کمک کرد تا 120 میلیون دلار از میلیاردها دلاری که سانی آباچا، مرد قدرتمند آن کشور طی پنج سال حکومت دیکتاتوری خود دزدیده  و در بانک های بریتانیا پنهان کرده بود، پس بگیرد.

ماتون، یکی از شرکای دفتر وکالت اِدواردز انگل پالمر و داج، گفت: "دیوار حائل میان روند جنایی و روند مدنی فروریخته است." او گفت، برخی اوقات در حالیکه بررسی های جنایی برای بازیابی دارایی ها به بن بست برخورد می کنند، دادخواهی های مدنی همچنان به پیشرفت ادامه می دهند. ماتون گفت: " در مورد پروندۀ آباچا، ما کمک های قابل توجهی از سوی نهادهای انتظامی که بررسی ها را به انجام رساندند، دریافت کردیم."

در ایالات متحده، بخش ها و نهادهای دولتی در مبارزه علیه رشوه خواری و  دزدسالاری با یکدیگر همکاری می کنند. این نهادها، افرادی را از دادستان های جنایی در وزارت دادگستری گرفته تا وکلا در امور بین المللی در وزارت امور خارجه، کارآگاه های تخلفات مالی در پلیس فدرال آمریکا، وزارت خزانه داری، و وزارت امنیت میهن در بر می گیرند. پلیس فدرال آمریکا جوخۀ کاملی  را برای رسیدگی به نقض قانون اعمال فساد آمیز خارجی اختصاص داده است. این قانون که در سال 1977 به تصویب رسید، رشوه دادن به یک مقام خارجی را برای حصول  اطمینان از به دست آوردن یک قرارداد تجاری غیرقانونی می سازد.

دبرا لاپرووت، یک افسر پلیس فدرال آمریکا گفت: "این یک تلاش بزرگ و همگانی است. ممکن است شبکۀ اجرایی جنایت های مالی وزارت خزانه داری (FinCEN)(2) پی ببرد که یک سیاستمدار فاسد خارجی دارای حساب های بانکی در سوئیس است، من سپس خواهم توانست از راه همکاری با مقامات سوئیسی ردپای پول را به آن حساب های بانکی بگیرم و برای مصادرۀ موجودی آنها کوشش کنم."

وقتی سیمنز، شرکت بزرگ آلمانی به پرداخت منظم رشوه برای گرفتن قراردادها در سراسر جهان اعتراف کرد، لاپرووت اسناد بانکی ای را به دست آورد که نشان می دادند مبلغ 1.2 میلیون دلار به حساب بانکی پسر نخست وزیر سابق بنگلادش واریز شده است. او این مبلغ را در یک حساب بانکی در سنگاپور به اسم فرزندانش پنهان کرده بود. این حساب بانکی مسدود شد و اقدامات لازم برای بازیابی این پول در دست انجام هستند.

در سال 2007، قزاقستان موافقت کرد تا 84 میلیون دلار بازیافته (با کمک ایالات متحده و سوئیس) از پول هایی را که به عنوان رشوه به مقامات نادرست این کشور در برابر قراردادهای نفتی و گازی پرداخته شده بود، به یک بنیاد جدید برای کمک به کودکان فقیر تخصیص دهد.

لاپرووت گفت: "هدف ما همیشه بازگرداندن پول های چپاول شده به کشورهای قربانی به بهترین نحو ممکن است تا این پول در خدمت مردم آن کشور قرار گیرد و هرگز دوباره به جیب فرد دیگری سرازیر نگردد."

منابع رشوه

برخاستن موج بین المللی علیه فساد با تصویب کنوانسیون علیه رشوه توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)(3) در سال 1997 آغاز گردید.

بنا برگزارش  شفافیت بین المللی، یک گروه دیدبان مستقل، به تصویب رساندن و به اجرا گذاشتن قوانین ضد رشوه خواری از آن پس رایج تر شده است، ولی این قانون در نیمی از کشورهای امضا کنندۀ کنوانسیون، از جمله بریتانیا، کانادا و ژاپن، " یا به هیچ وجه به اجرا گذاشته نشده یا به طور جُزئی به اجرا در آمده است." این گروه در گزارش فساد جهانی سال 2009 اعلام داشت: "میزان و وسعت رشوه خواری در تجارت به طور شگفت انگیزی رو به افزایش است."

توماس باروز، معاون مدیر دفتر امور بین المللی وزارت دادگستری، که پیرامون تبهکاری های بین المللی فعالیت می کند گفت: " تعداد مواردی که مورد بررسی و رسیدگی ما قرار می گیرند به سرعت در حال افزایش اند، زیرا تبهکاری جهانی شده است. تبهکاری مرز نمی شناسد."

باروز گفت، مبارزه علیه فساد نه تنها مستلزم اعمال شدید قوانین جنایی و جریمه های مدنی است، بلکه به رعایت اصول اخلاقی سختگیرانه و مقررات مربوط به لزوم  افشای [دارایی ها] مقامات دولتی نیز وابسته است.

اکنون، اکثریت قابل توجهی از کشورها اعمال  معیارهای مشخص شده برای مقامات دولتی و کسب و کارها را پذیرفته اند. رابرت لوانتال که مدیریت ابتکار ضد فساد و حکومت را در وزارت امور خارجه بر عهده دارد گفت: " اکنون، چالش عبارت از همکاری با کشورها برای به اجرا گذاشتن این معیارهاست."

1.         United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

2.         Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network )FinCEN(

3.         Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)